بيروت: توقيف أربعة من قادة الأجهزة الأمنية السابقين على ذمة التحقيق

http://www.alriyadh.com/2005/08/31/img/318169.jpg دخل لبنان منذ صباح امس مرحلة حاسمة بكل المقاييس الامنية والسياسية مع تطور ضخم سجل على صعيد عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري من شأنه أن يكون التحول الاكبر في عملها قبل خمسة عشر يوماً فقط من موعد انتهاء انتدابها في 15 ايلول، ما لم يتم طلب تمديد هذا الانتداب لمدة اضافية.

فقد فوجئ الرأي العام المحلي والخارجي بنبأ توقيف قادة الاجهزة الامنية السابقين دفعة واحدة في عملية امنية وقضائية منسقة بين اللجنة الدولية وقوى الامن الداخلي بعد الحصول على موافقة القضاء اللبناني. ومع ان تعبير التوقيف لم يبلغ محتواه القانوني الكامل اذ تبين ان القادة الامنيين السابقين استدعوا للمثول امام لجنة التحقيق لاستجوابهم وهم في حالة ما بين المرتبتين أي استكمال استجوابهم وإمكان توقيفهم لاحقاً، فإن الانطباعات الفورية التي اثارها هذا الحدث اشارت بما لا يقبل جدلاً الى ان ديتليف ميليس رئيس اللجنة الدولية قد توغل الى اماكن بالغة العمق في تحقيقه استوجبت احضار القادة الامنيين السابقين الخمسة وهم المدير العام للامن العام السابق جميل السيد والمدير العام السابق للامن الداخلي علي الحاج ومدير المخابرات في الجيش سابقاً ريمون عازار وقائد الحرس الجمهوري مصطفى حمدان مع معلومات عن طلب استجواب المدعي العام التمييزي السابق ووزير العدل السابق عدنان عضوم. يضاف الى هؤلاء طلب استجواب النائب السابق ناصر قنديل الذي يعد من أهم حلفاء سوريا في لبنان.

وشكلت اسماء هؤلاء في حد ذاتها المفاجأة الضخمة التي تزامنت مع ثلاثة تطورات لا يمكن القفز فوق الملامح السياسية لهذا الحدث من دون التركيز عليها:

1- حصول الاستدعاءات بعد اربعة ايام من لقاء ميليس ودبلوماسيين سوريين في جنيف غداة صدور التقرير الاجرائي الذي درسه مجلس الامن والذي اتهم سوريا بابطاء التحقيق. ومن ثم اعلان الرئيس السوري استعداد سوريا لمواصلة تسهيل مهمة ميليس بما فيها امكان لقائه أي مسؤول سوري.

2- الالغاء المفاجئ لزيارتين كان كل من ممثل السياسة الخارجية والامنية العليا في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا وموفد الامين العام للامم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تري رود لارسن يعتزمان القيام بها الى بيروت أمس والأحد من دون أي تبريرات رسمية.

3- انفجار قضية «لجوء» عدد من السياسيين والنواب والإعلاميين الى باريس خشية الاغتيالات مع كشف النائب جبران ثويني علناً للمرة الاولى تبلغه وآخرين تحذيرات رسمية نقلت اليهم من لجنة التحقيق الدولية بأن اسماءهم وضعت على لائحة الاغتيال. وقد انضم الى تلك المجموعة الموجودة في باريس على نحو مفاجئ الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مما اضفى على الموقف خطورة بالغة اقلها من حيث اقتراب مهمة ميليس من نهايات دراماتيكية من شأنها ان ترتب التداعيات التي يخشاها الجميع.

وقد علم ان ميليس طلب من رئيس الجمهورية اميل لحود مساء الاثنين اذناً رسمياً باستجواب العميد مصطفى حمدان كونه لا يزال في منصبه. وقد وافق على ذلك الرئيس لحود. ثم توجه حمدان طوعاً بنفسه امس الى مقر اللجنة في منطقة المونتيفردي في حين توجهت وحدات من قوى الامن الداخلي الى منازل القادة الامنيين السابقين واصطحبتهم الى مقر اللجنة فيما لم تتمكن من اصطحاب النائب ناصر قنديل لوجوده في دمشق وقت ذاك. وتبعاً لأوساط قضائية وقانونية، فإن حالة التوقيف لا تنطبق على مثول القادة الامنيين السابقين امام اللجنة انما هم يستجوبون قيد التحقيق. فإذا افضت هذه الاستجوابات الى قناعة بوجوب توقيفهم، يصدر ميليس قراراً بذلك بناء على البروتوكول الموقع بين اللجنة والدولة اللبنانية ويحيله على المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا الذي يتولي بدوره إصدار مذكرات توقيف في حقهم ثم يشرع بدوره في التحقيق معهم لاستكمال مقتضيات التحقيق، علماً أن لجنة التحقيق الدولية ستكون ملزمة بإبلاغ القضاء اللبناني بنتائج الاستجوابات التي أجرتها مع هؤلاء. وقد ترافقت عملية الاستجوابات مع جولة مكوكية قام بها ميليس بدءاً بلقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ثم لقائه وزير العدل شارل رزق الذي أصدر على الاثر بياناً رسمياً أوضح فيه مجريات الاستدعاءات كما جرت.. ثم عُقِد لاحقاً اجتماع أمني موسع في السراي الحكومية برئاسة السنيورة ضم وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين أمنيين لمواكبة ما يجري. وقد تلاحقت التطورات في لبنان أمس في ضوء التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث تم توقيف قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، التي كانت تتولى مسؤوليات أمنية رفيعة في لبنان قبل اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط (فبراير) الماضي، وذلك على خلفية التحقيق في الجريمة. وتزامنت هذه التطورات مع تحرك لافت قام به رئيس اللجنة الدولية المدعي العام الألماني ديتليف ميليس الذي زار رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، ثم اجتمع بوزير العدل اللبناني الدكتور شارل رزق في حضور مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وكذلك بوزير الداخلية حسن السبع، واطلعهم على طبيعة التحقيقات التي يجريها المحققون في اللجنة والتهم الموجهة إليهم.. ولم يشأ ميليس في أعقاب هذه اللقاءات الادلاء بأي تصريحات. وشملت التوقيفات حتى الآن كلا من المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار.. فيما طلب من قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان الحضور أمام لجنة التحقيق في مقرها في محلة المونتفردي شرق بيروت، وقد مثل العميد حمدان أمام اللجنة قرابة العاشرة صباحاً.

أما النائب السابق ناصر قنديل، الذي دوهم منزله في الخامسة والنصف صباحاً في محلة الرملة البيضاء، فلم يكن موجوداً فيه، وأبلغت عائلته القوى الأمنية بأنه موجود في دمشق، فطلب إليها وجوب مثوله أمام لجنة التحقيق فوراً.

وعلم ان ميليس حصل على اذن مسبق من القاضي ميرزا لتوقيف المسؤولين اللبنانيين الخمسة على ذمة التحقيق، وتولت قوى تابعة لقوى الأمن الداخلي معززة بفرقة «الفهود» بمداهمة منازل هؤلاء قرابة الخامسة من فجر أمس، وقد تم احضار اللواء السيد من منزله في ثياب النوم.. فيما أحضر العميد عازار من منزله في بلدة دير خمشوشة في قضاء جزين في جنوب لبنان. أما بالنسبة إلى العميد حمدان، فقد تردد ان ميليس زار ليل أمس الأول الرئيس اللبناني اميل لحود في قصر بعبدا، وأبلغه بوجوب مثول حمدان أمام اللجنة، فوافق على ذلك. وكشف الرئيس السنيورة في وقت لاحق، ان التوقيفات تمت بناء على الاشتباه بهؤلاء بضلوعهم في جريمة الاغتيال، من دون أن يشير عما إذا كان هؤلاء متهمين بالتقصير أم بالتواطؤ أم بالإهمال في التعاطي مع الجريمة، لكنه أكد أن التحقيق الدولي لم يكتمل بعد.

بيان السنيورة

وتلا الرئيس السنيورة أمام الصحافيين قرابة الواحدة والنصف بعد الظهر بالبيان الآتي:

«اطلعت صباح اليوم (أمس) من رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة هذا الصباح، نتيجة التحقيقات التي أجرتها حتى الآن، والتي قرر بموجبها استدعاء كل من: المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، ومدير المخابرات السابق العميد الركن ريمون عازار، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان وذلك للتحقيق معهم بصفتهم مشتبهاً بهم، وقد أبلغني القاضي ميليس أيضاً انه تم استدعاء النائب السابق ناصر قنديل التحقيق معه كمشتبه به، لكنه تبين أنه ليس موجوداً في لبنان.

وحين أبلغت من القاضي ميليس، فإن التحقيق مع جميع هؤلاء سيحدد الخطوات اللاحقة التي ستتخذ بحقهم.. وختم: مرة أخرى أريد أن أتوجه إلى جميع اللبنانيين، ليكونوا على ثقة بأن لبنان بخير، وان الدنيا لن تنقلب إلا على رؤوس المجرمين». وامتنع الرئيس السنيورة عن الاجابة على اسئلة الصحافيين.

وكان الرئيس السنيورة قد ترأس ظهراً اجتماعاً أمنياً موسعاً في السراي الكبير حضره وزيرا الداخلية حسن السبع والدفاع بالوكالة يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد ميشال سليمان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي والمدير العام للأمن العام بالوكالة العميد أسعد الطقش والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، ومدير عام أمن الدولة بالوكالة العميد حسن فواز، ومدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري. وذكرت معلومات رسمية ان الرئيس السنيورة اطلع المجتمعين على الاجواء السياسية والأمنية والقضائية المستجدة، كما وضعهم في صورة التوجهات والاجراءات المتخذة. واجتمع الرئيس السنيورة لاحقاً الى وزير العدل شارل رزق في حضور المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي. وكانت قد ترددت معلومات ان وزير العدل السابق والمدعي العام التمييزي السابق القاضي عدنان عضوم قد استدعي الى التحقيق من قبل لجنة التحقيق الدولية، لكن عضوم نفى في اتصال مع «الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية هذه المعلومات. معتبراً بأن الخبر مدسوس ويهدف الى النيل من كرامته ومن شرفه القضائي والاساءة الى سمعته التي بناها طيلة 40 سنة في ممارسة عمله القضائي». ونفت مصادر متابعة ان يكون توقيف القادة الأمنية قد كان مفاجئاً، مشيرة الى انه كان تطوراً منتظراً لأنه عندما اصدر القاضي ميليس تقريره الاجرائي، كان واضحاً أنه وصل الى الجهة التي اغتالت الرئيس الحريري، وهو كان أرسل الى البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله صفير والنائب جبران تويني، عبر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، رسالة تحذير من امكان اغتيالهما، قال في هذه الرسالة ان الجهة التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري هي التي تخطط لاغتيال البطريرك الماروني والنائب تويني، وبالتالي فإن كل المشهد بالنسبة اليه كان واضحاً، واصبحت لديه معطيات حقيقية عن الجهة التي نفذت جريمة الاغتيال، معتبرا أن المفاجأة فقط في التوقيت.

إلى ذلك أعلن النائب السابق ناصر قنديل لدى وصوله الى بيروت آتياً من دمشق، انه تحدث مع المحقق الدولي ديتليف ميليس، واتفق معه على المثول امام اللجنة الدولية فور تبلغه بالموعد الذي تحدده له.

المصـــدر