توجه لسن تشريع يمنع ممارسة التجارة وإسكان العمالة داخل الأحياء السكنية

تتجه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى ترحيل المؤسسات التجارية وسكن العمال إلى الشوارع الرئيسية.

وتأتي تحركات الهيئة بهذا الخصوص للحد من المشاكل التي قد تواجه قاطني الأحياء والتجمعات السكانية من مواطنين ومقيمين نتيجة لانتشار المؤسسات والمكاتب التجارية عشوائياً داخل الأحياء، وتعتزم الهيئة تنفيذ قرارها الصادر قبل عامين تقريباً والرامي لإعادة تأهيل الأحياء السكنية وإخلائها من المؤسسات الشركات وسكن العمال والمستودعات وجميع الأنشطة التجارية نهاية العام الجاري.

وأكد سعد بن عبدالمحسن الرصيص عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تطبيق القرار دون استثناءات للأنشطة التجارية التي شملها القرار، مشيراً إلى ان القرار أعطى نوعا من التوازن على مدى ثلاث سنوات.

المصـــدر