أهيب بكل من لدية غيرة على عرضه أن يقرأ هذا

بسم الله الرحمن الرحيم
و صل اللهم وسلم على النبي الأمي الكريم

سلام الله على إخوتي ؛
أواصل لأكشف خطط الدولة و الحكومة الجزائرية الإرهابية في محاولاتها الحثيثة للقضاء على الإسلام و جميع مظاهره ، و هاهي بقانون الأسرة الجديد المدمر لقيم الشعب الجزائري ، بنشر الدياثة فيه و التشجيع على الفجور و الذي إقترحه-أي هذا القانون- رئيس الحكومة الطاغوت : أحمد أويحي و الذي وافقه فيه رئيس الجمهورية الطاغوت : بوتفليقة ، و الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا ..
و تفضلوا إخوتي بقراءة الموضوع التالي ، الذي نشرته "وكالة ميدل إيست" عن قانون الأسرة الجزائري الجديد و الذي نال تبريكات الشعب :
http://www.middle-east-online.com/algeria/?id=30046
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته .
************************************

وعليكم السلام ورحمة الله ...
نسأل الله العزه لهذا الدين . في جميع الأوطان
وكل مسلم غيور على دينه يتمنى ويتشوق لممارسته وتطبيقه كما امر الشارع
وهذه بلدك وأنت الأدرى بما يجري فيها وكان الله في عونك وعون المسلمين اجمعين اينما كانوا..
لكن نتمنى ان لاتصل الجزائر لما وصلت اليه تونس .. على الأقل .
شكرا لك

لا حول ولا قوة الا بالله
منذ زمن ونحن نسمع ونقرأ عما يحدث في تونس والجزائر بل وفي المغرب العربي عامة
للأسف انسلخت بلدان المغرب من سنوات عدة عن القضايا العربية المحورية وعن تثبيت وتوطيد العلاقات العربية العربية أوالاسلامية
هذا واضح جدا للمتابع الي سياسات هذه الدول .. توجهها غربي وأوربي فقط
علي الجانب الأخر نجد الجزيرة العربية غيرت اسمها الي بلدان الخليج وصار لها ما يهمها هي الأخري
العراق كان صديق وأصبح عدو وسوريا ولبنان لهما الله
ومصر كان لها زمانها والأن ولي هذا الزمان
هذا هو التشرذم
تشرذمنا جعلنا لا نفهم حقيقة هويتنا فبتنا نسب العربية وننسلخ من الشريعة الاسلامية والعياذ بالله
أي ضياع هذا؟!

مشكور اخي
فعلا يوما بعد يوم تزداد مصائبنا
لكن يا ترى الى اين .. الى اين سنصل
لا يسعني الا ان اقول
لا حول ولا قوة الا بالله

بسم الله الرحمن الرحيم
و صل اللهم وسلم على النبي الأمي الكريم

السلام على أخوتي ،
شكرا للجميع على ردوده ، لكن فلتعلموا أن العزة لله و لرسوله و للمؤمنين ؛
اللهم خلص الجزائر من شرور حكامها أعدائك أعداء الدين ،
لكن هذا لا ينفي وجود فئات واسعة من الشعب الجزائري توافق على مثل هذه القوانين ،،،أنه لم ينتفض من قومي أحد ، و من يتجرأ على القول نجده يقوله همسا ،
و أزيدكم اخوتي ؛لقد ألغي تدريس "الشريعة الاسلامية" من مقررات التدريس المتوسط و الثانوي ،
أصبح تعليمها مقتصرا علىالسنتين الأولى والثانية ابتدائي ...
توضيح أكثر : يدرس الطفل في الجزائر 14 سنة مقسمة على 3 مراحل: ابتدائي +متوسط+ثانوي ، حتى يصل ألى الجامعة ، كانت مادة " الشريعة الاسلامية" تدرس له من السنة الأولى حتى دخوله الجامعة ، منذ اعتلاء القذر بوتفليقة سدة الحكم ، بدءت الموازين تنقلب ، و أصدر قانونه الجديد بحذف التربي الاسلامية و علوم الشريعة من المقررات ، وحصرها في السنتين الأوليين ،
حسبنا الله و نعم الوكيل.
لا يسعني الا القول أن عذاب الله قريب :

(كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر * فدعا ربه أني مغلوب فانتصر * ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر * وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر * وحملناه على ذات الواح ودسر * تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر * ولقد تركناها آية فهل من مدكر * فكيف كان عذابي ونذر * ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر).

لا حول ولا قوه الا بالله

لكن ماهو الحل؟؟

أعتقد ان تاريخ الجزائر مشرف

لكن كيف وصلت الى هذا الوضع؟؟؟

اللهم قنا الفتنه ما ظهر منها وما بطن

بسم الله الرحمن الرحيم
و صل اللهم وسلم على النبي الأمي الكريم

السلام عليكم إخوتي ؛
أخي في الله "حشرجة قلم"، و الله إنني لا أبالغ بقولي هذا ، وما خفي كان أعظم ؛
إنها فتنة عظيمة ، وقد وصلت الجزائر إلى هذا الحال بابتعاد شعبها عن دينهم و تخليهم عنه ،
و أضف الحاكم الأخير ، الذي كنا نرجوه سيعمل على إخراج الجزائر من أزماتها ، لكننا لم نر منه
غير العداء الشديد للإسلام و محاولة القضاء عليه ، و تغييره لسنن الله في الأرض.
وقاك الله أخي الفتنة و إياك ...
آمين يا رب العالمين.

نسأل الله العزه لهذا الدين . في جميع الأوطان

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزنكلوني افندي

نسأل الله العزه لهذا الدين . في جميع الأوطان

---

مكاسب وتباين في حقوق المرأة في بلدان المغرب العربي
اعذرني اخوي حطيت الموضوع

المرأة في المغرب والجزائر وموريتانيا تقترب من تحقيق المكاسب التي تمتلكها المرأة التونسية منذ نصف قرن.


ميدل ايست اونلاين
الرباط – من كارولين تيكس

سجلت حقوق المرأة مؤخرا مكاسب في المغرب العربي حيث يقترب المغرب والجزائر وموريتانيا رغم الصعوبات، من تونس التي يتميز فيها قانون الاسرة بانفتاح كبير منذ نحو نصف قرن.

ففي الجزائر صادق مجلسا البرلمان في آذار/مارس على تعديلات لقانون الاسرة الذي يعود الى 1984 بهدف "تعزيز حقوق المراة"، حسبما تقول الحكومة.

وفي شباط/فبراير 2004 تبنى المغرب ايضا قانونا جديدا للاسرة بدلا من المدونة، القانون الذي كان مطبقا منذ استقلال المملكة في 1956. واعربت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة عن ارتياحها للمصادقة على الوثيقة الجديدة حتى ان البعض ذهب الى حد وصفها "بالثورة بالنسبة للمراة".

وفي هذين البلدين كانت الوثيقتان السابقتان المنبثقتان عن الشريعة الاسلامية تفرضان خصوصا على المراة وليا لدى زواجها كما كانتا تجيزان تعدد الزوجات والتطليق بدون قيود. وكانت المرأة التي تطلق تجد نفسها غالبا في الشارع مع اولادها.

وفي الجزائر تلزم الوثيقة الجديدة الزوج بان "يؤمن" لاطفاله منزلا في حال اوكلت حضانتهم لامهم بعد تطليقها. ورأى معلقو الصحف ان ذلك يشكل "التقدم الوحيد" في القانون الجديد.

الا ان جمعيات الدفاع عن المرأة التي تناضل من اجل الغاء قانون الاسرة الذي تمت المصادقة عليه في 1984 شددت على ان التعديل لم يلب مطلبها.

وابقى القانون الجزائري المعدل على مبدأ "الولي" لزواج المراة كما ابقى على تعدد الزوجات مكتفيا بالمطالبة بموافقة الزوجة او الزوجات السابقات. ويمكن للرجال الزواج من اربع نساء.

وحدد القانون سن الزواج الشرعي بـ19 عاما للرجال والنساء على حد سواء بينما كان في السابق 21 سنة للرجال و18 للنساء. وفي الواقع كانت الجزائريات تتزوجن قبل بلوغهن هذا العمر بكثير.

وفي المغرب وضع القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان العائلة "تحت مسؤولية الزوجين المشتركة" وحدد السن القانوني لزواج النساء بـ18 عاما بدلا من 15 وفرض قيودا صارمة على تطليق النساء وتعدد الزوجات.

واصبح حضور ولي المراة لدى زواجها امرا غير ملزم.

لكن بعد سنة من دخول الوثيقة حيز التطبيق عبرت جمعيات مغربية عديدة عن استيائها من التأخر في تطبيق القانون الجديد وذهب بعضها الى حد التنديد "بالموقف المحافظ" الذي يتخذه القضاة -- الذين لا يحترمون روح الوثيقة الجديدة على حد قولها -- وعدم الترويج للاصلاح.

وكانت موريتانيا ايضا ادخلت في 1991 تعديلات على قانون الاسرة تنص على تحديد سن الزواج بـ18 عاما ويمنع الزواج غير العلني ويحد من تعدد الزوجات وينظم مسائل حضانة الاطفال وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق.

واعتبرت الوزارة الموريتانية لشؤون المرأة ان "تقدما كبيرا وربما حاسما" وقع كما يدل على ذلك تزايد عدد الشكاوى القضائية.

ورغم الاصلاحات التي تتبناها الدول المجاورة الاعضاء في اتحاد المغرب العربي تبقى تونس في الطليعة في مجال حقوق المراة حيث تستفيد التونسيات منذ نحو نصف قرن (1956) من قانون للاسرة منفتح جدا بالمقارنة مع بقية الدول العربية الاسلامية.

وكان هذا القانون الغى تعدد الزوجات وفتح المجال للتعليم الاجباري للبنات وتحديد النسل وحرية اختيار الشريك الزوجي والغى التطليق وفتح المجال امام الزواج المدني والطلاق القضائي.

وينص الدستور التونسي الذي تم تبنيه في 1959 على المساواة القضائية بين الرجل والمراة في حق الانتخاب تصويتا وترشيحا وحق العمل. ويعاقب القانون التونسي ايضا منذ السنة الماضية على التحرش الجنسي وهي ظاهرة نددت بها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة طويلا في تونس.


الله المعين على اعداء الاسلام

ما عساك تقول أخي الكريم ؛
غير نقل النص ...
حسبنا الله
و بارك الله فيك أخي الكريم