أخبار اقتصادية 25.7 مليار درهم ميزانية دولة الإمارات للعام 2006

25.7 مليار درهم ميزانية دولة الإمارات للعام 2006

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية الذي خصص أمس لمناقشة ميزانية العام المقبل 2006 التي بلغت 25.7 مليار درهم ليتم مناقشتها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل وهي تزيد بمبلغ 3 مليارات درهم عن ميزانية العام 2005.وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن ميزانية العام المقبل ستكون من دون عجز وللمرة الثانية على التوالي بفضل سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة.
وتتمثل في المراجعة المستمرة لبرامج كافة الوزارات والمؤسسات الاتحادية دون المساس بالاعتمادات الرئيسة وتعزيز الاعتمادات الخاصة مثل الإسكان والرعاية الاجتماعية إضافة إلى إعادة هيكلة أبواب الصرف الخاص بالنفقات التشغيلية بحيث توجه المبالغ للبرامج الرئيسة.
وأضاف الدكتور خرباش في تصريحات صحفية ان ميزانية هذا العام حظيت بإشادة عالمية من صندوق النقد الدولي من حيث اعتمادها على نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية لتكون الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تستخدم هذا المعيار العالمي في ميزانيتها .
وأوضح أن صندوق النقد الدولي أشاد بالانجاز الإماراتي في استخدام هيكل مخطط الحسابات الذي سيكون جاهزا للتطبيق اعتبارا من شهر يناير 2006 والذي يتضمن تصنيف الميزانية ويوفر قاعدة صلبة لنظام محاسبي عصري فيما يتعلق بتقييد الأصول والخصوم المالية خلال العام 2006 .
وتم تصميم مخطط الحسابات بشكل مناسب مع تخصيص حسابات إضافية ضرورية لضمان الانتقال السلس والتام من النظام النقدي للمحاسبة إلى نظام الاستحقاق عندما تصبح وزارة المالية والصناعة جاهزة لتضمين الأصول غير المالية في حساباتها مع وجود استراتيجية مناسبة لتقدير الإهلاك .
وأكد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان اللجنة وخلال اجتماعها الماضي اطلعت على الميزانية المقترحة التي تضمنت إيرادات تقديرية تصل الى 25.4 مليار درهم ومصروفات تصل الى 27.5 مليار درهم أي بعجز يصل الى 2.3 مليار درهم الا ان اللجنة أوصت ان تتولى وزارة الاقتصاد إعداد ميزانية متوازنة بحيث تتساوى فيها المصروفات مع الإيرادات.
وقال إن انه تم الاتفاق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية حول الهيكل والبرامج الرئيسة والفرعية وعددها 80 برنامجاً رئيسًا و 170 برنامجاً موزعة على 46 وزارة ومؤسسة وهيئة اتحادية.
وقال إن الدليل المحاسبي الجديد الذي طبقته الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسمح الوزارات والهيئات الاتحادية بمرونة كافية في الصرف لاعتماداتها وبرامجها الرئيسة التي تشمل الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم يراعي ربط المدخلات بالمخرجات.
وأضاف ان النظام الجديد يعطي المؤسسات قدرة اكبر على مراقبة نفقاتها ومصروفاتها باعتباره احد أكثر الأنظمة تطورا في إدارة الميزانيات مشيرا الى انه لن يكون هناك أي رسوم جديدة أو زيادات على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاتحادية.
وقال إن بنود التعليم العام والعالي والجامعي استحوذت على 37 بالمئة من الميزانية العامة للدولة حيث تم تخصيص أكثر من 500 مليون درهم لتطوير التربية والتعليم من خلال إدخال التقنيات الحديثة وتطوير مهارات الطلبة وغيرها. كما سيم توجيه مخصصات التعليم العالي لاستكمال البنية الأساسية وتعزيز وتطوير التعليم المتميز.
كما اشتملت بنود الميزانية على تعزيز القطاع الصحي في الدولة من خلال توفير الوظائف وبناء المستشفيات الحديثة والمراكز الصحية الجديدة وهي مخصصات تزيد بمبلغ 250 مليونه درهم عن مخصصات العام الماضي.
وتضمنت الميزانية كذلك تعزيز قطاع العدل والشؤون الإسلامية وزيادة ميزانية المشروعات الاتحادية لتصل الى 3.7 مليارات درهم أي بزيادة 2.2 مليار درهم عن العام الماضي.
وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ووزراء الأشغال العامة والعمل والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووكيل وزارة المالية ومدير الميزانية في الوزارة.
كما ترأس سمو الشيخ حمدان اجتماع الهيئة الاتحادية للجمارك في ضوء اختتام قمة أبوظبي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي حيث استأثر الجانب الاقتصادي باهتمام كبير من قبل دول المجلس. واطلع المجلس على قرارات مجلس التعاون الخليجي والمتعلقة بالاتحاد الجمركي وآلية المقاصة.
وقدمت الهيئة الإحصاءات الخاصة بالتبادل التجاري والنمو المتحقق من عمليات المقاسة حيث تشير الأرقام إلى ان 70 بالمئة من المقاصة الخليجية تتم على بضائع دخلت الإمارات »دخول السلع بالمنفذ الواحد« وهي أرقام تشير الى حجم التسهيلات والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها خدمات الجمارك في الدولة.
واطلع المجلس على تقرير حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالنسبة للإعفاءات الجمركية في إطار مجلس التعاون الخليجي ليتم دراستها ومناقشتها مع دوائر الجمارك المحلية .
كان مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك قرر خلال الاجتماع إعادة دراسة قائمة السلع التي طلبت سلطنة عمان إضافتها إلى قائمة السلع المعفاة ضمن الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
والتي التزمت بها السلطنة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بالتنسيق بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المعنية وذلك لوجود الكثير من تلك السلع لها خصوصية معينة لدى جمارك الدولة ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
كما تم خلال الاجتماع الذي حضره معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وأعضاء مجلس الإدارة اعتماد الميزانية السنوية الخاصة بالهيئة الاتحادية للجمارك لعام 2005.
إضافة إلى مناقشة جميع القضايا التي تهدف إلى تطوير آليات العمل والارتقاء به إلى المستوى المطلوب. واستعرض محمد المهيري مدير عام الهيئة خلال الاجتماع أهم الأعمال والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال السنة.
حيث أشار إلى الاجتماعات التي شاركت بها الهيئة مع دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن الهيئة سعت خلال السنة إلى بذلك كل الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل الجمركي في الإمارات العربية المتحدة.

http://www.albayan.ae/albayan/newsit...logo_bayan.gif