إجراء أخير لإعلان المملكة عضواً رسمياً في منظمة التجارة العالمية

ينتظر أن يتم الإجراء الأخير تمهيداً لإعلان انضمام المملكة رسمياً لمنظمة التجارة العالمية بعد شهر، حيث سترفع وثائق انضمام المملكة للمجلس العمومي للمنظمة خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الجمعة 11 نوفمبر الجاري لاعتمادها خلال احتفال رسمي في مقر المنظمة بجنيف.

وبعد التصديق على هذه الوثائق بثلاثين يوماً سيتم إعلان عضوية المملكة رسمياً للمنظمة خلال الاجتماع الوزاري السادس المقرر عقده ما بين 13 - 18 من ديسمبر المقبل في هونغ كونغ.

وكان فريق العمل الرسمي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قد اعتمد وثائق المملكة الخاصة باستحقاقات العضوية خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير الذي عقد مؤخراً بمقر المنظمة في جنيف، حيث أقر وثائق انضمام المملكة للمنظمة، وأوصى برفعها إلى المجلس العمومي لاعتمادها.

وبهذا تكون المملكة قد أسدلت الستار على حوالي عشر سنوات من العمل الشاق والمستمر في المفاوضات للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية، حيث تضمنت التوقيع على 38 اتفاقية ثنائية و44 اجتماعاً متعدد الأطراف، وحوالي 57 التزاماً تجارياً.

إلى ذلك، قال فهد بن سعد الدوسري أستاذ الاقتصاد والخبير بشؤون منظمة التجارة العالمية ان المملكة ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات كثيرة للمنظمة، إضافة إلى قيامها بالعديد من الإصلاحات لهذا الغرض، ولهذه الإصلاحات تأثيرات على جميع القطاعات، إلا أن هذه التأثيرات ليس بالضرورة أن تكون فورية وتحتاج إلى وقت، مبيناً أنه من اشتراطات المنظمة ان تكون أنظمة البلد العضو متوافقة مع أنظمة المنظمة بالنسبة للقانون التجاري وقانون فض المنازعات التجارية.

وشدد الدوسري على ان نجاح المملكة في الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية يحتم عليها إيجاد كوادر وطنية مدربة ومتخصصة في القانون والاقتصاد وجميع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية الأخرى، إضافة إلى كون هذه الكوادر مدربة على المفاوضات، ومن هنا تنبع أهمية إقامة ورش عمل متخصصة في قوانين وأنظمة المنظمة.

وأوضح الدوسري أن إيجاد هذه الكوادر من شأنه المساهمة في مواجهة الشكاوى التي تقيمها الدول الأخرى ضد المملكة وتعزيز فرص كسبها، وتمكينها من حماية مصالحها.

وعاد الدوسري للتشديد على أهمية تأهيل كوادر وطنية في هذه المجالات، رغم انه كان المفترض ان تكون هذه الدورات والورش في أوقات سابقة، حيث ان هناك دول قامت بالتحضير لمثل هذه الدورات والورش منذ زمن طويل.

ودعا الدوسري إلى توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، وانه ليس من الضروري ان تقوم كل دولة من دول المجلس بمواجهة الشكاوى التي تقام ضدها بمفردها وانه لابد من القيام بتوحيد الجهود، نظراً لأنه ليس من السهل إيجاد كوادر متخصصة ومدربة في قوانين المنظمة.

وبيّن الدوسري ان هناك محاكم تابعة لمنظمة التجارة العالمية تعد جزءاً من جهازها لفض النزاعات بين الدول الأعضاء، وهي نهائية ولا يمكن استئناف حكمها من قبل الدولة العضو في أي مكان آخر، ولا تقل عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف في الدول.

وتماشياً مع التطورات الأخيرة حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والحاجة إلى وجود كوادر وطنية مؤهلة ومدربة ومتخصصة في أنظمة وقوانين المنظمة تستعد الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم ورشة عمل حول «مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية» بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا خلال 19 - 20 من نوفمبر الجاري بمدينة جدة.

وتهدف الورشة إلى إعداد المشاركين بشكل فني متخصص وتأهيلهم لفهم كافة الجوانب المتعلقة بالإغراق في منظمة التجارة العالمية بحيث يكون باستطاعة المشارك بعدها المساهمة في تقديم خدمات متخصصة في هذا المجال لكافة الجهات المعنية من مؤسسات عامة وشركات خاصة قد تحتاج لمثل هذا النوع من الخدمات.

وتشتمل الورشة على عدة محاور بحيث يتمكن المشارك من الاطلاع على مختلف الجوانب القانونية والتقنية والإجرائية المتعلقة بالإغراق والفرق بينه وبين الدعم والإجراءات الوقائية، والضرر الناشئ عنه، والتحقق من وجوده وشروطه.

جريدة الرياض

**************

ردي:-

نبعث التبريكات إلى المقام السامي لنجاح فريق المفاوضات اخيراً بإنجاز المهمه ضمن التوجيهات الكريمه، والله نسال ان يكون ذلك لخير الدين والدنيا

مشكور على الخبر

و بالتوفيق للمملكه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alainteam

مشكور على الخبر


و بالتوفيق للمملكه

---

العفــو ..:)

انا مدري ليه كل هالفرح بسبب انظمام المملكة للتجارة العالمية

هل المملكة دولة صناعية اي تصنع المواد الاستهلاكية عن طريق المواد الاولية

ام هي مجرد دولة تصدر المواد الاولية التي سيأتي يوم وتنتهي نهائيا (( نفط , حديد وغيره ))

المملكة تصدر الحديد بقيمة 200 ريال يشكلون منها بكرات للساعات تصل قيمتها الى 200000 ويرجعون يبعونها علينا

مشكلتنا اننا شعب استهلاكي بالدرجة الاولى لايوجد لدينا اي صناعة نعتمد عليها

والي بيروح فيها هم التجار الضعفاء والمساكين من ابناء الشعب

لا انكر ان لها فوائد وبالدرجة الاولى انها تخلصنا من شركة الاتصالات السعودية ولكنها على المدى البعيد اعتقد انها بتؤثر في اقتصادنا وبالتالي فينا

اخي الكريم
هل تتصور ان المملكه جلست هده سنين أمام كرسي المفاوضات من أجل لا شئ؟

ثم لاتنسى إنه سوف يصبح بإستطاعه الشركات العالميه أن تفتح مصانعها هنا
وهكذا سوف تنعش الإقتصاد من توظيف للشباب ووجود المصادر الأوليه في المملكه ولمنع الجمارك من اخذ عموله عاليه ....حيث سوف ترخص الأسعار بإذن الله

مثال على هذا ..وشركة تويوتا ....سوف تلغي الوكيل في السعوديه وتفتح مصنع لها في السعوديه ويمكنها اخذ المواد الأوليه من السعوديه بأرخص الأثمان ...لذلك سوف نجد سعر سياراتها قد نزل نزول كبير

تخيل معي ان شركه سوني فتحت فرع لها هنا.....هل سوف تخاف من التقليد؟

لا انكر انه من الصعب على المملكه مواجهه الدول الصناعيه ...لكن البدايه لهذا الشئ هذي الخطوه السليمه......ومن ثم تحتاج الى عده سنوات للأإستفاده من هذا
اتمنى عدم وجود أمور أو إحتكار آخر يعرقل نزول الأسعار ..كالجمارك ووكالات السيارات
لا تستبق الأمور ....لا اعرف مثلك هل هي خطوه سليمه ..لكن ظاهرها سليم والباقي على الأحداث القادمه

والسلام عليكم والرحمه

شروط العضوية في منظمة التجارة العالمية



تضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها 137 دولة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في غضون السنوات القادمة، حيث تتفاوض 32 دولة حاليا للانضمام إلى المنظمة، وهناك 20 دولة لم تقدم للعضوية في المنظمة. وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة في الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للانضمام إلى المنظمة وفيما يلي سرد لأهم الشروط والإجراءات:

أولاً: شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية 1- تقديم تنازلات للتعرفات الجمركية تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة.

2- تقديم التزامات في الخدمات تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها.

3- الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية)، أي عليها أن توافق على اتفاقيات جولة أورغواي. أي أنه لا سبيل أمام الدولة للاختيار بين الاتفاقيات بعكس ما كان سائدا أيام الغات وخاصة بعد جولة طوكيو حيث لم توقع معظم الدول النامية على نتائجها التي تمثلت باتفاقيات خاصة.

ثانياً: إجراءات التقديم والقبول يتم قبول دولة ما في عضوية المنظمة باعتماد إحدى الطريقتين الآتيتين أو كلتيهما:

1- الطريقة الأولى: تتلقى الدولة المعنية رسائل من لجنة مخصصة للنظر في طلبات العضوية الجديدة، تكون في الغالب مكونة من الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى أهم الدول ذات العلاقات التجارية مع الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة. وتشمل الطلبات قائمة بالسلع والخدمات التي ستشهد تخفيضا في تعرفاتها الجمركية.

2- الطريقة الثانية: تتقدم الدولة الراغبة في العضوية بنفسها بقائمة تشمل تخفيضات في التعرفات الجمركية تكون أساسا للتفاوض.

وفي بعض الأحيان تتم الطريقتان معا فتتقدم الدولة المعنية بقائمة لتخفيض التعرفات الجمركية، وفي الوقت نفسه تتلقى قائمة بالتخفضيات المطلوبة من اللجنة المشكلة للنظر في العضوية.

ثالثاً: العضوية في المنظمة والتطبيع مع إسرائيل لا تشترط مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التطبيع التجاري بين أعضاء المنظمة، وذلك استنادا إلى الاستثناء المذكور في المادة 13 من اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية (المادة 33 من اتفاقية الغات السابقة)، الذي يسمح لدولة ما بـ "عدم تطبيق" الاتفاقية تجاه دولة أخرى شرط إبلاغها عن ذلك قبل موافقة المجلس العام (المؤتمر الوزاري) على الانضمام. ________ المصادر: 1- ما بين الغات ومنظمة التجارة العالمية، الدكتور فادي علي مكي، المركز اللبناني للدراسات، الطبعة الأولى 2000.




المصدر: الجزيرة