الكبائن تحصل على المكالمات بواقع «4» هللات وتبيعها ب«50» هللة،شركة الاتصالات تخرج ...
خرجت شركة الاتصالات عن صمتها وأفصحت عما كان يعتبر في الماضي من المحرمات وقالت في بيان صحافي وزعته أمس وحصلت «الرياض» على نسخة منه ان أصحاب كبائن الاتصالات يحصلون على تخفيض قدره (20٪) من السعر الرسمي المعتمد لدى الشركة ويتاح لهم «أي الكابئن» بيع المكالمات الهاتفية بواقع «50» هللة للدقيقة بينما يحصلون عليها ب«4» هللات فقط اضافة إلى جبر «الهلل» في جميع المكالمات المحلية والداخلية والدولية لأقرب ريال لاحق.
وقال المتحدث باسم الشركة المهندس سعد بن ظافر القحطاني مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق ان الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ان الكبائن الهاتفية على وجه العموم لازالت تحقق أرباحاً مجزية للمستثمرين مشيراً ان الشركة اعتمدت زيادة نسبة التخفيض للفترة الثانية لتصبح 40٪ وعدلت التعرفة للمكالمات الداخلية واجراء الاتصال بالجوال الأمر الذي اضاف هامشا ربحيا اضافيا للمستثمرين في الكبائن الهاتفية بالاضافة إلى اعفاء الكبائن من رسوم التأسيس والاشتراك وتحمل الشركة أجور تعديل التعرفة وتمديد فترة السداد إلى (15) يوماً بدلاً من (10) أيام كما تم فتح خدمة (700) للكبائن والسماح بنقل الكبائن إلى مواقع وأحياء جديدة وفق ضوابط محددة وأضاف قوله: إذا لم تتمكن الخدمة من النهوض رغم كل هذه التسهيلات الممنوحة والتشجيع المستمر من قبل الشركة فذلك يعود إما إلى سوء اختيار الموقع المناسب أو ضعف الادارة والرقابة المالية أو أن الخدمة لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات التقنية المتسارعة في مجال الاتصالات. والشركة تسعد باستمرار بنجاح الخدمة التي تعتبر أحد قنوات البيع الجيدة للشركة وللمستثمر. إلا ان الشركة لن تكون قادرة على الاستمرار في زيادة المزايا التي يحصل عليها أصحاب الكبائن عدا التخفيضات التي تعتمد لأجور الخدمة عامة.
وأبان القحطاني ان شركة الاتصالات لم تود الافصاح عن هذه المعلومات باعتبارها معلومات خاصة ولكن ذلك أتى ايضاحاً لما تتناوله بعض الصحف حول خدمة الكبائن الهاتفية وتضررها من اجراء التخفيضات على أجور المكالمات الدولية، وقال: الشركة ليست الوحيدة في سوق الاتصالات بالوقت الحالي فقد تم تحرير سوق الاتصالات في مجال الجوال وسيتم تحرير سوق الهاتف خلال الفترة الزمنية القادمة، وبخصوص الكبائن الهاتفية فقد حرصت الشركة منذ انشائها ان تكون هذه الخدمة محققة لرضا جميع المستفيدين سواء بالنسبة للمستثمرين أو العاملين بتلك الكبائن من الشباب السعودي والمتلقين لخدماتها. وفي اطار توجه الشركة لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتعاون مع الشركة بشكل مفيد للطرفين ليسهم في زيادة الناتج الوطني من خلال ما يتيحه قطاع الاتصالات من فرص استثمارية فقد قامت الشركة بعدد من المبادرات تتضمن تعاونا بشكل أو آخر مع القطاع الخاص وتمثل الكبائن الهاتفية احدى تلك المبادرات.
وقد حققت الخدمة مجمل أهداف الجهات المستفيدة منها. ويتضح ذلك من خلال الاطلاع على تقارير الايرادات المحققة من قبل الكبائن اضافة إلى ما حظي به أصحاب الكبائن من تفاعل لحماية استثماراتهم عندما تم ايقاف منح التراخيص لفتح كبائن جديدة منذ شهر شوال 1419ه واعطائهم مزايا أخرى منها ما يتعلق بطريقة احتساب رسوم المكالمات المحلية.
اما بالنسبة لطرح الخدمات الجديدة وتخفيض الأسعار كما يعلم الجميع بأن ذلك لا يرتبط بالاتصالات السعودية فقط وإنما يرتبط بمشغلين آخرين بعد فتح سوق الاتصالات بالمملكة، وفي ظل هذا التسارع فإنه لا يمكن الوقوف أمام الانفتاح العالمي والتقنيات الحديثة والتجديد المستمر. وأردف قوله: بخصوص ما يذكر حول حصة الشركة البالغة 80٪ من ايراد الكبائن فذلك يشمل المبالغ المدفوعة للدول الأخرى المتصل فيها عن طريق التحاسب الدولي، وكذلك تحمل الشركة التخفيضات المقدمة للعملاء خارج أوقات الذروة، بما يعني ان الحصة التي تعود للشركة ليست كما يتداوله البعض، ويمر العالم فيما يخص التسعير الدولي في تنافس محموم وتخفيضات دائمة، والشركة لديها ما يقارب (14) مليون عميل في خدمتي الجوال والهاتف يطالبون وبشكل دائم أن تكون أجور مكالماتهم الدولية تتناسب مع ما يتم تسعيره في الدول المجاورة وخاصة قطاع الأعمال الذي يعتمد على المكالمات الدولية بشكل كبير مما يدعو الشركة إلى الاستجابة إلى رغبات عملائها بكافة شرائحهم.
المصـــدر
