الزراعة والأغذية في العالم ( شرح مفصل ).

مقدمة :

عند بداية التسعينات كان يستهلك متوسط عالمي للفرد من المنتجات الغذائية مقداره 2670 سعرا حراريا، وهو مستوى يعتبر كافيا من الناحية الغذائية. غير ان هذا المتوسط العالمي له دلالة محدودة ما دامت تسود في عدد كبير من البلدان النامية مستويات غير كافية للاستهلاك الغذائي. إذ توجد فجوة مقدارها 965 سعرا حراريا للفرد بين البلدان المتقدمة والنامية (3399 و2434 سعرا حراريا للفرد على التوالي)، كما توجد فجوات واسعة بين البلدان النامية نفسها وفي داخلها. والحقيقة ان الزيادة في توافر الأغذية للفرد في البلدان النامية ككل قد تباطأ في الثمانينات بالمقارنة بالسبعينات والستينات فضلا عن ان الوضع بالنسبة لبعض البلدان مثل البلدان الافريقية جنوبي الصحراء قد ازداد سوءا الى درجة ان توافر الأغذية للفرد في عام 1989 كان اقل مما كان عليه في عام 1970 .

هذا التباين على نطاق العالم خلق مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعمل على تفاقمها، وتشمل هذه المجموعة الانخفاض في اسعار السلع الاساسية والاعانات التي تقدم للزراعة في الشمال والحواجز التجارية الزراعية والإمكانية غير المنصفة للحصول على الموارد والمنتجات.

والظروف البدائية غالبا التي يتم فيها انتاج وتجهيز المنتجات الزراعية في كثير من البلدان. ونتيجة لذلك فان البشر الذين يعانون جوعا مزمنا في العالم ازداد عددا من قرابة 460 مليونا في عام 1970 الى 550 مليونا في عام ،1990 ومن المتوقع ان يصلوا الى ما بين 600 مليون بحلول العام 2000 . ويعيش ما يقرب من 60 في المائة من جياع العالم النامي في آسيا، ويعيش حوالي 25 في المائة منهم في افريقيا جنوبي الصحراء، ونحو 10 في المائة في امريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. ومن الحقائق الثابتة ان الجوع يرتبط بالفقر ارتباطا وثيقا. واستنادا الى البنك الدولي فان 1116 مليون فرد في البلدان النامية يعيشون في ظروف الفقر، من بينهم 630 مليونا يمكن اعتبارهم في فقر مدفع. وهذه المجموعة الأخيرة هي المهددة اكثر من غيرها بالجوع وسوء التغذية المزمن.

زاد الناتج الزراعي وانتج الأغذية في كل من البلدان المتقدمة والنامية خلال الفترة 1970 - 1990. وكان المعدل السنوي اعلى في البلدان النامية (حوالي 3.0 في المائة) منه في البلدان المتقدمة كان هناك ما يقرب من الركود في انتاج الأغذية للفرد في الثمانينات، مع انخفاضات ملحوظة في عامي 38_b و1988 بسبب الظروف المناخية غير المواتية، ولا سيما في امريكا الشمالية. وفي البلدان النامية كانت هناك زيادات كبيرة في آسيا وحالة قريبة من الركود في امريكا اللاتينية، وانخفاضات ملحوظة في افريقيا.وكان معدل الزيادة في انتاج الحبوب الغذائية اعلى في البلدان المتقدمة منه في البلدان النامية (حوالي 32 في المائة و15 في المائة على التوالي فيما بين عامي 1970 و1990). وفي البلدان المتقدمة كان المعدل السنوي لانتاج الحبوب الغذائية اعلى من النمو السكاني (حوالي ضعفه). ولكنه كان في البلدان النامية ادنى كثيرا (حوالي الخمس). وما زالت توجد فجوة واسعة 529 كجم للفرد في الوقت الحالي، بين الناتج السنوي للحبوب الغذائية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية ككل (777 كجم و248 كجم للفرد على التوالي في عام 1990).

# المخلفات الزراعية وفضلات الماشية :

على نطاق العالم تترك المحاصيل الزراعية مخلفات كثيرة نادرا ما يتم ادراك نطاقها وحجمها. وقد قدرت كمية تلك المخلفات بحوالي 930 مليون طن في عام 1970 وحوالي 15000 مليون طن في عام 1990 . وكان حوالي 75 في المائة منها في صورة قش الحبوب ومخلفاتها من محاصيل الذرة والشعير. وهذه المخلفات ينبغي أن تزال من الحقول حتى يمكن مكافحة الافات والامراض ومنع تعفن التربة استعدادا للمحصول القادم. وفي غالبية البلدان لا سيما البلدان الصناعية تحرق غالبية المخلفات في الحقل. غير ان كميات جوهرية من هذه المخلفات تستخدم في البلدان النامية مباشرة كوقود وأساسا للأغراض المنزلية، وذلك كإضافات الى روث الماشية لصنع أقراص الروث الذي يستخدم كوقود أو الى الطمي لصنع طوب الطمي لأغراض البناء . كما أن كمية كبيرة من قش الحبوب والمخلفات الأخرى تستخدم كعلف للماشية.

أنتجت الماشية في العالم حوالي 1500 مليون طن من الروث في عام 1970 وحوالي 2200 مليون طن من الروث (المجفف بالهواء)في عام 1990 . وتشكل هذه الفضلات مصدرا رئيسيا لا سيما في البلدان المتقدمة في الأماكن المجاورة في مزارع الماشية. وقد أشير فيما سبق الى مساهمة تلك الفضلات في تلوث الهواء والمياه. وفي البلدان النامية يستخدم الروث على نطاق واسع كوقود في كثير من المناطق الريفية بشكل أقراص الروث أو لانتاج الغاز الحيوي الذي يستخدم للوقود وبخاصة في الصين والهند وغيرها من البلدان الاسيوية. كما ان المخلفات من مصانع الغاز الحيوي وهي غنية بالمواد المغذية كانت تستخدم كسماد و/أو لتغذية الطحالب وبرك الأسماك.

#الإستجابات :

يمكن النظر الى الآثار الزراعية على البيئة في سياق نظام ذي ثلاثة عناصر مترابطة فيما بينها هي :

- الموارد الزراعية.

- التكنولوجيا الزراعية والبيئية.

وتحدد كمية الموارد ونوعيتها وتوافرها التكنولوجيا التي ينبغي استخدامها. والتكنولوجيات المستخدمة بدورها لها آثار بيئية و/أو اجتماعية - اقتصادية اذ تولد مطالب لتكنولوجيات و/أو سياسات أخرى لتقليل الآثار السلبية أو ازالتها. وستكون الممارسات الزراعية التي تؤدي الى التدهور البيئي بداية لإهمال الأرض والتنمية الزراعية عاملا على تفاقم هذا الاهمال (يوجد تعايش بين التنمية الزراعية والتنمية الريفية، ولكن هذا التعايش يلقى التقدير الكامل في بلدان نامية عديدة)، مما يحفز على زيادة الهجرة من الريف الى المدينة. وذلك لن يؤدي فقط الى تفاقم مشاكل المدن ولكنه سيقوض ايضا الجهود المبذولة لزيادة انتاج الأهالي من الأغذية ومن ثم سيزيد من اعتماد البلد على الأغذية المستوردة. ولذلك فإنه من صالح الإستقرار والأمن الوطنيين ان تواصل البلدان وضع وتنفيذ خطط للتنمية الزراعية سليمة بيئيا.

يجري قدر كبير من النشاط البحري في كثير من مراكز البحوث في ارجاء العالم لدراسة طرق ووسائل زيادة الانتاجية الزراعية بطريقة سليمة بيئيا كما أن عددا من المنظمات الدولية تدعم أيضا مختلف أنشطة البحث والتطوير لتحقيق الهدف نفسه. وتوجد نحو هذا الهدف ايضا انشطة كثيرة من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئات أخرى مثل المكتب الدولي للمواد الجينية النباتية والفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية. والمعهد الدولي لبحوث الأرز، والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح والمركز الدولي لفسيولوجيا وأيكولوجيا الحشرات وهيئات عديدة أخرى.

تم تطوير طرق وتكنولوجيات بسيطة كثيرة لزيادة كفاءة استخدام المدخلات المختلفة في النظم الزراعية. وقد ادى ضبط توقيت الأسمدة والكميات المستخدمة منها الى وفورات كبيرة فيها، الى جانب ما يترتب على ذلك من منافع اقتصادية وبيئية. كما ادى استخدام اليوريا المغطاة بطبقة من الكبريت (scu) في حقول الأرز الى التحكم في اطلاق النيتروجين، ومن ثم انخفاض تركيز النيتروجين في كل من التربة في أي وقت معطى وعلى الرغم من ان تكلفة هذه اليوريا اعلى من تكلفة اليوريا العادية فان العائل الاقتصادي يحتمل ان يكون في حدود 6-7 دولارات لكل دولار يتم انفاقه، دعك من المنافع البيئية. ويتزايد اللجوء الى العمليات البيولوجية في ما يختص بالتسميد (النباتات المثبتة للنيتروجين، الدورات المحصولية، استخدام الأشجار »كمضخة تغذية«، تدوير الفضلات) في بلدان عديدة، لا سيما في البلدان الصناعية، حيث يشار الى ذلك احيانا بالزراعة »الايكولوجية«. ويوجد ايضا اتجاه متزايد نحو تطبيق مفهوم نظم التغذية المتكاملة للنباتات (ipns) الذي يشمل استخدام تركيبات مستمدة بعناية من الأسمدة المعدنية والعضوية التي تستخدم في تآلف مع ممارسات محصولية تكميلية مثل الحراثة والدورة وحفظ الرطوبة. ونتيجة لذلك تتم صيانة جودة التربة وتخفيض التلوث الى الحد الأدنى.

في العقدين الماضيين تركز إهتمام متزايد على استخدام الادارة المتكاملة للآفات (ipm) لإبقاء الآفات والأمراض عند مستوى مقبول. واستراتيجيات الادارة المتكاملة للآفات يمكن ان تشمل الاستخدام الانتقائي للمبيدات، والاعتماد على استخدام الأساليب البيولوجية، والمقاومة الجينية وممارسات الإدارة المناسبة. على الرغم من ان استخدام الادارة المتكاملة للآفات كان بطيئا لا سيما فيما يتعلق بالمحاصيل الغذائية فإن قصص نجاح كثيرة قد اثبتت إمكانية استمرارها. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الإدارة المتكاملة للآفات الآن في حوالي 15 في المائة من المساحة الكلية للأرض المنزرعة ، كما ان استخدامها يتزايد مثال ذلك في أمريكا الوسطى وبعض البلدان الآسيوية. وإذا كانت استراتيجيات الادارة المتكاملة للآفات تنفذ في تآلف مع استخدام »قواعد السلوك الدولية لتوزيع المبيدات واستخدامها« وتدريب المزارعين فإنه سيتم إنجاز الشيء الكثير في مجال تخفيض الآثار البيئية للمبيدات.

تم مؤخرا تطوير استراتيجيات بيولوجية عديدة لحل مشكلات زراعية محددة، ومن امثلة ذلك استخدام مبيد الأعشاب الأترازين لإبادة الاعشاب الضارة في حقول الذرة. ذلك أن الذرة يمكن أن تتحمل الأترازين. غير انه عندما تزرع الذرة في دورة مع فول الصويا فإن هذا الأخير يكون معرضا لمخلفات الأترازين ومن ثم تتأثر غلته. وقد تم تطوير صنف من فول الصويا يقاوم الأترازين ويزرع في دورة مع الذرة وقد أحرز تقدم ملحوظ في نقل الجينات لتثبيت النيتروجين الموجود في بكتيريا معينة على بعض المحاصيل مما سيؤدي الى تحسينات مثيرة في تثبيت النيتروجين البيولوجي وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية. غير أن التكنولوجيا المتقدمة تسيطر عليها بدرجة زائدة، عمليات البحث والتطوير في القطاع الخاص، ومن ثم فإن نقل تلك التكنولوجيا الى البلدان النامية سيكون معقدا وباهظ التكلفة..