المياه في خدمة الأغذية في أفريقيا.

كثيراً ما ارتبطت التطورات في الزراعة بزعزعة البيئة الطبيعية. وهذا ما يصدق بصورةٍ خاصة على استخدام الزراعة للمياه العذبة. إذ أن النمو السكاني وارتفاع مستويات حصة الفرد من استهلاك المياه يفرضان ضغوطاً متزايدة على توافر موارد المياه وجودتها، مما يؤدي بدوره إلى تعريض النظم الإيكولوجية الهامة لتنظيم وإمداد وتنقية المياه للخطر.
وفي العقود الأخيرة، دعت اتفاقيات دولية عديدة للعمل على تنسيق متطلبات الزراعة والنظم الإيكولوجية من المياه. وكخطوةٍ كبيرة في هذا الاتجاه، يأتي المؤتمر الدولي المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وهولندا بشأن المياه في خدمة الأغذية والنظم الإيكولوجية، الذي يجري الإعداد له حالياً في لاهاي. حيث يسعى هذا المؤتمر للعثور على طرقٍ جديدة لتخفيض الآثار السلبية لاستخدام المياه في الزراعة، من أجل تحقيق هدفٍ مزدوج هو: صيانة تماسك وإنتاجية النظام الإيكولوجي، مع إدامة المساهمة الحيوية للزراعة في الأمن الغذائي، والتخفيف من وطأة الفقر، والنمو الاقتصادي.


إن التحدي المتمثل في إنتاج المنتجات الغذائية والمنتوجات الأخرى مع تقديم الخدمات البيئية ينطبق على نحوٍ خاص على أفريقيا، حيث يشكل الأمن الغذائي وتخفيض الفقر فيها مصادر قلقٍ ضاغطة. وتشير البحوث الحديثة إلى أن النمو في الزراعة هو الأمر الأكثر نفعاً للفقراء: حيث تؤدي زيادة نسبتها واحد بالمئة في الغلال إلى انخفاضٍ مقداره 0.6 إلى 1.2 بالمئة في عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار واحدٍ في اليوم. وهكذا فإن أفريقيا تحتاج لمواصلة الاستثمار في فتح مغاليق إمكانات نظم الزراعة المطرية والمروية والمختلطة المتنوعة فيها.


ما زال حشد موارد المياه لأغراض الزراعة في أفريقيا أقل بكثير من مستواه في أقاليم أخرى. حيث يستخدم حالياً 5 بالمئة فقط من مجموع موارد المياه العذبة المتجددة في أفريقيا، مقارنةً مع 20 بالمئة في آسيا. وكذلك، يجري ري 7 بالمئة فقط من مجموع الأراضي القابلة للزراعة في أفريقيا، مقارنةً مع 42 بالمئة في جنوب آسيا، و 36 بالمئة في شرق وجنوب شرق آسيا. ولذلك فإن هناك إمكانيةً كبيرة لمعالجة احتياجات أفريقيا من حيث الأغذية والحد من الفقر والنظم الإيكولوجية.


وضع الجميع فيه رابحون: إن التحدي الذي يواجه الزراعة الأفريقية له انعكاسات محلية وعالمية. فالإنتاج من الأغذية يمكن أن يستخدم محلياً أو يمكن الاتجار به؛ والخدمات البيئية تنفع الناس المحليين إلى جانب البيئة العالمية. وليس ثمة داعٍ للتعارض بين التطورات المحلية والعالمية، بل يمكن لها أن تكون متكاتفة. ولذلك فإنه يتوجب علينا أن نحدد أوضاعاً يكون الجميع رابحاً فيها إذ تجمع المستويين المحلي والعالمي إلى بعضهما من خلال أسواقٍ للمنتجات الزراعية والخدمات البيئية. وينبغي لمبادرة برنامج الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (راجع اللوحة أدناه) - التي اختارت الزراعة والبنية الأساسية والأسواق لمعالجة مصادر القلق الخاصة بأفريقيا - أن تساعد في التغلب على هذه التحديات.


وتتقاسم مصلحة الزراعة بمنظمة الأغذية والزراعة مع البلدان الأفريقية خبرتها في تطوير نهج نظمٍ إيكولوجية في الزراعة، وفي تطبيق نهج خدماتٍ إنتاجية في النظم الإيكولوجية. ونقطة انطلاقنا هنا هي الإعتراف بأن الزراعة والنظم الإيكولوجية مترابطان بداهةً. فكلاهما يستخدم نفس الموارد، الأراضي والمياه، ويقومان على أساس نفس العمليات البيولوجية، التمثيل الضوئي والإنتاج النباتي واسع النطاق. (والحقيقة أن الزراعة نفسها عبارة عن نظامٍ إيكولوجي يحصل منه البشر على منتوجاتٍ رئيسية وثانوية، كما يمكن النظر إلى تاريخ الزراعة على أنه السيطرة المتزايدة على العمليات البيولوجية بغرض زيادة الإنتاج.) ولكي نستغل الفرص للتنسيق بين الأغذية والنظم الإيكولوجية في مبادرات التنمية في المستقبل، سيكون من الضروري أن نقوم بمعالجة ثلاثة قضايا مهمة هي:
المعرفة: إن التفاعلات وأشكال الاعتماد المتبادل بين الزراعة والنظم الإيكولوجية متعددة، وخاصة بالموقع بعينه، كما أنها تتميز بتعقيد آلياتها البيوفيزيائية. وهو ما يستدعي قيامنا باكتساب معرفةٍ أوسع لهذه التفاعلات والعمليات.
القيم: عند صنع قراراتٍ استراتيجية للتنمية واستخدام الموارد الطبيعية كالمياه، يجب أن تقودنا معايير تضع القيمة الصحيحة للأغذية والخدمات البيئية، وعلى رأسها نظم المياه التي تخدم أغراضاً متعددة. وهذه القيم هي قيم اقتصادية في جزءٍ منها، وإن كانت لا تنحصر في ذلك فقط.


المؤسسات: نحتاج إلى بيئةٍ مواتية لتحقيق تماسك في السياسات القومية والدولية، وكذلك في ترتيبات إدارة الموارد الطبيعية المحلية. كما يجب إشراك أصحاب الشأن المحليين - وعلى رأسهم المزارعون ومستخدمو المورد - إشراكاً كاملاً.


إن تطبيق نهج النظم الإيكولوجية في الزراعة يعني التركيز على تعظيم الزراعة في إطار محيطها الإيكولوجي، أي اعتبار النظام الفرعي الزراعي جزءاً من النظام الإيكولوجي الأوسع. ويتميز سياق إنتاج الأغذية والنظم الإيكولوجية في أفريقيا بتنوعه الغني. وهذا التنوع بالذات هو ما يتيح للمنتجين الزراعيين في أفريقيا زيادة الإنتاجية ضمن طاقات محيطهم الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي. وتحقيق هذه الإمكانية في الواقع يتطلب تركيزاً أكبر في البحوث والتطوير على خصائص وغنى أفريقيا - مثلاً، من خلال انتقاء وتطوير سماتٍ وراثية في المحاصيل الزراعية تناسب الظروف المناخية والفلاحية الخاصة بالإقليم. وتعدّ أصناف أرز نيريكا (nerica) مثالاً جيداً على هذا الصعيد.


خدمات واستخدامات متعددة: نحن - في منظمة الأغذية والزراعة - نشجع كذلك نهجاً متكاملاً لإدارة الموارد الطبيعية يركز على الخدمات والاستخدامات المتعددة المستمدة من النظم الإيكولوجية الطبيعية. والتكامل يعني البحث عن خدماتٍ مشتركة عبر الخط الفاصل التقليدي بين الإنتاج والبيئة. وهذا ما تعلمناه منذ قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، وهو أن الزراعة والبيئة يجب أن تكونا متكاتفتين. وفي برنامجنا للثروة الحيوانية، على سبيل المثال، نبحث عن الاعتمادات المتبادلة بين مربي الثروة الحيوانية ومحميات الحياة البرية. حيث تترافق خطط الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية والحياة البرية في المناطق العازلة مع طرقٍ يتقاسم مربو الثروة الحيوانية من خلالها إيرادات السياحة كتعويضٍ مقابل خدماتهم الإدارية، وكذلك من خلال إقامة روابط تسويقية مباشرة مع صناعة السياحة للمنتجات الحيوانية المحلية. ويمكن للعاملين الزراعيين ومربي الثروة الحيوانية كذلك أن يتعاونوا في توفير المياه من آبارٍ وحفائر يقوم بتشغيلها وصيانتها العاملون الزراعيون. كما أننا نبحث أيضاً عن نظمٍ متعددة الخدمات ومتعددة الأغراض لإدارة الموارد الطبيعية بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه والاتحاد العالمي للصيانة (iucn). وتمثل المستنقعات الداخلية في أفريقيا نظماً إيكولوجية غنية يمكن أن تؤدي خدماتٍ عديدة ومتنوعة منها: ترويج سبل عيشٍ منتجة من خلال زراعة الأرز ومصايد الأسماك الداخلية والألياف والموارد الأخرى والمراعي؛ وخدماتٍ بيئية في صيانة التنوع البيولوجي والحياة البرية وتنظيم المياه وتنقيتها. ومن الضروري تعظيم هذه الخدمات ضمن حدود القدرة التحميلية لكل نظامٍ إيكولوجي، كما أن من الضروري في الوقت نفسه جمع مختلف أنواع المستخدمين - العاملين الزراعيين والرعاة والمهتمين بالبيئة وصيادي الأسماك - معاً ضمن ترتيبٍ عام للإدارة.


التناسق في السياسات: الحقيقة أنه على مستوى السياسة، غالباً ما تتعرض المشاكل والفرص الخاصة بالمستنقعات إما للتجاهل أو لتخصيص المستنقعات كمناطق محمية فحسب. وحيث أن المزارعين موجودون فعلاً في المستنقعات، بشكلٍ عام دون ترتيبات إدارةٍ مناسبة، فإننا نضيع الفرصة للتوفيق بين احتياجات إنتاج الأغذية واحتياجات النظم الإيكولوجية. والتناسق في سياساتنا متعددة القطاعات أمر أساسي لدعم التعاون فيما بين أصحاب الشأن.


والحاجة للتناسق تنطبق أيضاً على المستوى القومي، بين وزارات الزراعة والبيئة، والمياه والموارد الطبيعية، بل وكذلك على سياسة الجهات المانحة، وليس أقل منها، بين المؤسسات الدولية، والمعاهدات البيئية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة. وبالمثل، على المستوى القومي، من الضروري أن تصبح السياسات متعددة القطاعات بارزةً في الخطط القومية، خاصةً في أوراق استراتيجيات الحد من الفقر الجاري إعدادها كجزءٍ من حوار السياسات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.