العلم بالمعروف والعلم بالمنكر:

العلم بالمعروف والعلم بالمنكر:

وبحث الائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر هذا يجرنا إلى بحث العلم بالمعروف والعلم بالمنكر، فالعلم يسبق الائتمار والانتهاء. ولا ائتمار ولا انتهاء إلا بعلم. فما هي حدود العلم المطلوب شرعاً من المسلم؟.

من بديهي القول أن يسبق العلمُ العمل. وأن يكون العمل بحسب العلم الشرعي. وإلا لما كان العمل عبادة. فالله سبحانه وتعالى طلب من المسلمين القيام بالمعاريف، فلا بد من معرفتها حتى يقام بها. وكذلك طلب منهم أن ينتهوا عن المنكرات، فلا بد من معرفتها حتى يُنتهى عنها.

فالعبادة والطاعة والتقيد هي الأصل والعلم لازم لها ومن أجلها . فليس العلم مطلوباً لذاته وإنما لأجل العبادة والطاعة. قال تعالى: ]وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ[. وكما يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: "طلبنا العلم لأجل العلم، فأبى العلم إلاّ أن يكون لأجل الله". فالعبادة والطاعة هما المقصودان، والعلم بهما يتحقق بحده الأدنى وهو التقليد ويتحقق بحده الأعلى وهو الاجتهاد. وفي كليهما خير طالما التقيد قد وجد والطاعة قد تحققت. فمن صلى محافظاً على أركان صلاته وشروطها مبتعداً عن مبطلاتها فقد قام بالعبادة وأدى ما هو مطلوب، ولكن كون قيامه بالعبادة لم يكن عن اجتهاد وتتبع فقد فاته خير كثير: خير العلم الذي يرفع الله به المسلم درجات، فقد قام بالعبادة مقلداً يأخذ الحكم ممن عنده علم وتقوى وورع في نظره. فيغلب على ظنه أن ما يقوله هذا العالم هو الأصوب والأقرب إلى طاعة الله. وكذلك من صلى اتباعاً أي أخذ الحكم عن غيره ولكن مع معرفة الدليل، فهو أيضاً مقلد. ولكن أفضل حالاً من العامي الذي يأخذ الحكم دون دليله. وكلاهما قد أخذ الحكم من غيره وحقق الطاعة والعبادة، أما المجتهد فهو أحسن حالاً وأفضل مآلاً وأرفع درجات، فهو يأخذ الحكم الشرعي بنفسه، ويفتش عن الأدلة ويستنبط منها حكم الله في حقه.