«بنك سوريا الإسلامي» يفتتح قريبا برأس مال «100» مليون دولار
«بنك سوريا الإسلامي» يفتتح قريبا برأس مال «100» مليون دولار
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي د‚أديب ميالة على أهمية إحداث المصارف الإسلامية في سوريا‚ مشيرا إلى ان هذه المصارف سوف تستوعب المدخرات الموجودات أو المكتنزات لدى المواطن السوري‚ وبالتالي فهي ستضع حلولا جذرية لمشكلات تفشت قبل ربع قرن‚
من خلال بروز ظاهرة جامعي الأموال التي امتصت أموالا كثيرة كانت بحوزة المواطنين السوريين‚ ومعلوم ان هناك ثلاثة مصارف إسلامية حصلت على تراخيص أوعية لانشاء مشروع لها في سوريا‚ ومن بينها بنك قطر الدولي الإسلامي الذي يستعد لافتتاح بنك له في دمشق برأسمال أولي يصل إلى 100 مليون دولار‚ وهي قابلة للزيادة‚
وعلم الوطن الاقتصادي ان الاسابيع القليلة المقبلة‚ ستشهد تطورات مهمة على صعيد اجراءات انشاء بنك سوريا الإسلامي‚ ليكون امتدادا لبنك قطر الدولي الإسلامي‚ وفي سياق مؤتمر صحفي‚ كشف حاكم مصرف سوريا المركزي النقاب عن ان صندوق النقد الدولي سوف يشارك في عملية اعادة هيكلة المصرف المركزي‚ وهي التي بدأت منذ فبراير الماضي‚ مشيرا إلى ان بعثة من صندوق النقد الدولي سوف تزور سوريا بعد شهر للمساهمة الاوسع في اعادة هيكلة المصرف المركزي‚ وقد دافع الحاكم عن التعديلات التي طرأت على سعر الفائدة في شهر مارس الماضي‚ موضحا ان ودائع التوفير‚ وهي ودائع تحت الطلب‚ ارتفعت إلى 307 مليارات ليرة في نهاية فبراير الماضي‚ في حين ان الودائع لأجل أي لسنة كانت نحو 11 مليار ليرة سورية‚ واشار إلى ان المركزي لاحظ ان 96% من ودائع التوفير هي ودائع تحت المليون ليرة‚ وبالتالي فقد تم تحديد 4% كفائدة للمودعين لما فوق المليون‚ مشيرا إلى ان نسبة التخفيض كانت 1% للمودعين ما فوق المليون ليرة في حين ان الفائدة على ودائع دون المليون بقيت كما هي‚ واضاف انه بعد شهرين‚ تحولت الكثير من ايداعات التوفير إلى ايداعات طويلة الاجل وانخفضت ودائع التوفير من 307 إلى 290 مليار ليرة‚ في حين ارتفعت الودائع لاجل من 11 مليارا إلى 29 مليار ليرة سورية‚ كما زادت شهادات الاستثمار من 39 مليارا إلى 45 مليار ليرة‚ وأكد انه سيكون في سوريا سعر صرف ثابت في المستقبل‚ وهو سيشكل العمود الفقري للسياسة النقدية الجديدة مع حرية في تحويل الأموال والارباح ورؤوس الأموال‚
في غضون ذلك انجزت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الدراسة التنفيذية لبدء انشاء الوصلة الدولية للخط الحديدي الواصل بين دمشق ـ درعا على الحدود الأردنية‚ ومنها إلى مصر والسعودية ودول الخليج العربي من اجل نقل الركاب والبضائع‚ واوضح مدير عام المؤسسة ان المؤسسة تقوم حاليا باتخاذ الاجراءات العملية لاطلاق هذا المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري‚ مشيرا إلى ان طول هذا الخط يبلغ 110كم‚ وسوف يمكن الجسر الذي يربط الشبكتين الأوروبية وشبكة دول الخليج والسعودية مستقبلا عبر الشبكة السورية‚ وبين ان هناك العديد من المواصفات الفنية العالمية والحديثة التي سيتم اعتمادها في انشاء هذا الخط‚ حيث سيتمتع بسرعات استثمارية كبرى تصل إلى 250كم في الساعة للركاب و120كم/ساعة للشحن‚ مع حمولة تصل إلى 25 طنا وبنية تحتية‚ تناسب جميع السرعات من حيث الابعاد والمواصفات‚
من جهة أخرى‚ بدأت اليوم في دمشق اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية ـ العمانية المشتركة‚ حيث يرأس الجانب السوري وزير الاقتصاد الدكتور عامر حسني لطفي‚ بينما يرأس الجانب العماني الدكتور أحمد عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد في السلطنة‚ ومن المقرر ان يتم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين لتذليل المعوقات التي تقف في طريق زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري‚ وجرى التأكيد من قبل الجانبين على ان انضمام سوريا وسلطنة عمان إلى اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى‚ يشكل عامل تشجيع كبيرا لتوسيع التبادل التجاري الثنائي‚ ولفت وزير الاقتصاد السوري إلى أهمية ايجاد حلول عملية لمشكلة النقل التي تحول دون زيادة حجم المبادلات التجارية بين سوريا والسلطنة‚ مشيرا إلى ان اللجنة ناقشت هذا الموضوع باهتمام كبير‚ وتشير الأرقام إلى ان حجم التبادل التجاري لا يزال متواضعا جدا بين البلدين‚ وهو لم يتعد الـ 13 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الماضية‚ وأكدت المصادر أنه يميل لمصلحة سلطنة عمان‚ حيث بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى سوريا نحو 5‚9 مليون دولار‚ في حين ان قيمة الصادرات السورية إلى السلطنة وصلت لنحو 3‚3 مليون دولار‚ وفق أرقام العام الماضي‚
على صعيد آخر تم الاتفاق على تقاسم المياه بين سوريا ولبنان‚ من خلال اقامة سدود مشتركة على نهري العاصي والكبير الجنوبي‚ يشكل البند الابرز والأهم في جدول أعمال لجنة المياه السورية ـ اللبنانية التي تستأنف اجتماعاتها في دمشق ‚ وأوضح وزير الري السوري المهندس نادر البني ان اللجنة ستناقش مراحل انشاء سد مشترك على نهر العاصي في الجانب اللبناني وبدأت دراسة اقامة سد أدلين على نهر الكبير الجنوبي‚ مشيرا إلى اتفاق الجانبين على الاعتمادات المالية‚ وتبلغ الطاقة التخزينية لسد النهر الكبير الجنوبي 80 مليون م3‚ حيث تم رصد 625 ألف دولار أميركي من الجانب السوري لتنفيذ دراسة حول السد من قبل شركة لبنانية ـ سويسرية‚ واعتبر البني الاتفاق السوري ـ اللبناني‚ بشأن تقاسم مياه الانهار المشتركة نموذجا في تطبيق القانون الدولي مشيرا الى ان الاتفاق يعمق معايير معاهدة الأمم المتحدة حول المياه الدولية التي تستند إلى تقاسم عادل ومنصف‚ وبموجب الاتفاق سيحصل الجانب السوري على 2% من مياه السد و40% للبنان لري الأراضي الزراعية وتوليد الكهرباء‚
وأكد الوزير السوري ان لجنة المياه المشتركة‚ ستدرس تنفيذ مشروع مشترك على النهرين الكبير الجنوبي والعاصي لحماية المياه من التلوث‚ بالتعاون مع الدول المانحة‚ اضافة إلى آليات تطبيق اتفاقية انشاء سد على نهر العاصي في الأراضي اللبنانية‚ بحجم تخزيني يصل إلى 37 مليون م3 لتغطية حاجات مياه الشرب والري الآن وفي المستقبل‚ وخلق نوع من التوازن في استخدام مياه النهر وفق اتفاق عام 1994 الذي جرى التوقيع عليه بين البلدين‚ وتشير التوقعات إلي ان هذا السد سيروي نحو 660 هكتارا من الأراضي الزراعية‚ اضافة إلى توليد طاقة كهربائية بنحو 52 مليون كيلووات/ساعة‚ الأمر الذي يساعد الجانب اللبناني على سد النقص في احتياجاته من الكهرباء‚
ويبدو ان التطورات السياسية التي لحقت بالعلاقات السورية ـ اللبنانية مؤخرا لم يكن لها أي تأثيرات أو تداعيات على اتفاق تقاسم المياه المشتركة وبناء مجموعة من السدود على نهري العاصي والكبير الجنوبي‚ مما يشكل مؤشرا هاما على امكانية الابقاء على علاقات اقتصادية مميزة بين البلدين‚ بعيدا عن تطورات الموقف السياسي‚
« المصدر »
الوطن القطرية
2005-09-17
