المدافع ليست الحل لاستتباب الأمن في العراق

شهدت الساحة العراقية خلال الشهور الاخيرة تصاعد مقلقا لاعمال العنف والارهاب وفي مناطق عدة ، وقد تمثلت تلك الاعمال في الاختطاف والتفجيرات وعمليات الذبح والتهديدات والمحاكم الشرعية التي اقامتها جماعات مختلفة والتهديدات للمواطنيين ومراكز العلم وانتهاك حرمة تلك المراكز باساليب عديدة ، منها الدخول العسكري لهذه المراكز والتهديدات بالفصل الجنسي بين الطلبة ناهيك عن استخدام تلك المدارس والجامعات كمراكز لبعض الاحزاب والمنظمات صاحبة السطوة المسلحة على رقاب المواطنيين. مستغلة غياب القانون لتعبث كما تشاء، مستفيدة من عدم تحمل القوات المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية معالجة تلك الانتهاكات في حينها وقبل استفحالها كما حصل في النجف ومدينة الثورة وسامراء والموصل والبصرة.

لقد تزامنت الحملات الارهابية في العراق والتي يدفع المواطن العراقي ثمنها مع تلك الحملات التي تقوم فيها قوى متلونة الاتجاهات والارتباطات ضد اتباع الديانات الاخرى كالمسيحية واليزيدية في العديد من المناطق والتي تمثلت بالقتل العمد والتفجيرات لدور العبادة والمحلات التجارية .

ان ما يحصل اليوم في الفلوجة هو نتاج لذلك الانفلات الامني الذي جرى استغلاله من قبل تلك الجماعات الارهابية والمدعومة من التيارات المتطرفة داخليا وخارجيا من اجل اشاعة الفوضى في العراق عبر اعمالهم تلك والتي لم تتسم باي مسؤولية اخلاقية او انسانية وان من يدعمها ومن يروج لها مشاركا فيها مهما تعددت الشعارات التي ينادي بها. ان اختطاف المدنيين وذبحهم واغتصاب القاصرات واستهداف رجال الامن والعزل والرافضين لتلك الاعمال كما حصل في النجف والثورة والفلوجة لا يمكن وصفها بالمقاومة للاحتلال ولا يمكن ايجاد اي تسمية لها سوى انها اعمال ارهابية.

ان ما تمر به العديد من المدن العراقية من اعمال عنف كما هو حاصل اليوم في الفلوجة وربما قريبا الموصل والتي صادرت فيها تلك الجماعات الطفولة وكرامة الانسان معا، تتطلب من الجميع وفي المقدمة منها منظمات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتها لمحاربة هذه الافة المستشرية والتي لا يمكن علاجها بالمدافع والطائرات، بل يجب ان يثب ويصان احترام حق الانسان في الامن والعمل وايقاف الاعتقالات الكيفية اولا وايقاف التمييز على اساس حزبي او طائفي في عمل الحكومة العراقية وان يجري علاج حمى الفساد والرشوة التي تضرب اطنابها في جميع مؤسسات الدولة العراقية وهذا يتطلب اجراءات فعالة وسريعة والاعتماد على الكفاءات كما يتطلب ذلك احقاق الحق لضحايا النظام المقبور والكشف عن المسؤولين الفعليين عن الجرائم التي تحصل في الشارع العراقي وعدم اتباع سياسة التكتم والعموميات وايقاف حمى الطائفية التي يذكي نارها البعض من الاحزاب العراقية وكذلك قوات الاحتلال والتي تعد تهديدا خطيرا لمستقبل الشعب العراقي.

اننا اذ ندعو الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات الالتزام بالقوانين الدولية الانسانية في الفلوجة وبقية مناطق العراق نطالبها بالعمل على تامين الامدات الانسانية للمدنيين وكذلك السماح للمنظمات الانسانية الدولية والمحلية القيام بدورها الانساني في ايصال المعونات الانسانية للمدنيين من اهالي المنطقة .

اننا اذ نذكر الجميع لتحمل مسؤولياتهمعلى اساس احترام حق الانسان في الحياة الكريمة نطالب الجهات المسؤولة بوضع حدا للجرائم التي ترتكب بحق المواطن العراقي ايا كان مرتكبيها، وهذا يجب ان يتلازم مع الكشف الصريح عن تلك الجرائم ومن يقوم فيها وتقديمه للقضاء العادل.