منتجو الاسمنت الأبيض «يطالبون» بتدخل حكومي لحمايتهم من مادة «الكنلكر» الإيرانية

طالب مصنعون محليون ل «الاسمنت الأبيض» الجهات الحكومية في البلاد وعلى رأسها وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات الى اخضاع الاسمنت المستورد للفحص والتفتيش خاصة القادم من ايران للتأكد من مطابقته للمواصفات السعودية المعتمدة، في خطوة للحد من الكميات الإيرانية التي تستوردها المطاحن المحلية والذي يعتبر مخالفاً للمقاييس المحلية والعالمية.

وتتزامن هذه المطالب مع تلقي الغرف التجارية الصناعية السعودية توصية للأمانة العامة للاتحاد العربي للاسمنت والتي وجهت بضرورة قيام هيئات ومؤسسات المواصفات في الدول العربية بما فيها السعودية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإخضاع الاسمنت المستورد من الأسواق الخارجية للمراقبة والتفتيش، إثر اكتشافها أن الكميات التي تباع في الأسواق سببت أزمة إغراقية للشركات العربية المصنعة.

وأعلنت الأمانة في مسودة الاجتماع الثاني للشركات العربية المصنعة للاسمنت الأبيض الذي عقد مؤخراً في تونس، أن الإجراء الجديد يأتي مع ما تواجهه هذه الصناعة من معوقات تتمثل بالكميات التي يتم استيرادها للدول العربية من الأسواق الخارجية وبيعها بأسعار إغراقية، بجانب إن ما يستورد يعتبر مخالفاً وغير مطابق للمواصفات العالمية أو الوطنية.

ووفقاً لمسودة الاجتماع الذي حصلت «الرياض» على نسخة منها، فإن الأمانة أكدت على أهمية التعاون بين الشركات العربية المنتجة لدرء منافسات السعر الإغراقية من الاسمنت المستورد من الأسواق الخارجية والذي يؤدي الى خلق منافسة حادة تضطر الشركات معها إلى بيع الإنتاج بسعر التكلفة.

هذا ابلغ «الرياض» احمد الشيخ مدير المبيعات و التسويق في شركة الاسمنت الأبيض السعودي والذي شارك في اجتماع تونس، ان السوق المحلي في السعودية يعاني من المواد المستوردة من إيران تحديداً (الكنلكر) والتي تستخدمها بعض المطاحن السعودية والخليجية في تصنيع الاسمنت الأبيض مؤكداً ان تلك المواد مخالفة للمواصفات السعودية والعالمية والخليجية.

وقال إن استمرار استيراد تلك المطاحن للمواد الإيرانية سيعمل على الحاق الضرر بالإنتاج السعودي الذي يعتبر مطابقاً للمواصفات المعمول بها في البلاد وكذلك المقاييس العالمية، لافتاً الى ان مصنع الاسمنت الأبيض السعودي رفع مجموعة من الشكاوى الى وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات لاتخاذ اجراءات صارمة تمنع دخول المواد الإيرانية التي أصبحت تحتل حصة كبيرة في السوق تتراوح ما بين 30 الى 35 في المائة.

وأضاف الشيخ ان «التجارة» ابلغتهم ان مجلس الشورى ينظر في الوقت الراهن في مشروع لجدولة الصناعات الوطنية ووضع رسوم جمركية عالية على الاسمنت الأبيض المستورد.

وشدد على ان المواد التي تستوردها مطحنة سعودية في جدة وأخرى في قطر هي عبارة عن اسمنت مصنع مطحون مع الجبس وليست مواد خام كما يطلق عليها، وان هذه المطاحن بعد الحصول على تلك المواد بتصنيعها وطحنها على انها اسمنت محلي وخليجي، ما يعني عدم خضوعه للرسوم الجمركية.

وأرجع الشيخ الأسباب التي دعت التجار المحليين الى الاستيراد من إيران الى عدد المصانع الكبير الذي تمتلكه ايران لانتاج الاسمنت الأبيض والتي تبلغ نحو خمسة مصانع، مضيفاً «عرضنا أكثر من مرة على مسؤولي المطحنة السعودية تكثيف التعاون بين الطرفين من خلال استعداد المصنع لتأمين المواد التي تحتاجها المطحنة دون الحاجة الى الاستعانة بالمواد الإيرانية المخالفة للمواصفات، إلا أنه قال إن تلك المحاولات فشلت في التوصل الى حلول تحافظ على صناعة الاسمنت الأبيض السعودي.

وأشار الى ان اجتماع تونس شهد مناقشة هذه القضية وضرورة تعاون المصانع العربية فيما بينها خاصة مع السعودية ومنحها أسعار معقولة تضمن لهذه الصناعة الاستمرارية والقوة، موضحاً ان مصانع الدول العربية وخاصة مصر رفعت الأسعار للمستورد منها وعاملت تلك الأسعار معاملة التصدير للأسواق الأوروبية.

وقال إن الاسمنت الأبيض يصنع من الناحية التقنية في السعودية ورأس الخيمة ومصر، فيما تمتلك تونس والأردن مصنعا صغيرا ما يمنعهم عن القدرة على التصدير واكتفائهم بتغطية احتياجات بلادهم.

وأكد الشيخ ان اخضاع الاسمنت المستورد للرقابة والتفتيش من قبل الجهات ذات العلاقة سيضمن نمو الإنتاج المحلي والمحافظة عليه، مشيراً الى ان المصنع السعودي يصنع في الوقت الراهن نحو 200 الف طن سنويا وأن المملكة بحاجة الى 350 الف طن.

وطالب وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات بإجراء تحرك لفرض رسوم جمركية عالية على الاسمنت المستورد بما يصل الى15 او 20 في المائة، لافتاً الى ان المواصفات السعودية في هذا الجانب تنص على ضرورة ان تكون نسبة البياض في الاسمنت نحو 80 في المائة وان الانتاج السعودي تصل نسبة بياضه الى 87 في المائة، أما الاسمنت الإيراني فتقل عن ال 80 في المائة التي حددتها هيئة المواصفات والمقاييس، ما يعني مخالفة المستورد للمقاييس السعودية.

وشدد الشيخ ان الحلول التي يطالب بها المصنعون السعوديون فرض رسوم جمركية عالية على الاسمنت المستورد ومعاملة «الاكنلكر» معاملة الاسمنت العادي وليس على انها مواد خام، بجانب ضرورة تحرك وزارة التجارة لإيقاع العقوبات الصارمة على المخالفين وايقافهم عن العمل في هذا النشاط.

أمام ذلك، طلبت الأمانة العامة للاتحاد العربي للاسمنت من شركة سيناء للاسمنت الأبيض بإجراء مراجعة لسياساتها السعرية التصديرية خاصة في الاسمنت الذي يصدر للدول العربية، موضحة ان هنالك موضوعا تصديريا سعريا مفترضا للدول العربية يختلف عن خططهم السعرية الدولية منعاً للإغراق.

وشدد الأمين العام للاتحاد المهندس أحمد الروسان خلال اجتماع الشركات العربية المصنعة للاسمنت الأبيض، ان صناعة الاسمنت العربية تشهد قفزات كبيرة تتمثل بارتفاع طاقاته التصميمية من 120 مليون طن الى ما يقارب 195 مليون طن سنويا، وذلك مع انتهاء التوسعات التي يتم تنفيذها حاليا.

وقال إن زيادة حدة الطلب على الاسمنت البورتلاندي العادي ادى الى ارتفاع أسعاره لأرقام قياسية تتفاوت من دولة إلى أخرى، مبيناً ان صناعة الاسمنت الأبيض التي يصل انتاجها عربياً الى نحو 1,500 مليون طن سنوياً لم تطرأ عليها أي تطورات من حيث الطاقة الإنتاجية والاستهلاكية.

وتساءل الروسان عن أسباب غياب توافقية بين التطورات التي تشهدها صناعة الاسمنت البورتلاندي العادي والاسمنت الأبيض من حيث ارتفاع الطاقات الإنتاجية أو الاستهلاك والأسعار، مضيفاً ان هذا الأمر يستدعي التعاون والتوثيق من الناحيتين التكنولوجية والتسويقية بين الشركات العربية المصنعة للاسمنت الأبيض.

وأوصى المجتمعون في تونس بضرورة قيام شركات الاسمنت الأبيض بمراجعة سعر التصدير للجهة المرسل إليها وذلك بمعرفة الشركة في البلد المصدر إليه، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات الفنية بين الشركات واعطاء هذا الجانب بعداً أوسع لما يمكن أن يعكسه من نتائج إيجابية سواء من ناحية الإنتاج أو التكاليف، بجانب اعطاء رفع زيادة الإنتاج اهتماماً كبيراً لأثره الإيجابي على خفض التكاليف.

ومن المقرر أن تقوم الشركات العربية المنتجة للاسمنت الأبيض بالاتفاق على تسعيرة موحدة لطن الاسمنت الابيض، وذلك بعد أن قرر المجتمعون ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية التي تقوم على اتفاق شركات الاسمنت في مصر فيما بينها لوضع آليات تسعير الاسمنت محلياً واجراء التعديل لهذه الأسعار دورياً من خلال اتفاق كافة الشركات.

جريدة الرياض