النص الكامل لـتقرير ميليس الجديد باللغة العربية ..

تقرير ميليس الجديد

موجز :
إن مجلس الأمن عملاً بقراره رقم 1636 2005 الصادر في 31 من اكتوبر 2205 قد طلب إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة إلى الأمم المتحدة أن تبلغ عن التقدم الذي أحرزته اللجنة في تحقيقها بالنسبة إلى الاعتداء الارهابي الذي وقع في الرابع عشر من شباط 2005 في بيروت وأودى بحياة رئيس الوزراء السابق وآخرين وبالمساعدة على تحديد المخططين والمنظمين والمتواطئين ومرتكبي هذه الجريمة

وإن التقرير الحالي يحدد التقدم المحرز في الخطوط العريقة منذ اعتماد مجلس الأمن القرار 1636 ويورد كذلك ملاحظاته وتوصياته ويحيلها إلى مجلس الأمن للنظر فيها ويحدد التقرير كذلك المسائل والمواضيع التي تحتاج إلى تحقيق اضافي كما يشير التقرير إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بشكل ومضمون التعاون السوري مع اللجنة وإن القاضي رئيس اللجنة يحدد الخطوات الآتية التي يتعين التخطيط لها في إطار التحقيق كما يشير إلى عدد من الملاحظات والتوصيات التي تعكس التقدم الحالي في عملية التحقيق.

الديباجة:

عملاً بقرار مجلس الأمن 1559 2005 إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة احالت تقريرها في 19 من اكتوبر 2005 وعكست فيه نتيجة العمل الذي قامت منذ بدء عملها في السادس عشر من حزيران 2005 وفي كتاب تاريخه 14 تشرين الأول 2005 طلب رئيس الوزراء اللبناني من أمين عام الأمم المتحدة أن يمدد ولاية لجنة التحقيق حتى منتصف كانون الأول 2005 وهدف هذا التمديد هو تمكين اللجنة في مساعدة السلطات اللبنانية على المضي في مختلف مسارات التحقيق الذي تبينت خلال عملية التحقيق وذلك لتحقيق هدف اللجنة وهو المساعدة في تحديد المخططين والمنظمين ومرتكبي الاعتداء الارهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين في 14 شباط 2005 في بيروت. وعلى اثر عرض اللجنة تقريرها وعلى اثر العرض الذي تقدم به رئيس اللجنة أمام مجلس الامن حول مضمون التحقيق في 25 من تشرين الأول 2005 إن مجلس الأمن وبناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية وآخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة التي استمرت في المساعدة أوصى أنه واعتمد مجلس الامن في 31 من تشرين الأول 2005 القرار 1636 حيث أنه رحب بتقرير اللجنة وكذلك رحب بقرار امين عام الأمم المتحدة بتوسيع صلاحية اللجنة وتمديدها حتى 15 من كانون الاول 2005.

وإن قرار مجلس الامن رقم 1636 يأتي كتكملة للقرار 1595 الذي يوسع صلاحية اللجنة المعروفة بلجنة التحقيق الدولية ويعطيها الحقوق نفسها والصلاحيات نفسها إزاء الجمهورية العربية السورية تماما كتلك التي تملكها اللجنة في تحقيقها مع السلطات اللبنانية ويعطي القرار كذلك اللجنة السلطة في تحديد موقع واجراءات استجواب المسؤولين السوريين والافراد السوريين الذين تعتبرهم اللجنة ضرورين للتحقيق.

كما دعا القرار السلطات السورية إلى التعاون الكامل وغير المشروط مع اللجنة وإلى توقيف أي مسؤول سوري أو مواطن سوري يعتبر مشتبه من قبل اللجنة وعملا بالقرارين المذكورين تابعة اللجنة عملها في خطوط التحقيق نفسها التي اعتمدتها منذ بدء عملها واللجنة بتعاون وثيق مع السلطات الامنية والقضائية اللبنانية قد توصلت الى خيوط جديدة واستمعت إلى عدد اضافي من الشهود عدد 500 وقد وافقت على لائحة تضم 19 مشتبه بهم كذلك قامت اللجنة بتحليل كم هائل من المواد والوثائق بمساعدة قوى الامن الداخلي واستمرت في التبادلات مع مكتب المدعي العام في لبنان في تبادل كل المعلومات والمواد والاثباتات ذات الصلة.

اما بالنسبة إلى المسار السوري في التحقيق فقد تصرفت اللجنة عملا بقرار مجلس الامن 1636 وهذا قرار الذي اعتمد توصيات واستنتاجات اللجنة واشار إلى أنه على السلطات السورية أن توضح عددا كبيرا من المسائل التي لم توضح بعد، وقد اعطيت الفرصة ايضا للسلطات السورية بان تقوم بتحقيقها الخاص في مقتل الرئيس الحريري واخرين وايضا بتوضيح أي تورط سوري في هذا المجال، وعملاً بالمرسوم التشريعي رقم 96 الصادر في 29 من تشرين الأول 2005 تم تأليف لجنة قضائية سورية للقيام بتحقيق سوري في قضية مقتل الرئيس الحريري وفي حين رحبت لجنة التحقيق الدولية في هذه المبادرة اعتبر أن اللجنة القضائية السورية تهدف إلى التركيز على التحقيق الداخلي في هذه القضية لتوضيح ما أشارت إليه اللجنة الدولية في تقريرها، ولكن اللجنة السورية لا يمكنها أن تبطل أو أن تستبدل عمل اللجنة الدولية، واللجنة الدولية من جهتها سوف تستمر في اتصالاتها مع السلطات السورية للمضي قدما على المسار السوري ومن خلال تشكيل اللجنة القضائية إن السلطات السورية قد اعتبرت على أنها توافق على تحمل جزءها من المسؤولية لجهة تسليط الضوء وكشف النقاب عن بعض الظروف المتعلقة بعملية الاغتيال والمساعدة على تحديد الحقيقة، أما ما إذا كانت هذه الخطوة نتيجة رغبة حقيقية في التعاون في الجوهر أو أنها قد جاءت نتيجة للرسالة الصارمة والواضحة التي أرسلها مجلس الامن بقراره 1636 هذا امر أن نقرره لاحقا اذا ما تم تنفيذ فعلي لعملية التحقيق وتم التحقيق بكامل ابعاده اضافة إلى ذلك لا يمكن القول إلا أن الاستجابة المستمرة والفعلية للسلطات السورية هي التي سوف تزيل أي شكوك بشأن مضمون هذه الخطوة السورية.

واللجنة ما زالت تنتظر البت في طلبات التحقيق الاخرى وفي الوقت نفسه نظمت اللجنة القضائية السورية مؤتمرا صحفياً مع شاهد سوري اعطى الصحفيين فرصة لطرح اسئلة عليه قبل ان تتمكن اللجنة القضائية من فعل ذلك وهذا الاخير قد ناقض التصريحات الذي كان قد سبق وادلى بها امام اللجنة.

اما التصريحات السورية الرسمية التي تبعت ذلك فدعت اللجنة الدولية للتحقيق بأن تعيد النظر بأخطائها الماضية وان تعيد النظر بتقريرها وكان ذلك بمثابة إشارة واضحة الى انه في حين إن القنوات الرسمية للاتصال كانت تعمل بين اللجنة والسلطات السورية فيما يتعلق بالتعاون فان اللجنة القضائية والسلطات السورية كانت تهدف إلى التشكيك بمضمون تقرير اللجنة الدولية واعتبر ذلك محاولة لاعاقة التحقيق داخليا واجرائيا، غير أنه تجدر الاشارة إلى أنه بالرغم من هذا التردد ومن هذه المماطلة، إن السلطات السورية قد مكنت من استجواب المسؤولين الخمسة التي طلبت اللجنة استجوابهم وقد حصلت هذه الاستجوابات المطولة خارج سورية وفقا للشروط التي حددتها اللجنة. وقد تمكن المحققون التابعون للجنة الدولية من استجواب شاهد سوري في سورية من دون أي تدخل وكان هذا بداية عملية طال انتظارها. ويعود الى السلطات السورية ان تكون اكثر تعاونا لإحراز مزيد من التقدم الذي سوف ضروريا لتسريع التقدم الذي حصل حتى الان.

وحتى الان قد احرزت اللجنة تقدما ملحوظاً ومنتظما على المسار اللبناني ولكن يجب ان يواكب هذا التقدم تقدم مماثل على المسار السوري ولهذا السبب ترى اللجنة انه على سورية ان تقوم بعملية تحقيقها الخاصة بشكل محترف وسريع،وان تستجيب الى مطالب اللجنة في الوقت المناسب وبشكل كامل وغير مشروط

قبل أن تتمكن اللجنة الدولية من أن تحدد صلاحية اللجنة المعروفة بلجنة التحقيق الدولية ويعطيها الحقوق نفسها والصلاحيات نفسها إزاء الجمهورية العربية السورية تماما كتلك التي تملكها اللجنة في تحقيقها مع السلطات اللبنانية، ويعطي القرار كذلك اللجنة السلطة في تحديد موقع وإجراءات استجواب المسؤولين السوريين والأفراد السوريين الذين تعتبرهم اللجنة ضروريين للتحقيق. كما دعا القرار السلطات السورية إلى التعاون الكامل وغير المشروط مع اللجنة وإلى توقيف أي مسؤول سوري أو مواطن سوري يعتبر مشتبه من قبل اللجنة.

وعملا بالقرارين المذكورين تابعت اللجنة عملها في خطوط التحقيق نفسها التي اعتمدتها منذ بدء عملها بتعاون وثيق مع السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية، وتوصلت إلى خيوط جديدة واستمعت إلى عدد إضافي من الشهود عددهم 500، وقد توصلت إلى لائحة تضم 19 مشتبه بهم. كذلك قامت اللجنة بتحليل كم هائل من المواد والوثائق بمساعدة قوى الأمن الداخلي، واستمرت في تبادل المعلومات مع مكتب المدعي العام في لبنان، حيث تم تبادل كل المعلومات والمواد والإثباتات ذات الصلة.

أما بالنسبة إلى المسار السوري في التحقيق فقد تصرفت اللجنة عملا بقرار مجلس الأمن 1636، هذا القرار الذي اعتمد توصيات واستنتاجات اللجنة وأشار إلى أنه على السلطات السورية أن توضح عددا كبيرا من المسائل التي لم توضح بعد، وقد أعطيت الفرصة أيضا للسلطات السورية بان تقوم بتحقيقها الخاص في مقتل الرئيس الحريري وآخرين، وأيضا بتوضيح أي تورط سوري في هذا المجال، وعملاً بالمرسوم الاشتراعي رقم 96 الصادر في 29 من تشرين الأول 2005 تم تأليف لجنة قضائية سورية للقيام بتحقيق سوري في قضية مقتل الرئيس الحريري، وفي حين رحبت لجنة التحقيق الدولية في هذه المبادرة اعتبر أن اللجنة القضائية السورية تهدف إلى التركيز على التحقيق الداخلي في هذه القضية لتوضيح ما أشارت إليه اللجنة الدولية في تقريرها، ولكن اللجنة السورية لا يمكنها أن تبطل أو أن تستبدل عمل اللجنة الدولية، واللجنة الدولية من جهتها سوف تستمر في اتصالاتها مع السلطات السورية للمضي قدما على المسار السوري. ومن خلال تشكيل اللجنة القضائية فإن السلطات السورية قد اعتبرت على أنها توافق على تحمل جزءها من المسؤولية لجهة تسليط الضوء وكشف النقاب عن بعض الظروف المتعلقة بعملية الاغتيال والمساعدة على تحديد الحقيقة، أما ما إذا كانت هذه الخطوة نتيجة رغبة حقيقية في التعاون في الجوهر أو أنها قد جاءت نتيجة للرسالة الصارمة والواضحة التي أرسلها مجلس الأمن بقراره 1636 فهذا أمر سنقرره لاحقا إذا ما انتهى التحقيق بكامل أبعاده، كذلك فإنه يمكن القول أن الاستجابة المستمرة والفعلية للسلطات السورية هي التي سوف تزيل أي شكوك بشأن مضمون هذه الخطوة السورية.

وعلى اثر اعتماد مجلس الأمن القرار 1636 سارعت اللجنة إلى استدعاء 6 مسؤولين سوريين اعتبرتهم مشتبه بهم، وبعد نقاشات وتأخر ملحوظ في الإجراءات، تم تحديد موقع لاستجواب المسؤولين السوريين الخمسة، فيما تأجلت عملية استجواب المشتبه السادس، واللجنة ما زالت تنتظر البت في طلبات التحقيق الأخرى.

وفي الوقت نفسه نظمت اللجنة القضائية السورية مؤتمرا صحفياً مع شاهد سوري أعطى الصحفيين فرصة لطرح أسئلة عليه قبل أن تتمكن اللجنة القضائية من فعل ذلك، وهذا الأخير قد ناقض التصريحات الذي كان قد سبق وأدلى بها أمام اللجنة.

اما التصريحات السورية الرسمية التي تبعت ذلك فدعت لجنة التحقيق الدولية لأن تعيد النظر بأخطائها الماضية وان تعيد النظر بتقريرها وكان ذلك بمثابة إشارة واضحة إلى انه في حين إن القنوات الرسمية للاتصال كانت مفتوحة بين اللجنة والسلطات السورية، فيما يتعلق بالتعاون فان اللجنة القضائية والسلطات السورية، كانت تهدف إلى التشكيك بمضمون تقرير اللجنة الدولية واعتبر ذلك محاولة لإعاقة التحقيق داخليا وإجرائيا، غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من هذا التردد ومن هذه المماطلة، إن السلطات السورية قد مكنت من استجواب المسؤولين الخمسة التي طلبت اللجنة استجوابهم، وقد حصلت هذه الاستجوابات المطولة خارج سورية وفقا للشروط التي حددتها اللجنة.

الفصل الثاني- التقدم المحرز في عملية التحقيق

في الفترة القصيرة التي تلت تقريرها الأخير، استمرت اللجنة في إتباع خطوط التحقيق التي طورتها خلال عملها في الأشهر الستة الماضية كذلك قد تابعت عددا من الخيوط الجديدة والمصادر، ودققت في مواد جديدة توفرت لها.

كما استمر التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية وبشكل خاص مع مكتب النائب العام وكذلك مع قاضي التحقيق في القضية، وشمل ذلك نقل المعلومات، وحصل هذا النقل بشكل منتظم، هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات أسبوعية، فضلا عن أن قوى الأمن الداخلي قد شاركت في مراجعة وتحليل الأدلة بشكل وثيق مع المحققين. ونشير كذلك إلى أن ممثلا عن مكتب المدعي العام في لبنان قد شارك أيضا في الإعداد لاستجواب المشتبه بهم السوريين.

وقد وضعت اللجنة إستراتيجية تقضي بتسليم نتائج تحقيقاتها إلى السلطات اللبنانية بغية أن تتمكن هذه السلطات من الاضطلاع الكامل على عملية التحقيق والقيام بدورها في هذا الإطار، وأيضا إلى تعزيز الشفافية.

وما بين السابع من تشرين الأول والعاشر من كانون الأول 2005 تم الاستماع إلى 52 شاهدا، وكذلك دونت 69 مذكرة تحقيق، وأصدرت 8 بيانات اشتباه. كذلك أجريت 3 عمليات تفتيش و 7 مداهمات. وبشكل عام يمكن القول إن لجنة التحقيق قد توصلت إلى وضع 37 ألف صفحة من الوثائق التي أدخلت في ملف القضية. وشارك في التحقيق 14 محققاً من 10 دول مختلفة، إضافة إلى عدد من الخبراء الخارجيين. وعند تجديد ولاية اللجنة في آخر شهر تشرين الأول، تم تدعيم سلطات فريق التحقيق الدولي، وزود الفريق بالمزيد من الخبرات وبقدرات التحليل والبحث وبقاعدة بيانات الكترونية وآلية لإدارة هذه البيانات، كذلك ساهم التعاون الوثيق مع الإنتربول بإحراز التقدم، فيما أمّن فريق الدعم مساعدة كبيرة لجهة اللغات المستعملة والخدمات المرتبطة بالتحقيق. وتضم اللجنة حالياً 93 موظفا، ولديها أيضا شراكات مع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، كما أنها تستفيد من مساهمات الخبرات الوطنية وتستمر في تدعيم الوسائل الداعمة لمهمتها. ويود رئيس اللجنة أن يحيي كل من شارك في هذه العملية.

إن اللجنة بتوافق تام مع السلطات اللبنانية تعيد التأكيد على وجهة نظرها ومفادها أن التحقيق يزداد تعقيدا ويتطلب كثيرا من الأشهر كي يتم وينجز بشكل شامل ودقيق. ومن خلال العمل في الوقت نفسه على عدة مسارات في التحقيق، سوف تتمكن اللجنة من تحديد العناصر الأكثر أهمية للتحقيق، كما تستمر اللجنة في تتبع الخيوط التي تم التوصل إليها في الأشهر الماضية في إطار التحقيق مع المشتبه بهم اللبنانيين والسوريين والعاملين معهم والشهود وأيضا العمل على مختلف الأدلة التي تم الحصول عليها من موقع الجريمة، وهي تتعلق بطبيعة ونوع المتفجرات المستخدمة في عملية الاغتيال، والمعلومات المتوفرة حول أي إثباتات أخرى تم العثور عليها في موقع الجريمة، إضافة إلى الأفراد المرتبطين بشكل وثيق بأحداث 14 شباط 2005.

وحتى هذا التاريخ تستمر اللجنة الدولية باستجواب المشتبه بهم وبأخذ تصريحاتهم وعددهم 19، والمحللون هم الآن بصدد مراجعة هذه الإفادات مركزين على أي مواضيع أساسية أو على أي خيوط يمكن تحديدها وذلك من اجل التدقيق والتأكد من صحة هذه المعلومات وربطها بأي إفادات أخرى قد حصلوا عليها. وإحدى مجالات التركيز هي المعلومات المتعلقة بالتخطيط لعملية الاغتيال بما في ذلك المواقع والتواريخ والأوقات والمشاركين في اجتماعات التخطيط، كما تشمل عمليات التحليل الاستماع إلى مكالمات هاتفية قام بها المشتبه بهم قبل عملية الاغتيال أو خلالها أو مباشرة بعدها، وعملية التدقيق بهذه المكالمات الهاتفية تهدف إلى اختبار شامل ومتناسق لمصداقية المصادر وصدقية المعلومات المجموعة. هذه العملية سوف تساعد اللجنة على التوصل إلى صورة أوضح عن الأمور التي أدت إلى الاغتيال أو التي لحقته مباشرة بما في ذلك عن الأشخاص المتورطين وعن اتصالاتهم بأشخاص آخرين.

وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة كل إفادات الشهود للإشارة إلى أي إجراءات سوف يتوجب اتخاذها، أكان ذلك من خلال عمليات استجواب أخرى، أو تحليل لمكالمات هاتفية، أو غيرها من الإثباتات، وذلك للتأكيد على صحة الإفادات المأخوذة وتتبع خيوط جديدة.

وفيما يتعلق بأبرز المواضيع التي تم تحديدها في عملية التحقيق، فإن المحللين هم الآن بصدد مقارنة الإفادات وغيرها من الإثباتات الموجودة في ملفات لجنة التحقيق الدولية لكي تحدد أي من هذه المواضيع يتطلب متابعة دقيقة. وتحقيقا لهذه الغاية فإن اللجنة الدولية بصدد تطوير قاعدة بيانات لتتبع الخيوط المجموعة مما سيسمح للمحللين والمحققين أن يستعملوا قاعدة البيانات هذه كأداة بحث للمقارنة بين إفادات المشتبه بهم والشهود والتحقق من صحتها، وقاعدة البيانات هذه سوف تصدر تقارير حول أهمية المواضيع أو الخيوط المذكورة في الإفادات، وسوف تسمح كذلك باستعادة المعلومات الضرورية لدى إعادة استجواب بعض المشتبه بهم والشهود ولدى إدخال أي إثباتات جديدة.

بالنسبة إلى المشتبه بهم فإن لجنة التحقيق الدولية وبالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية اللبنانية قد حددت حتى الآن 19 شخصا اعتبرتهم على أنهم مشتبه بهم في هذا التحقيق مشيرة إلى انه بالاستناد إلى الإثباتات التي تم جمعها حتى الآن هناك أسباب تكفي للاعتقاد بان هؤلاء الأشخاص قد يكونون متورطين بطريقة أو بأخرى في تخطيط أو تنفيذ هذه الجريمة أو أنهم قد يكونون قد شاركوا في محاولة متعمدة لتضليل التحقيق لجهة تحديد مرتكبي الجريمة وهؤلاء الأشخاص قد حددوا على أنهم مشتبه بهم ولكنهم يستفيدون من قرينة البراءة حتى إثبات ذنبهم بعد المحاكمة. ولدى القيام بالاستجواب أعطي هؤلاء الحقوق التي يتمتع بها المتهمون في إطار القانون اللبناني، وقد استمرت اللجنة في التحقيق في الأدلة المجموعة ضد هؤلاء المشتبه بهم وتم التحقق من صحة إفاداتهم ومقارنتها بإفادات الشهود الآخرين وتقييم هذه الإفادات ومقارنتها بالأدلة التي تم جمعها لتقييم مصداقيتها وهذه عملية مستمرة نظرا لان التقدم المنتظم في عملية التحقيق حاصل ولكن عملية التحقيق عملية معقدة وهناك أدلة جديدة وخيوط جديدة وشهود جدد قد ظهروا وذلك يتطلب عملا دقيقا ومقارنة بين كل الإفادات وأيضا كل الإثباتات التي تم جمعها

يتبع لاحقاً إن شاء الله


تقدمها
سيريا نيوز

تقرير ميليس الجديد
تابع

بالنسبة إلى المشتبه بهم اللبنانيين:

وكما تمت الإشارة في تقرير اللجنة السابق الصادر في 30 آب 2005 إلى أن السلطات اللبنانية قد احتجزت 4 مسؤولين رفيعي المستوى من جهاز الأمن اللبناني وجهاز المخابرات اللبنانية، وذلك عملا بقرارات توقيف أصدرها المدعي العام اللبناني،

وهؤلاء المحتجزين الأربعة ما زالوا حتى الآن محتجزين ولكن لم استجوابهم في الأسابيع السبعة الماضية في انتظار مزيد من تحليل الإثباتات وجمع المزيد من الأدلة بشأن تورطهم في الجريمة. وقد استمرت اللجنة في استجواب الأشخاص اللبنانيين الذين تعتبرهم متورطين بطريقة أو بأخرى أو الذين يملكون معلومات أساسية بشأن عملية الاغتيال، وكما تمت الإشارة في التقرير السابق فإن دور الشيخ احمد عبد العال أو الأحباش والذين يعملون معهم يبقى نقطة أساسية في عملية التحقيق على ضوء عدد من الاتصالات الهاتفية التي تم تحديدها.

وقد استمرت اللجنة أيضا في التحقيق مع هؤلاء المشتبه بهم والأشخاص الذين اتصلوا بهم وكذلك تم التحقيق في الروابط الموجودة بين الأحباش وعدد من المشتبه بهم الرئيسيين، وركزت عمليات الاستجواب على أفراد أسرة الذين تم الاتصال بهم هاتفيا، وعلى أعضاء المنظمات المهنية التي تم الاتصال بها أيضا، وذلك قد بين علاقة وثيقة وسمحت باتهام السيد مصطفى حمدان وغيره من المسؤولين اللبنانيين.

بالنسبة إلى المشتبه بهم السوريين الرفيعي المستوى:

بالاستناد إلى طلب اللجنة المؤرخ 4 تشرين الثاني 2005 لاستجواب 6 مسؤولين سوريين رفيعي المستوى وقعت اللجنة وممثل عن وزارة الخارجية السورية اتفاقا يسمح للجنة بأن تستجوب في مرحلة أولى خمسة مسؤولين سوريين في مقر الأمم المتحدة في فيينا (النمسا)، وتم الاتفاق على أن الإجراءات القضائية اللبنانية سوف تطبق خلال عمليات الاستجواب. وعملا بهذا الاتفاق وما بين 5 و 7 من كانون الأول 2005 تم استجواب 5 مسؤولين سوريين كشمتبه بهم، وقد أجريت كل عملية استجواب بوجود محام سوري وآخر دولي وأيضا مترجم دولي محلف. وبعد عمليات الاستجواب وقع المستجوبين على إفاداتهم وأخذت عينات من الحمض النووي DNA من كل منهم.

وقد تطرقت عملية الاستجواب إلى مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالإثباتات التي جمعتها اللجنة بشأن هذا التحقيق، والإفادات التي تقدم بها اثنان من المتهمين أشارت إلى أن كل وثائق الاستخبارات السورية المتعلقة بلبنان قد تم حرقها، وقد تأكد ذلك من خلال رسالة أرسلت إلى اللجنة من قبل رئيس لجنة التحقيق السورية الخاصة القاضية غادة مراد، المؤرخة 8 من كانون الأول 2005 أنه ما من مواد متعلقة باغتيال الرئيس الحريري قد وجدت في أرشيف المخابرات السورية، وهذه أمور تتطلب المزيد من التحقيق من قبل اللجنة.

فيما يتعلق بالسيد زهير ابن محمد سعيد الصديق، فقد تقدم في البداية كشاهد سري إمام لجنة التحقيق الدولية وأعطى معلومات مفصلة حول عملية اغتيال الرئيس الحريري، وبالاستناد إلى الإفادات التي تقدم بها إلى اللجنة تم تحديده في فترة لاحقة على انه مشتبه به، وأنه في إطار عملية التحقيق وفي 12 من تشرين الأول 2005 تم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق السيد صديق الذي كان مقيما في فرنسا، وحصل ذلك بطلب من الحكومة اللبنانية التي طلبت أيضا استرداده أو تسليمه لها.

وتم توقيف السيد صديق من قبل الشرطة الفرنسية في 16 من تشرين الأول 2005، كما تقدمت اللجنة الدولية بطلبات من خلال الحكومة اللبنانية إلى السلطات الفرنسية للحصول على إذن باستجواب الصديق الذي يبقى تحت الوصاية الفرنسية، واتخذت تدابير مع السلطات الفرنسية لإجراء التحقيق معه وبغية الاستمرار في استجواب الصديق وفي التأكد من صحة إفادته حول التخطيط للجريمة وتنفيذها حصلت اللجنة على عينات حمض نووي من الصديق كذلك من زوجته وأولاده وصهره وهذه العينات تم تحليلها لكي يحدد ما إذا كانت تطابق الأدلة التي أخذت من شقة في الضاحية في بيروت أشار الصديق انه حضر فيها اجتماعات لتخطيط عملية الاغتيال أو أنها تتطابق مع أية عينة قد أخذت من موقع الجريمة ولكن نتائج هذه المقارنات في الحمض النووي جاءت سلبية.

بالنسبة إلى الشهود الآخرين: وكما هي الحال في أي تحقيق جنائي، فإن المعلومات التي يتقدم بها شهود حساسين هم على علاقة أو على معرفة شخصية بعملية التخطيط لجريمة ما وتنفيذها ومرتكبيها هي معلومات أساسية والتقرير السابق قد فصل هذه المعلومات ذات الصلة التي قدمتها لجنة التحقيق الدولية بناء على إفادات من شهود مماثلين وهؤلاء الشهود غالباً ما وجدوا أنفسهم في خطر كبير نظرا لطبيعة المنظمات الإجرامية التي يعطون معلومات عنها.

السيد هسام طاهر هسام

منذ إصدار التقرير الأخير فإن هوية احد هذه المصادر السرية قد تم كشفها وهذا المصدر هو السيد هسام طاهر هسام الذي قد ظهر مؤخرا على التلفزيون السوري وتراجع عن إفاداته السابقة التي تقدم بها إلى لجنة الدولية مدعياً أن شهادته التي ورطت مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في عملية الاغتيال قد أخذت منه بالقوة، وظهوره على التلفزيون السوري كان على ما يبدو بطلب من اللجنة القضائية السورية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري وإن تحقيق اللجنة الدولية في الادعاءات الحالية لهسام هسام ما زالت مستمرة وقد عرفت اللجنة أنه قبل أن يغادر مؤخرا إلى سورية أعطى السيد هسام إلى أصدقاء مقربين تفصيلا دقيقا عن عملية الاغتيال كان مطابقا للمعلومات التي أعطاها للجنة الدولية خلال تقديم إفادته.

وكذلك تلقت اللجنة معلومات موثوق بها، أن السيد هسام وقبل أن يعود علناً عن إفادته المقدمة إلى اللجنة الدولية أوقفت السلطات السورية وهددت بعض أعضاء عائلته المقربين في سورية.

خيوط التحقيق الأولية أوصلت إلى الاستنتاج بأنه يتم الضغط على السيد هسام واستعماله من قبل السلطات السورية، وذلك يجعلنا نثير أسئلة جدية حول ما إذا كانت اللجنة القضائية السورية ملتزمة بالقيام بعملية تحقيق محترفة وشفافة ومستقلة في هذه الجريمة.

بالنسبة إلى الشهود الجدد:

استمعت لجنة التحقيق الدولية إلى عدد من الشهود الجدد الذين يمكن أن يملكوا معلومات حيوية حول عملية الاغتيال، وتم الاستماع إلى هذه المصادر الجديدة للمعلومات في الأسابيع الماضية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، وتستمر اللجنة الدولية بالتحقيق وبالتأكد من هذه المعلومات، وبما أن هذه المعلومات الجديدة ما زالت قيد التدقيق والتحقق من صحتها، ونظرا للحاجة إلى حماية مصادر هذه المعلومات وتأمين أمنهم فإن هذا التقرير لم يعط أي تفاصيل حول المعلومات التي تقدموا بها، وفي شهر تشرين الأول الماضي تقدم من اللجنة شهود آخرون قدموا للجنة إفادات شاملة ومتناغمة تتعلق بالتخطيط لعملية اغتيال الرئيس الحريري.

والمعلومات المستقاة هي معلومات مفصلة وقد خضعت للتحقق من صحتها ومقارنتها مع معلومات أخرى وتأكد حتى الآن أنها صحيحة، ولكن اللجنة بصدد المزيد من التحقيق للتأكد من صحتها.

المعلومات المفصلة تشير بشكل واضح إلى المخططين والمنفذين لهذه الجريمة التي كان هدفها اغتيال الرئيس الحريري، ويشمل ذلك تورط عناصر من الاستخبارات اللبنانية والسورية، والتآمر، وتصنيع متفجرات، وكذلك تهديد بعض الأفراد والتخطيط لأعمال إجرامية أخرى. والإفادات التي تقدم بها أحد هؤلاء الشهود تدعم الإثباتات الموجودة حاليا ضد المسؤولين اللبنانيين المحتجزين حاليا وكذلك ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى. كما كشف التحقيق عن المزيد من المعلومات الخاصة المتعلقة بالطريقة التي كان جهاز الأمن السوري يتحكم بها بالوضع الأمني في لبنان، وعلى سبيل المثال علمت اللجنة أنه بعيد اغتيال الرئيس الحريري قدّم أحد المسؤولين السوريين الرفيعي المستوى الأسلحة والذخيرة إلى مجموعات وأفراد في لبنان بغية خلق توتر وزعزعة الأمن في لبنان كرد على أي اتهام قد يوجه ضد سورية ويتهمها بتورط في اغتيال الحريري.

يتبع لاحقاً إن شاء الله

تقرير ميليس الجديد

أعتذر عن التأخير :أفكر: ..
تابع

بالنسبة إلى موقع الجريمة

التحليل الدقيق لموقع الجريمة هو عنصر أساسي في عملية التحقيق في انفجار بضخامة الانفجار الذي حصل في 14 شباط 2005، ويشمل هذا التحليل الدقيق تحليل الأدلة الجنائية وكل ما تمكنت اللجنة من جمعه بعد الانفجار لأن ذلك قد يظهر خيوطا تتعلق بطبيعة ونوع المتفجرات المستعملة، وكذلك بوسيلة أو طريقة التفجير.

هذا التدقيق يشمل استجواب الشهود الذين يمكن أن يملكوا معلومات أساسية حول أحداث أو أمور قد حصلت في مسرح الجريمة إما قبل أو خلال أو بعيد حدوث التفجير، وأيضا مقابلات مع أفراد يمكن أن يظهروا أنهم قد تصرفوا بشكل مشكوك به في مسرح الجريمة أو في المنطقة المجاورة له، وقد استمرت اللجنة في العمل على كل هذه المسارات بهدف إعادة تكوين صورة دقيقة وشاملة قدر الإمكان عن الأحداث التي سبقت وحصلت خلال وتبعت انفجار الرابع عشر من شباط. وفي تشرين الأول 2005 سلمت اللجنة الدولية حوالي 600 دليل تم أخذه من مسح الجريمة إلى مكتب المدعي العام في بيروت بعد فحصها في الأدلة الجنائية، وبعض هذه المواد قد تم جمعها من قبل مكتب المدعي العام في بداية عملية التحقيق وهي تشمل مئات القطع من السيارات.

التحقيق في آلية التفجير

في التقرير السابق وضعت اللجنة صورة شاملة عن تحليلها لموقع الجريمة، وخلال عملية التحقيق تمت استعادة أجزاء إلكترونية عدة، وهناك ثلاثة قطع قد وضعت جانباً لكي تخضع لدراسة دقيقة من قبل الخبراء للتأكد من ماهيتها، ولتسليط الضوء على الآلية التي استعملت لتفجير المتفجرة. وشملت عملية التدقيق هذه مقارنة بين نتائج التحاليل التي خضعت لها مختلف القطع المجموعة من مسرح الجريمة، وتم التأكد من أنها قطع من شاحنة الميتسوبيشي.

ونتيجة لعملية التدقيق هذه تم الاستنتاج أن إحدى القطع الالكترونية تأتي من كمبيوتر شخصي أو لابتوب وذلك لأنها لم تتأذى بشكل أساسي، وبالتالي ما كان ممكنا أن تكون قريبة من موقع الانفجار بحد ذاته، وبالتالي لا يمكن أن تكون جزءا من الآلة التي فجرت العبوة.

أما مصدر ووظيفة القطعتين الالكترونيتين الأخريين اللتين تضررتا بشكل كبير فلم يتم تحديدهما ولم تستنبط أية استنتاجات بعلاقتهما حول بآلية التفجير.

المتفجرات ومخلفات التفجير

في التقرير السابق تمت الإشارة إلى أن السلطات اللبنانية اتخذت إجرءات مضللة مباشرة بعد الانفجار، مما صعب عملية التأكد من نوع المتفجرات التي استخدمت في عملية الاغتيال، وبمساعدة من المختبرات المختصة تمكنت اللجنة من الاستفادة من دعم خبير في هذا الإطار حدد نوع التفجير المستخدم في عملية الاغتيال، وسوف تقوم اللجنة بمزيد من الإجراءات التدقيقية بالاستناد إلى الخبرات الجنائية المتوفرة للتأكد من مصدر المتفجرات.

بالنسبة إلى شاحنة الميتسوبيشي تمت الإشارة في التقرير السابق إلى فيلم فيديو من بنك إتش إس بي سي المشرف على موقع الجريمة يبين شاحنة ميتسوبيشي تدخل منطقة الانفجار قبل وصول موكب الحريري بقليل، وخلال البحث في موقع الجريمة عثر فريق التحقيق الألماني على قطعة من سيارة من بين قطع سيارات أخرى، وبمساعدة فريق التحقيق الجنائي الياباني تبين أن هذه القطعة هي قطعة من سيارة قد سرقت من اليابان في الثاني العشر من تشرين الأول 2004، وأكد الفريق أنهم لا يملكون أي سجل لأي سيارة في لبنان لديها رقم الشاسي أو رقم المحرك اللذين حددها على قطعة السيارة هذه. وبطلب من اللجنة فتحت الشرطة الوطنية اليابانية تحقيقاً بشأن هذه الشاحنة المسروقة، واستنتجوا أن هذه الشاحنة قد شحنت إما قطعاً أو كاملة من اليابان إلى دولة أخرى على الأرجح أنها الإمارات العربية المتحدة، ومنذ أيلول سبتمبر عملت لجنة التحقيق الدولية بشكل وثيق مع السلطات اليابانية والسلطات الإماراتية لتتبع حركة هذه الشاحنة بما في ذلك مراجعة وثائق الشحن من الإمارات العربية وبمساعدة السلطات الإماراتية في محاولة لتحديد اللذين شحنوا المستوعب الذي كانت فيه السيارة كاملة أو على شكل قطع ولكنها هذا التحقيق.

بالنسبة إلى الأشغال العامة على الطريق وعمليات الحفر في موقع الجريمة كما تم وسبقت الإشارة في التقرير السابق، فإن الشهود قد أعطوا معلومات تتعلق بحفريات في منطقة فندق السان جورج خلال الأيام التي سبقت الانفجار وذلك بالرغم من أنه لم تعط أية تراخيص رسمية للقيام بأشغال أو بحفريات في هذه المنطقة خلال تلك الفترة. وقد أفاد بعض الشهود أن عناصر من قوى الأمن اللبنانية كانوا موجودين في منطقة الحفريات هذه وهؤلاء الشهود قد أعطوا إفادات موثوق بها ومتناغمة حين وصفوا الأشغال التي كانت موجودة في موقع الجريمة خلال الفترة الزمنية ذات الصلة، ونعتبر أن هذه الخيوط في التحقيق ذات مدلولات كبيرة.

بالنسبة إلى شريط الفيديو الخاص

بالإتش إس بي سي فإن اللجنة قد قامت بسلسلة من التحقيقات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي اللبنانية فيما يتعلق بمجموعة من الأشخاص قد ظهروا وهم يتصرفون بشكل مشبوه قبيل عملية الانفجار أمام بنك الإتش إس بي سي إلى جانب فندق السان جورج، وبالاستناد إلى فحص دقيق لشريط الإتش إس بي سي الذي صور في الرابع عشر من شباط. ومع أن اللجنة قد استنتجت أن أياً من هؤلاء الأشخاص المستجوبين إلى تاريخه ليس متورطاً بأي نشاط يتعلق بعملية التفجير، إلا أنه لاستكمال عملية التحقيق بشكل شامل لا بد من إجراء استجوابات إضافية بالنسبة إلى بقايا الجثث غير المتعرف عليها، وكما تمت الإشارة في التقرير السابق إلى أن قطع صغيرة من أشلاء لأشخاص لم يتم التعرف عليهم قد وجدوا في مسرح الجريمة، ويستمر تحليل هذه الأدلة من قبل اللجنة وذلك بمساعدة الخبراء الجنائيين المختصين.

بالنسبة إلى خلفية الجريمة، بما في ذلك الخيوط الجديدة، وكما هي الحال في أي تحقيق جنائي من هذه الطبيعة قد حاولت عملية التحقيق أن تتوصل إلى فهم شامل لكل المرتكبين المحتملين وطريقة عملهم ودوافعهم

وتحقيقا لهذه الغاية فإن اللجنة هي الآن بصدد مراجعة كم هائل من المواد التي حصلت عليها من مؤسسات حكومية تتعلق بعمليات الرقابة التي تقوم بها، واللجنة كذلك بصدد استجواب شهود للتأكد من طبيعة العلاقات بين السيد الحريري ومختلف الأشخاص المهمين في التحقيق، كما وتستمر اللجنة أيضا في التحقيق في مسألة أبو عدس، وفي تحليل المكالمات الهاتفية وفي إتباع أي خطوط تتعلق بالدوافع المحتملة أو بالمرتكبين، وقد توصلت اللجنة إلى وضع صورة ظرفية متسقة نسبيا تتعلق بدوافع الجريمة التي تأتي نتيجة للمناخ المتوتر المتزايد الذي توج بقرار اغتيال الحريري، أو بقرار بإزاحة الحريري كرئيس للوزراء في أواخر الـ 2004، كما أن اللجنة لم تجد أي أدلة مهمة تغير الاستنتاجات حول الهدف المرجح الذي وضعته في التقرير السابق، والذي يتعلق بتورط مسؤولين سوريين ولبنانيين رفيعي المستوى.

بالنسبة إلى تأثير الاستخبارات السورية واللبنانية

أشار التقرير السابق الذي رفع إلى مجلس الأمن إلى أنه نظراً لمدى تغلغل الاستخبارات اللبنانية والسورية في الحياة اللبنانية اليومية، ونظراً إلى الطريقة التي كانت تتم بها مراقبة تحركات الرئيس الحريري، ليس هناك شك في أن طرفاً ثالثا يمكن أن يكون قد قام بعملية المراقبة الضرورية للسيد الحريري وأمن كل الإمكانيات والمصادر اللوجستية والقدرات الضرورية للتخطيط لجريمة بهذا الحجم وارتكابها، وأشار التقرير إلى أنه من المستبعد بأن تكون جريمة بهذا الحجم قد حصلت بدون معرفة السلطات الأمنية اللبنانية والسلطات الأمنية السورية، وحصلت اللجنة على إثباتات إضافية حول الطريقة التي قامت بها هذه الأجهزة بالتحكم بالمجتمع اللبناني من خلال عدد من المؤسسات اللبنانية، وأعطت المزيد من التأكيدات حول هذا القول.

وبالرغم من أن تحليل المواد ما زال مستمرا حتى الآن إلا أن الإثباتات التي تم جمعها إلى الآن تعطينا صورة واضحة جدا عن كيفية تدخل مختلف المؤسسات، بما فيها الاستخبارات العسكرية والأمن العام، وكيفية قيامها بعملية مراقبة مستمرة وواسعة النطاق في داخل لبنان، ومنها مراقبة الرئيس الحريري والتنصت على مكالماته الهاتفية، وليس ذلك إلا جزء بسيط من ما كانت تقوم به.

بالنسبة إلى المخابرات الهاتفية التي تم التنصت إليها، كما تمت الإشارة سابقا فإن المديرية التنصت للاستخبارات العسكرية اللبنانية قد قامت بعملية تنصت واسعة النطاق على خط هاتف الرئيس الحريري، وذلك خلال فترة طويلة من الزمن، وقد أرسل نص المكالمات الهاتفية بشكل يومي إلى مسؤولين لبنانيين وسوريين رفيعي المستوى، بمن فيهم السيد ريمون عازار والسيد جميل السيد والسيد رستم غزالة من ضمن آخرين.

وفي تشرين الثاني من العام 2005 طلبت اللجنة من المخابرات العسكرية اللبنانية سجلا كاملا وشاملا لكل المحادثات الهاتفية التي تم التنصت عليها والمتصلة بالسيد الحريري من الفترة الممتدة بين تشرين الأول 2004 وآذار 2005، وكرد حصلت لجنة التحقيق على جزء غير مكتمل لهذه السجلات الهاتفية التي تم التنصت عليها أي ما يقارب الـ 14 صفحة، وتلك كانت الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالسيد الحريري وأسرته، وكذلك علمت اللجنة أن عملية المراقبة هذه شملت مراقبة عددا من الشخصيات السياسية اللبنانية والمسؤولين الرفيعي المستوى، ولقد تم محو هذه المحفوظات، إلا أن التدابير تتخذ حاليا من أجل ترميم البيانات التي تم محوها لإعادة مراجعتها، وكذلك فإن تحليل هذه السجلات أو هذه الاتصالات سوف توفر على الأقل صورة شاملة للطريقة التي كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية والاستخباراتية تقوم بمراقبة المسؤولين الرفيعي المستوى في لبنان، وأنها كانت تشاطر هذه المعلومات مع نظيراتها السورية، وتبرز هذه الاتصالات مدى التنسيق بين عمل الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية لمراقبة السيد الحريري.

أما بالنسبة إلى المحادثات الهاتفية التي تم التنصت عليها في الأمن العام، فقد حصلت اللجنة على نسخة من الاتصالات الهاتفية التي ذكرت جزئيا في التقرير السابق بين السيد رستم غزالي ومسؤول لبناني بارز، وفي تشرين الأول حصلت اللجنة على قرص مدمج لهذه الاتصالات الهاتفية التي تم التنصت عليها في شعبة الاستخبارات في الأمن العام. وكشف التحقيق أن الأمن العام أجرى عملية التنصت على عدد من المسؤولين اللبنانيين رفيعي المستوى وعلى عدد من الشخصيات البارزة، وهذا القرص المدمج الذي هو حالياً قيد التحليل يحتوي على محادثات تم التنصت عليها بين الفترة الممتدة من كانون الثاني 2003 حتى حزيران 2005، وبمساعدة المحققين من قوى الأمن الداخلي تمت مراجعة حوالي 26 ألف صفحة من المحادثات، كما تم النظر فيها وتلخيصها وهذه الاتصالات تمتد من كانون الأول 2004 حتى آذار 2005.

كذلك برزت عدة اتصالات مهمة وقورنت مع معلومات أخرى حصلت عليها اللجنة، بعض هذه الاتصالات مثل اتصال من والدة السيد أبو عدس وفتر بيانات مفيدة، كذلك فإن اتصالات أخرى وفرت معلومات قيمة ذات معنى ومغزى كبير بالنسبة إلى تورط بعض الأشخاص الرئيسيين في عملية الاغتيال، هذا بالإضافة إلى أنها تشير إلى علم السلطات اللبنانية بتحركات ومحادثات عدد من الشخصيات اللبنانية البارزة.

بالنسبة إلى سجلات قوى الأمن الداخلي، فإن المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي العماد علي الحاج تم توقيفه من قبل السلطات اللبنانية بناء على طلب من اللجنة في 30 من آب 2005 بتهمة التآمر في ارتكاب جريمة اغتيال السيد الحريري. وفي 30 آب 2005 قام محققون من اللجنة وضباط من قوى الأمن الداخلي بأجراء تفتيش لمنزل الحاج وخلال هذا التفتيش اكتشف المحققون عدة أجهزة الكترونية بما في ذلك أشرطة مسجلة وضعت في خزنة، وبالدراسة أولية لهذه السجلات الالكترونية بالإضافة إلى وثائق أخرى كانت معها، كشف بأنها تشتمل على تقارير استخباراتية سرية حول عدد من المواضيع، وكان الجنرال الحاج قد حصل على هذه التقارير من قوى الأمن الداخلي واحتفظ بها لنفسه بشكل غير شرعي.

كذلك وبمساعدة ضباط من قوى الأمن الداخلي استكملت اللجنة مراجعة هذه الملفات وتم تحديد ألف ملف تشتمل على معلومات مهمة بالنسبة إلى التحقيق تبين أنها تستحق دراسة معمقة. وما زال تحليل هذه الملفات مستمرا وكل هذه المواد توفر معلومات واسعة عن الوضع السياسي والأمني في لبنان خلال الفترة التي سبقت عملية الاغتيال بالإضافة إلى تحقيق قوى الأمن الداخلي في هذه الجريمة، كما تكشف هذه الملفات بشكل خاص درجة ارتباط أجهزة الأمن اللبنانية والاستخبارات اللبنانية بنظيراتها السورية ومدى تأثرها بها.

أما بالنسبة إلى "بروتوكول دمشق" كما ذكر في التقرير السابق فقد أكد تحقيق اللجنة أنه خلال الفترة التي سبقت عملية الاغتيال ازداد التوتر بين الرئيس الحريري ومسؤولين سوريين رفيعي المستوى بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد، وقد أشار التقرير السابق إلى اجتماع جرى في 26 آب 2004 بين السيد الحريري والرئيس الأسد، وخلال هذا الاجتماع بلغ النزاع أوجه. وبالاستناد معلومات أخرى تلقتها اللجنة حول هذا التوتر علمت اللجنة بوجود اتفاق شفهي غير رسمي ومزعوم بين مسؤولين سوريين رفيعي المستوى والسيد الحريري، وقد حدد في هذا الاتفاق ما يستطيع الرئيس الحريري القيام به أو عدم القيام به فيما يتعلق بسورية، وثمة مؤشر آخر بأن هذا الاتفاق موجود وهذا المؤشر يتأتى عن اتصال هاتفي تم التنصت إليه بين السيد الغزالي والرئيس الحريري وحصل هذا الاتصال في الثالث من آب 2004 في تمام الساعة 10.30 وهذا مقتطف من الاتصال الهاتفي:

" السيد الغزالي يقول للحريري: دولة الرئيس في متابعة للاجتماع الذي جرى وبعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بالهدنة والحملات السياسية المتبادلة بينكم وبين الرئيس لقد قرأت في صحيفة المستقبل اتهام لأحد المسؤولين بأنه يحمي الفساد، إن حديثكم هذا هو خرق للهدنة لماذا يا دولة الرئيس ألم نتفق التوقف عن هذه المواضيع. فأجاب الرئيس الحريري قائلاً: لقد نشر هذا الخبر في كل الصحف وبالفعل أنا كنت أول من أنشره.

قال الغزالي: أود أن أطرح عليك سؤالا يا دولة الرئيس أما زلت ملتزما بهذا الاتفاق فرد الحريري بالطبع".

وسوف تجري اللجنة المزيد من التحقيقات لتوضيح أساس هذا الاتفاق وآثاره فيما يتعلق بالحوافز لتنفيذ الجريمة.

بالنسبة إلى السيد أحمد أبو عدس كما أشار إليه التقرير السابق، فإن تحقيق اللجنة فيما يتعلق بمكان تواجد السيد احمد أبو عدس قد أعاقه عدم توفر شاهدين مهمين، هما السيد زياد رمضان والسيد خالد مدحت طه، وقد كشفت تحقيقات إضافية أن الشخصين كانا شريكين وثيقين للسيد أبو عدس، وقد غادرا لبنان باتجاه سورية قبل أن تتمكن اللجنة من استجوابهما.

ووفقا لذلك تقدمت اللجنة بطلب من السلطات السورية للحصول على معلومات مفصلة بالنسبة إلى مكان تواجد السيد طه ولاسيما بالنسبة إلى سجلات سفره من وإلى سورية. ومؤخراً وبناء على حصول معلومات من أن السيد رمضان قد سجن في سورية تقدمت اللجنة بطلب آخر إلى السلطات السورية في 4 تشرين الثاني 2005 للحصول على معلومات حول سبب توقيف السيد رمضان وإمكانية استجوابه، ولكن لم تتلق اللجنة حتى الآن أية تفاصيل إضافية من السلطات السورية فيما يتعلق بالسيد طه، ما عدا التأكيد بأنه دخل فعلا إلى سورية.

وفيما يتعلق بالسيد رمضان فإن اللجنة القضائية السورية قد أعلمت لجنة التحقيق بأنها استجوبته في 8 تشرين الثاني 2005 فيما يتعلق بعلاقته بالسيد أحمد أبو عدس، وقامت اللجنة باتخاذ ترتيبات عبر السلطات السورية لاستجواب السيد رمضان، وحصل هذا الاستجواب في الأول من كانون الأول 2005، في هذا الاستجواب أعلن السيد رمضان أنه التقى السيد أبو عدس في نهاية العام 2002 حين كانا الاثنان يعملان لدى شركة المعلوماتية ذاتها، وقد أخبره أبو عدس عن شخص يدعى محمد، وقد تصادق معه السيد أبو عدس في الجامع، وهي معلومة تم نقلها إلى السلطات اللبنانية وإلى اللجنة من قبل والدة السيد أبو عدس، ولدى علم عائلة السيد أبو عدس بأنه غادر المنزل في 16 من كانون الثاني 2004 مع رجل مجهول، وأنه اختفى بعد ذلك تساءل السيد رمضان ما إذا كان هذا الشخص هو محمد الذي تكلم عنه أبو عدس.

ولم يكن السيد رمضان يعرف أياً من أصدقاء آخرين للسيد أبو عدس أو شركاء آخرين له، مما قد يسلط الضوء على مكان تواجد أو على هوية محمد ولكنه أكد أن السيد أبو عدس لم يكن قادرا على قيادة سيارة وأنه لم يوجد أي توصيل للانترنيت في منزل السيد أبو عدس .

وأعلن السيد رمضان انه غادر لبنان باتجاه سورية في آذار– 2005 لأنه كان سوريا و ذلك على ضوء اتهام سورية بتورطها في اغتيال الرئيس الحريري، وأيضا لأنه كان على علم بان المخابرات العسكرية اللبنانية كانت تبحث عنه، فسلم السيد رمضان نفسه للسلطات السورية في 21 حزيران 2005 عندما علم أن المخابرات تبحث عنه، ووفقا للسيد رمضان فقد تم توقيفه واحتجازه من دون أي تهم منذ ذلك الحين، وتم استجوابه لستة مرات من قبل المخابرات السورية.

لم تحصل لجنة التحقيق من السلطات السورية على أي سجلات عن هذه المقابلات أو الاستجوابات التي قامت بها المخابرات السورية، و لكن بالطبع خلال استجواب المسؤولين السوريين في أيلول 2005، سأل محققو اللجنة ما إذا كانت سورية أجرت أي تحقيق في عملية اغتيال الرئيس الحريري، و قد علمت بان سورية لم تقم بأي تحقيق في هذا الصدد.

وفي ديسمبر 2005 ومن خلال استجواب السيد رمضان علمت لجنة التحقيق أن السيد رمضان الذي يشكل خيطا مهما في التحقيق حول جريمة اغتيال الرئيس الحريري أوقف في سورية منذ حزيران 2005، وتم استجوابه لاحقا ستة مرات من قبل المخابرات السورية.

ورغم أن استجواب السيد رمضان قد وفر تأكيد مهما للمعلومات التي كانت بحوزة لجنة التحقيق فيما يتعلق بالسيد أبو عدس لا يمكن إغفال هذا الجانب من التحقيق من دون تحديد موقع مكان تواجد السيد طه واستجوابه وقبل التعرف على الشخص المسمى محمد وتحديد مكانه واستجوابه.

بالنسبة للتحاليل الهاتفية

كما ذكر سابقا لقد كان لتحليل الاتصالات الهاتفية جانبا مهما من التحقيق، ومنذ تشرين الأول ركزت اللجنة على تنظيم كل البيانات الهاتفية ضمن قاعدة بيانات بحيث يسهل تحليلها لاحقاً، وقد شملت هذه العملية جمع أكثر من 400 ألف تسجيل من 195 ملف مختلف وجمعها في قاعدة بيانات مركزية واحدة، وهناك قاعدة بيانات أخرى تحتوي على 97 مليون تسجيل للاتصالات التي جرت في لبنان بين 7- 21 شباط 2005، و قاعدتي البيانات هذه سوف تسمح بإجراء بحث منظم عن أي رقم هاتفي ذات صلة وعن أي اتصالات بشكل فعال، مما قد يسهل أي مشاريع مستقبلية لتحليل الاتصالات الهاتفية، وفي الوقت ذاته حللت اللجنة الاتصالات التي أجراها أشخاصا محددون وذلك تحضيرا لاستجواب الشهود والمشتبه فيهم ولمقارنة مصادر المعلومات، ولاشك في أن هذه المشاريع سوف تصبح أكثر تعقيدا الآن وقد اكتملت قواعد البيانات المتصلة بالاتصالات الهاتفية، بالإضافة إلى ذلك وبناء على طلب من السلطات اللبنانية فإن لجنة التحقيق هي في طور مقارنة أرقام الهاتف التي جمعتها السلطات اللبنانية خلال تحقيقها حول عمليات تفجير أخرى حصلت في لبنان في الأشهر التي سبقت و تلت 14 شباط 2005، مع أرقام هاتفية من قواعد بيانات لجنة التحقيق من أجل تحديد ما إذا كانت توجد روابط بين هذه التفجيرات الأخرى التي حصلت وعملية تفجير الرئيس الحريري.

لقد كان تركيز عمل اللجنة منذ إنشائها على مساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها حول عملية التفجير 14 شباط 2005، وقد حصلت تفجيرات أخرى في لبنان قبل ذلك الانفجار ومذ ذاك التاريخ ولم تكن جزءا مباشرا من تحقيق اللجنة، إلا أنه وبناء على طلب من السلطات اللبنانية قارنت لجنة التحقيق أرقام هاتف جمعتها السلطات اللبنانية خلال تحقيقها حول هذه الانفجارات الأخرى مع أرقام هاتفية من قاعدة بيانات اللجنة لتحديد ما إذا كانت هناك روابط مشتركة بين هذه الاتصالات الهاتفية، وإن التحقيقات الإضافية من شأنها أن تبرز أي روابط مشتركة أو أي نماذج مشتركة بين انفجار الرئيس الحريري والانفجارات الأخرى التي حصلت.

بالنسبة إلى ضرورة الاستمرار في خطوط أخرى من التحقيق

لم يتوفر لدى اللجنة خلال هذه الفترة القصيرة منذ نهاية أكتوبر 2005 الوقت الكافي للنظر بشكل واف في بعض المسائل التي أثيرت في التقرير السابق، ومن بين هذه المسائل طبيعة النشاطات في مخيم الزبداني حيث تشير معلومات شاهد بأنه تم مشاهدة شاحنة ميتسوبيشي هناك قبل الانفجار، ثم من بين المسائل الأخرى معرفة ما إذا كان أي شخص آخر غير السيد الحريري قد تأثر بالمرسوم أو قد طاله المرسوم الرئاسي الذي صدر في تشرين الثاني 2004 والذي نص على خفض العناصر الأمنية لشخصية مثل السيد الحريري.

كذلك الأمر بالنسبة إلى تحديد مكان، والتعرف على اتصالات أخرى متعلقة بحلقة البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقا، بما في ذلك 8 أرقام هاتفية مهمة و10 هواتف خليوية نقالة يعتقد بأنها استعملت لتنظيم مراقبة السيد الحريري وتنفيذ عملية الاغتيال.

من بين هذه المسائل أيضا توثيق الأوامر التي تلقاها موظفو قوى الأمن الداخلي لإبقاء السيد الحريري تحت المراقبة منذ نهاية كانون الثاني 2004 حتى بداية شباط 2005، بالإضافة أيضا إلى سبب تأخر الدراجات النارية المرافقة للسيد الحريري عند تقاطع الطرقات قبل الانفجار بقليل، وكذلك سبب التشويش الواضح الذي حصل في الاتصالات اللاسلكية على مسرح الجريمة في 14 من شباط 2005، وكذلك تحديد وقت ومصدر الاتصال الرابع المزعوم الذي تلقته قناة الجزيرة في 14 من شباط 2005.

بالنسبة إلى التعاون السوري مع اللجنة:

في التقرير السابق لمجلس الأمن ذكرت اللجنة أو تكلمت اللجنة عن صعوبات واجهتها بالنسبة إلى تعاون السلطات السورية، ولقد تم تأخير كبير وجاد في التحقيقات بسبب عدم تعاون السلطات السورية، بل إن هذا التعاون طال الشكل وليس الجوهر، وتطرق مجلس الأمن إلى هذه المسألة في قراره رقم 1636 ولا سيما في الجزء الثالث منه، وأقر المجلس استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية توضيح جزء كبير من المسائل التي تبقى غير محلولة وقد قرر المجلس في هذا الإطار ما يلي:

1- على سورية أن تحتجز الأفراد السوريين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبه فيهم في تخطيط وتنظيم وارتكاب العمل الإرهابي، ووضعهم في تصرف اللجنة.

2- يتعين على اللجنة أن يكون لديها إزاء سورية الحقوق والصلاحيات نفسها كما هو مذكور في المقطع الثالث من القرار 1559 ويتعين على سورية إبداء تعاون كامل وغير مشروط مع اللجنة على هذا الأساس

3- تتمتع اللجنة بصلاحية تحديد مكان وشكل استجواب المسؤولين السوريين كما تعتبره ملائما للتحقيق .

ثم إن اللجنة وإذ هي تعي تماما الحاجة إلى إنهاء تحقيقها في الوقت الملائم والمهل المحددة قد عملت بجهود حثيثة لتطبيق قرار مجلس الأمن في اقرب فرصة ممكنة. ولدى عودتها إلى بيروت لاستمرار العمل الضروري لاستكمال التحقيق بعد تمديد ولاية اللجنة حتى الخامس عشر من كانون أول 2005، استمرت اللجنة باتصالاتها مع السلطات السورية للحصول على تعاون كامل وغير مشروط من قبلها .

وفي الرابع من تشرين الثاني 2005 وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية السوري طلب ميليس استجواب 6 مسؤولين سوريين في مقر لجنة التحقيق في بيروت في الفترة الممتدة بين 15 و17 تشرين الثاني 2005، وقد طلب القاضي معلومات عن مكان تواجد مواطن سوري آخر هو السيد زياد رمضان لاستجوابه كشاهد، كذلك ذكرت اللجنة أنها ترغب باستجواب وزير الخارجية السوري في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين تشرين الثاني2005، وطلبت اللجنة أيضا إمكانية النفاذ إلى أرشيف ومحفوظات المخابرات العسكرية السورية فيما يتصل بوثائق متصلة بلبنان، والتي تشمل الفترة الممتدة بين شباط وآذار2005، كذلك طلبت اللجنة أيضا من السلطات السورية أن تعطيها أي إثباتات أو معلومات ربما توافرت لديها عن التخطيط أو التنفيذ في عملية اغتيال الحريري ولكن وزير الخارجية السوري رد على طلب القاضي في السابع من تشرين الثاني 2005، وأشار إلى أن السلطات السورية ترغب من جهتها في إطلاق تحقيق قضائي في عملية اغتيال الرئيس الحريري، وقد وقع رئيس الجمهورية العربية السورية في 29 تشرين الأول 2005 مرسوما تشريعيا رقم 96 تنشأ بموجبه لجنة قضائية يرأسها مدعي عام الجمهورية، وتبدأ هذه اللجنة السورية تحقيقها مع مواطنين سوريين مدنيين أو عسكريين حول كل المسائل المتعلقة بمهمة لجنة التحقيق، وتتعاون مع لجنة التحقيق والسلطات القضائية اللبنانية في كل المسائل المتعلقة بإجراءات التحقيق، وقد أشار وزير الخارجية إلى أن لجنة التحقيق السورية ستكون على اتصال مباشر مع لجنة التحقيق للتعاون معها لكشف حقيقة عملية اغتيال الحريري، وللتوصل إلى إطار مع لجنة التحقيق بما يفيد التعاون والتحقيق.

رئيسة لجنة التحقيق القاضية غادة مراد دعت لجنة التحقيق الدولية إلى سوريا للبحث عن أفضل الوسائل للتعاون بين لجنة التحقيق واللجنة السورية، واقترحت توقيع مذكرة تفاهم بهذا الصدد كذلك في الثامن من تشرين الثاني 2005 رد القاضي على الطلبات التي تلقاها من وزير الخارجية ورئيسة لجنة التحقيق السورية وأشار إلى أن اللجنة أخذت علما بإنشاء اللجنة القضائية السورية وأنها تأمل في الحصول على أي معلومات أو نصائح من الحكومة السورية التي قد تود مشاطرتها معها نتيجة لعمل التحقيق، بالإضافة إلى أية وثائق أخرى طلبها قاضي التحقيق في كتابه المؤرخ 4 تشرين الثاني 2005، إلا أن اللجنة الدولية أشارت إلى أن إقامة هذه اللجنة القضائية السورية لا يمكنها أن تعطل أو تحل محل طلب لجنة التحقيق الذي تقدمت به في رسالتها المؤرخة 4 تشرين الثاني2005، وتوقع التحقيق من السلطات السورية تعاونا كاملا وغير مشروط.

وبموجب قرار مجلس الأمن 1636 الفقرة 3 الجزء الثالث الفقرة 11 ج، حددت اللجنة مكان وزمان استجواب عدد من المسؤولين السوريين ونظرا لأهمية هذه المسألة كان من الضروري بالنسبة إلى اللجنة أن تحصل على رد قبل العاشر من تشرين الثاني 2005 من أجل تسهيل الترتيبات اللوجستية المتعلقة في بيروت والاجتماع في جنيف، وبتاريخ 9 تشرين الثاني 2005 حصل القاضي ميليس على رسالة من وزير العدل السوري القاضي محمد الغفري يقترح فيها توقيع بروتوكول تعاون، وأشار الوزير إلى أن الجانب السوري يعتبر أن لجنة التحقيق الخاصة التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 96 هي هيئة سورية تتمتع بالصلاحية الحصرية للتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق، وقد أجرت اللجنة الخاصة استجواب لبعض الأشخاص المشتبه بهم ومنعهم من مغادرة الأراضي السورية لكي تضعهم في تصرف لجنة التحقيق الدولية، وكذلك ذكر الوزير الغفري أن الفقرة 11 ج من قرار مجلس الأمن 1636 لا يعني بالضرورة بأن هذا الاستجواب أن يكون خارج سوريا ولكن قد يكون في سوريا أو في أي مكان آخر تختاره لجنة التحقيق، وقد أشار إلى أن استجواب الأشخاص المشتبه بهم والشهود السوريين يمكن أن يجري في مكان ثالث لكي لا تثار أي مشاعر سلبية بين الشعب السوري والشعب اللبناني.

ولذلك وحفاظا على التعاون اعتبر الجانب السوري من الضروري توقيع برتوكول تعاون بين الحكومة السورية ولجنة التحقيق بموجبه تحدد آلية تطبيق القرار 1636 ويكون بمثابة السلطة التي تنظم التعاون بين الحكومة السورية ولجنة التحقيق.

في العاشر من تشرين الثاني 2005 أرسلت اللجنة الدولية كتابا إلى وزير الخارجية السوري مذكرة إياه بأن اللجنة قد حدد بأن تاريخ 10 من تشرين الثاني كمهلة نهائية للحصول على رد على طلبات اللجنة المرسلة في الرابع والثامن تشرين الثاني، وفي اليوم نفسه فإن المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة أبلغ أنه لم يتمكن من إرسال الرسالة إلى وزير الخارجية لأن الهيئة المسؤولة عن كل هذه المسائل المرتبطة بالتحقيق هي اللجنة القضائية السورية. وفي 18 تشرين الثاني 2005 وبطلب رسمي من المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية وافقت اللجنة الدولية على الالتقاء بممثلين عن الوزارة في برشلونة، وركزت المواضيع التي تم البحث بها على طلب استجواب المسؤولين السوريين ومكان الاستجواب وعلى البرتوكول المقترح للتعاون وقد وعد الطرف السوري بتقديم إجابة رسمية في الأيام التالية.

في 21 تشرين الثاني 2005 قدم الممثل الدائم لسوريا في مجلس الأمن كتابا يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن 1636 وهذا الكتاب وزع على أعضاء مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني 2005 وفي ذات التاريخ اتصل المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية برئيس اللجنة الدولية لطلب المزيد من الوقت لدراسة المواضيع التي تم التطرق إليها في اجتماع برشلونة. وقد أشار رئيس اللجنة الدولية أنه يود الحصول على إجابة نهائية في الأيام القادمة وفي اتصال هاتفي لاحق إلى المستشار القانوني 24 تشرين الثاني 2005 أعاد رئيس اللجنة الدولية تكرار ضرورة إعطاء إجابة سريعة وفي مهلة أقصاها 25 تشرين الثاني وبهذا التاريخ تلقت اللجنة جوبا إيجابيا.

في 5 - 7 كانون الأول 2005 تم استجواب المسؤولين السوريين في مقر الأمم المتحدة في فينا.

استنتاجات وتوصيات اللجنة

إن استنتاجات اللجنة الواردة في تقريرها السابق ما زالت صالحة حتى اليوم وفي الفترة الممتدة بين صدور التقرير الأول إلى اليوم استمرت عملية التحقيق وتمكنت من تطوير عدد من خطوط التحقيق التي دعمت استنتاجاتها السابقة، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وتيرة التحقيق مهمة جدا على مختلف مساراته ويجب الاستمرار في الوتيرة نفسها، ولابد من الاستمرار في عملية التحقق من الإثباتات ومقارنتها ومراجعة الشهادات المقدمة، وذلك يتطلب وقتا ولا يمكن لأحداث خارجية أن تلهي اللجنة عن عملها الموكلة به بناء على طلب مجلس الأمن، وهذه المهمة هي تحديد مرتكبي ومنفذي ومخططي العملية الإرهابية التي حصلت في بيروت 14 شباط 2005.

والخطوات التالية التي يجب إتباعها في عمليات التحقيق واضحة في إطار عمل اللجنة وهي مساعدة السلطات اللبنانية على الاستمرار في تتبع الخيوط الموجودة حاليا والمتعلقة بكافة نواحي القضية وكذلك تقيم ومتابعة العناصر الجديدة التي توصلت إليها اللجنة، واختتام التحقيقات أو الخيوط التي بدأت بها وتبين أن ليس لها علاقة مباشرة بالقضية، ومهمتها تقضي كذلك بأن تحصل في كل الأوقات على تعاون كامل وغير مشروط من السلطات السورية، وأن تقدم تقارير حول التقدم المحرز إلى مجلس الأمن بشكل منتظم، وأن أي تأخير في أي من هذه العناصر سوف يؤثر على التقدم المحرز على مستوى كل العناصر الأخرى، وفي هذا الإطار سيكون مفيداً إذا ما عمدت بعض الدول الأعضاء بتقديم مساعدة خاصة وذلك بناء على طلب تقدمت به اللجنة، واللجنة تعتقد كما قالت في تقريرها السابق أن هناك عدد من الدوافع الشخصية والسياسية وراء اغتيال السيد الحريري، وقد تم تدعيم هذه النظرية من مختلف النواحي من خلال الإثباتات والإفادات المقدمة منذ تشرين الأول 2005، وقد عززت اللجنة تعاونها مع السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية في الأسابيع الأخيرة تحقيقاً للهدف المشترك وهو الكشف عن الحقيقة، والسلطات اللبنانية تريد أن تعزز قدرتها على الاستمرار في التحقيق في لبنان غير أنه نظراً للتبعات الكبيرة للتحقيق من الضرورة أن يستمر المجتمع الدولي بدعم عملية التحقيق داخل لبنان، وأيضا خارج الحدود اللبنانية، لكي يتم التحقيق بشكل دقيق بكل النواحي، وللتوصل إلى نتيجة مرضية للتحقيق.

إن قرار مجلس الأمن رقم 1636 وبشكل خاص الفقرة الثالثة منه تذكر أن اللجنة بحاجة إلى صلاحية واضحة لكي تعمل على هذا التحقيق وفي هذا الإطار تملك اللجنة الصلاحية في متابعة استماعها للشهود ولجمع الإفادات خارج لبنان، وأيضا طلب معلومات وتلقي هذه المعلومات واستدعاء أي شهود أو مشتبه بهم، وأيضا أن تطلب الحصول على أي مواد ثبوتية بدون أن تفرض عليها أي شروط أو ضغوطات، وبدون أي تدخل في هذه العملية، ولكن لا يمكن للجنة أن تتحكم بعقارب الساعة لذلك من الأهمية أيضاً أن يحصل التعاون مع اللجنة في وقت سريع وبشكل واضح وغير مبهم، وإن اللجنة مدركة للطلب المؤرخ 5 كانون الأول 2005 الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية عملا بالفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن 1636 الذي يقضي بتوسيع أو بتمديد صلاحية اللجنة لمدة إضافية، ونظرا لأهمية خطوط التحقيق ولعدم استكماله حتى الآن، ونظرا للبطء على المسار السوري توصي اللجنة بقبول طلب التمديد هذا لفترة أقلها 6 أشهر، لأن قرارا مماثلا يسمح بتجنب أي تحول عن عمل اللجنة الجوهري ويسمح لها بأن تستكمل مهمتها. واللجنة تعول على التعاون الكامل وغير المشروط من السلطات السورية في الفترة القادمة خلال التحقيق بحيث تتم تغطية كل النواحي المتعلقة بالقضية ويتم التأكد من كل المعلومات.

انتهى

و شكراً لكم في متابعة النص
بارك الله فيكم
و السلام