سيريانيوز تكشف ما وراء كواليس قرارات سوريا خلال تحقيقات ميليس

سيريانيوز تكشف ما وراء كواليس قرارات سوريا خلال تحقيقات ميليس

كيف تم تحييد الشخصية السادسة من استجوابات فيينا ؟

استراتيجية للمرحلة القادمة تعتمد على الفصل بين الافراد والدولة

لم يكن الوصول الى قرار الموافقة على سفر الضباط السوريين الخمسة لاستجوابهم في فيينا قراراً سهلا تتخذه سوريا ، والحقيقة انه كان يوجد قراءتان لموضوع التعاون مع اللجنة الدولية والاستجابة لمتطلبات القرار 1636.

اصحاب القراءة الاولى رأوا بان النظام السوري هو المستهدف وبالتالي لا جدوى من التعاون مع اللجنة الدولية ويرى اصحاب هذا الرأي في الممانعة والمواجهة الحل الوحيد للخروج من الازمة.

بينما التيار الأخر في دوائر صنع القرار في سوريا كان يدفع باتجاه التعاون مع الحرص على الوصول الى تفاهمات مع المجتمع الدولي تتعلق بمجموعة من المتطلبات الهامة واللازمة للوصول الى قرار سوري بالتعاطي بشكل ايجابي مع القرار الدولي.

هذه المتطلبات تتعلق بالحفاظ على الكرامة الوطنية ، منع استهداف الدولة ، تأمين حقوق الافراد ، وعدم السماح بالتعامل مع المواطن السوري على انه " كيس بطاطا ".

وبالتالي بذل هذا الفريق جهود مضنية ومفاوضات شاقة لتأمين سير العملية بما يتفق مع الاسس التي اتفق على ضرورة توفرها للمضي في التعاون مع اللجنة الدولية.

ومن خلال هذه الجهود وصل هذا الفريق الى نتائج هامة تضمنت :

1- عدم توقيف أي سوري في لبنان او خارج الأراضي السورية ، وقد تم التوصل الى سلامة سير عملية تحقيقات فيينا دون توقيف ايا من المسؤولين ، من خلال تعاون كامل وغير مسبوق ( على مستوى دولة أروبية ) من قبل السلطات النمساوية لجعل هذا الموضوع ممكنا ، دون ان ندخل في تفاصيل هذه العملية.

2- التدرج في توجيه الاتهام الى الشخصيات السورية ، وخاصة في حقيقة غياب اية ادلة او قرائن على درجة من الاهمية ، تدل على تورط هذه الشخصيات في عملية الاغتيال ، وعلى هذا الاساس تم تحييد اللواء اصف شوكت واقتصرت العملية على الضباط الخمسة الباقيين في عملية الاستجواب في هذه المرحلة.

3- واخيرا انتزاع الموافقة بحضور محامين عن المشتبه بهم السوريين اثناء عملية الاستجواب في فينا ، ولم يقتصر هذا الحضور على المحاميين السوريين وانما نجح الطرف السوري في الوصول الى اتفاق لحضور محاميين بريطانيين ، كان لوجودهم اهمية كبرى في تفاصيل عملية الاستجواب التي جرت في العاصمة النمساوية.

طبعا هذا جاء بعد تجاوز عقدة بيروت ، والوصول الى اتفاق مع لجنة التحقيق الدولية على ضرورة اجراء عملية الاستجواب خارج الاراضي اللبنانية.

تمت العملية بنجاح معقول ، والتعاون السوري وفق المعطيات التي شرحناها سابقا كان له نتائج ايجابية ، اولها ، هو النجاح في اثبات ان " رأس النظام السوري ليس على الطاولة " كما كان يعتقد البعض ، وان ادارة الازمة وفق هذه الرؤية قد يجنب سوريا المواجهة المنتظرة مع المجتمع الدولي ، وبالتالي اعطاء الدور الرئيسي في ادارة الازمة لاصحاب القراءة الثانية التي تؤمن بجدوى التعاطي بجدية مع قرارات المجتمع الدولي وترى بان هذا التعاطي يمكن ان يخرج سوريا من ازمتها بشكل فعلي.

طبعا كان تقييم القرار 1644 في دوائر صنع القرار في سورية بانه شديد وزاجر ، ولكن النجاح السوري تمثل في انتزاع التهديد المباشر من نص القرار.

فالقرار لم يتضمن تدابير لعقوبات تفرض على سورية او خطة لفرض عقوبات ، في المقابل كل التدابير التي جاءت في القرار اشارت الى سوريا ، كما انه تم الاشارة بالتنبيه الى سورية في كل فقرة في القرار تقريبا.

وقد وصف مصدر مطلع ذو صلة ، القرار 1644 بانه يمثل بالفعل نموذجا لميزان القوة في حالتنا الراهنة ، ورأى المصدر بحسب ما صرح لـ "سيريانيوز" بانه يتم النظر الى القرار الدولي على انه يحمل الكثير من التجني ، حيث وعلى سبيل المثال ، تقرير ميليس قال بان سوريا تعاونت ، بينما القرار لم يشر الى هذا التعاون ، واعطى اشارات قوية على شكل التعاون المطلوب من سوريا في المرحلة القادمة ، بعد ان ابدى قلقه العميق من عدم استجابة سوريا بالدرجة الكافية للقرار 1636 ، وطلب منها التعاون القوي وغير القابل " للبس ".

هذا يدخلنا مباشرة الى المرحلة القادمة ، وفي رأي المصدر المطلع بحسب ما صرح لـ " سيريانيوز " بانها لن تكون على الاطلاق اقل صعوبة من المرحلة التي مضت.

بينما يرى المصدر ان استراتيجية التعامل مع المرحلة القادمة يجب ان تعتمد على استمرار التعاطي بجدية مع قرارات المجتمع الدولي ، وفتح باب التعاون مع الوضع بعين الاعتبار اسس الحفاظ على الكرامة الوطنية وحقوق الافراد ومنع استهداف الدولة السورية.

وعليه يتم التوجه في المرحلة القادمة الى اعتماد استراتيجية يؤمن اصحابها بجدواها وفعاليتها في اخراج سوريا من هذه الازمة ، تبدأ بطلب تتقدم فيه سوريا الى مجلس الامن تضمنه رغبتها في ضرورة اتمام التحقيقات وفق القانون الدولي ، والشرعية الدولية لحقوق الانسان ، والشرعية الاوربية لحقوق الانسان.

وهذه الاستراتيجية تعتمد بشكل كبير على ضرورة الفصل بين الافراد والدولة ، ويبرر اصحاب هذه الاستراتيجية ، بانه في القانون الدولي لم يتم صياغة حقوق الدول بشكل واضح ، وانما يترك الامر بحسب حركة الاحداث ، وهذا يترك هامشا كبيرا لمجلس الامن ( الذي يخضع لموازين القوى ) لاحداث الحركة بالاتجاه الذي يخدم مصالح الدول الاقوى.

بينما حقوق الافراد واضحة ولا يستطيع مجلس الامن ان يتجاوزها بقرارات ملتوية وغامضة ، وهكذا يمكن التمرس وراء حقوق الافراد ، وهنا الوصول الى تبرئة الافراد يعني بالضرورة تبرئة الدولة.

نضال معلوف
المصدر
سيريا نيوز