الشركات المساهمة تدعو حملة الشهادات إلى تحويلها للمحافظ الاستثمارية للقضاء على ...

واصل مؤشر الأسهم انخفاضه نتيجة التراجع الذي يتركز على الأسهم القيادية وبخاصة أسهم البنوك وسابك وقطاع الاتصالات.

وعند الإغلاق وصل حجم انخفاض المؤشر إلى 66 نقطة وصولاً إلى 14834 نقطة بعد أن كان الانخفاض يبلغ قرابة 170ويعادل الانخفاض نسبة 0,45٪.

ويعود السبب في تقليل المؤشر لانخفاضه إلى التقاط المتداولين المؤشرات الصعودية التي سلكتها أسعار النفط مرة أخرى أمس، حيث قفزت أسعار العقود الآجلة فوق مستوى 70 دولاراً بعد أن أوقف إعصار كاترينا معظم إنتاج النفط في منطقة الساحل الأمريكي في خليج المكسيك.

وسبق أن واجه مؤشر الأسهم يوم أمس الأول مقاومة عند اختراقه مستوى 15 ألف نقطة، ولذلك فمن الطبيعي أن يلجأ المتعاملون كما حدث في اليومين الماضيين إلى التقاط الأنفاس والدخول في عمليات جني الأرباح إذ يفضلون ظهور حوافز جديدة قبل الانطلاق إلى مستويات أخرى.

ويرى الخبراء أن صعود أسعار النفط يدعم ارتفاع الأسهم المحلية ويدعم مخزونها الضخم من السيولة المتراكمة بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية.

وشهد السوق أمس تداول 53,9 مليون سهم بقيمة 15,3 مليار ريال موزعة على حوالي 201 ألف صفقة.

وهذه الأرقام منخفضة عن اليوم السابق بواقع 14 مليون سهم أي بنسبة 21٪ كما تقل القيمة بواقع 2,7 مليار ريال أي بنسبة 15٪.

ويعد قطاع الخدمات الأفضل بين مؤشرات السوق من حيث الارتفاع، حيث زادت غالبية شركات وبخاصة اسم السيارات والجماعي والباحة. وتصدرت شركات الكهرباء وصدق والمواشي قائمة الشركات الأكثر تداولاً بواقع خمسة ملايين سهم لكل منها وارتفعت أسعارهما بمستويات متباينة.

وشهد السوق عدة إعلانات من الشركات المساهمة تطالب المساهمين من حملة الشهادات إلى الإسراع في إيداع شهاداتهم في محافظ استثمارية لدى البنوك. وهذه الإعلانات طلبتها هيئة السوق المالية بهدف حصر مبايعات الأسهم عبر نظام التداول بصورة رسمية بدلاً من دخول الشركات المساهمة أطرافاً في عملية البيع أو الشراء عن طريق إدارات شؤون المساهمين في الشركات لأن هذا الأمر قد يقود إلى التلاعب من قبل بعض الأشخاص والاستيلاء على ملكية أسهم مساهمين آخرين ونقلها بصورة غير رسمية إلى ملكية أشخاص آخرين.

وانطلاقاً من هذا الأمر تظهر أهمية تجاوب المساهمين حملة الشهادات مع دعوات الشركات المساهمة إلى الإسراع في إيداع شهادات أسهمهم في المحافظ الاستثمارية للمحافظة على حقوقهم وملكيتهم من الضياع والتزوير.

المصـــدر