دمشق تتسلم طلب استجواب شخصيات بينها الشرع
جدول أعمال جديد أمام لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري ... دمشق تتسلم طلب استجواب شخصيات بينها الشرع في فيينا وتتمسك بـ «التعاون الكامل والحصانة للمسؤولين الكبار»
دمشق , بيروت - ابراهيم حميدي الحياة - 03/01/06//
أكدت مصادر سورية رفيعة المستوى لـ «الحياة» امس ان دمشق تسلمت الأحد طلب القاضي الالماني ديتليف ميليس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، قائمة باسماء مسؤولين سوريين طلب لقاءهم في فيينا، وان هذه القائمة تضمنت اسم وزير الخارجية فاروق الشرع ومسؤولين حاليين وسابقين.
ولم يعرف ما اذا كان ميليس حدد مهلة اسبوع لحصول الاستجوابات، أي قبل انتقال رئاسة اللجنة الى القاضي البلجيكي سيرج براميرتس في الحادي عشر من الشهر الجاري.
واستغربت المصادر قيام ميليس بتقديم الطلب، قبل تركه رئاسة اللجنة الدولية، واشارت الى ان سورية «متمسكة بالتعاون الكامل مع اللجنة بما ينسجم مع السيادة السورية والحصانة التي توفرها القوانين للمسؤولين الكبار».
وكان مسؤولون سوريون اعلنوا موافقة الشرع على لقاء اللجنة الدولية سواء في دمشق او خلال أي زيارة رسمية يقوم بها لدولة اوروبية، علما ان الشرع صرح بأن سورية ترغب في التوصل الى بروتوكول تعاون مع اللجنة الدولية. كما كلفت دمشق فريقاً قانونياً بريطانياً مهمة الاتصال باللجنة الدولية.
وفي بيروت، وضعت التداعيات السياسية لحديث نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام لمحطة «العربية» دمشق في مواجهة مفتوحة مع لجنة التحقيق الدولية، في ضوء تأكيد الناطقة باسم اللجنة نصرت حسن انها تسعى الى لقاء خدام وأنها ستطلب الاستماع الى الرئيس بشار الأسد والشرع ومسؤولين آخرين، بعدما تبين لها ان مضمون ما أورده خدام عن ظروف اغتيال الحريري والوقائع التي قدمها تتطابق مع ما أورده ميليس في تقريريه الى مجلس الأمن.
وإذ رفضت حسن كشف اسماء المسؤولين السوريين الآخرين الذين تود لجنة التحقيق مقابلتهم، اكدت في المقابل ان اللجنة قدمت طلبا رسميا الى السلطات السورية من اجل الاستماع الى الرئيس الأسد والوزير الشرع الى جانب مجموعة من الأشخاص السوريين، وهي تنتظر اجوبة من دمشق على هذا الطلب، لكن لم تعرف مدة المهلة التي حددتها لتلقي هذه الأجوبة.
في هذه الأثناء، قالت مصادر لبنانية مواكبة لعمل لجنة التحقيق لـ «الحياة» ان القاضي البلجيكي براميرتس الذي سيخلف ميليس في رئاسة اللجنة، سيجد نفسه امام جدول اعمال جديد فرضه حديث خدام سيترتب عليه تكثيف التحقيق في الجريمة استناداً الى وقائع ومعطيات من شأنها ان تفتح الباب واسعاً لوضع اليد على ادلة جديدة تدفع باتجاه تسريع التحقيق.
واعتبرت المصادر ان المعلومات التي وصلت امس الى بيروت وتحدثت عن استعداد خدام للإطلالة مجدداً وفي اليومين المقبلين من على شاشة «العربية»، ستؤدي حتماً الى دخوله في مواجهة مفتوحة مع دمشق خصوصاً ان ما سيقوله في المقابلة الثانية يمكن ان يدعّم التحقيق الجاري في جريمة اغتيال الحريري.
وكشفت ان لجنة التحقيق تميل الى مقابلة احد كبار الضباط السوريين ممن وردت اسماؤهم على لائحة الضباط وحُذفت لاحقاً قبل ان يستمع إليهم فريق المحققين الدوليين في فيينا، لكنها رفضت ذكر اسمه تاركة الأمر للجنة التي ستستأنف تحقيقها مع الضباط السوريين فور تسلم القاضي البلجيكي مهماته.
كما كشفت المصادر ان ثمة اتجاها لدى اللجنة الى اصدار مذكرة توقيف بحق احد كبار الضباط السوريين ممن كانوا ادلوا سابقاً بإفادتهم امام فريق المحققين في فيينا، مؤكدة ان آلية توقيفه ستتم بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومن خلالها وزارة العدل ولجنة التحقيق، أي ان يطلب القضاء اللبناني من نظيره السوري توقيفه او ان يقوم الأنتربول في لبنان بإصدار مذكرة توقيف يطلب من الأنتربول السوري تنفيذها.
وأوضحت المصادر ان توسيع صلاحية لجنة التحقيق لتشمل التحقيق في جرائم اخرى سيفرض نفسه كأمر واقع على التحقيقات الجارية في هذه الجرائم.
وعزت السبب الى احتمال وجود ترابط بين اغتيال الحريري والجرائم الأخرى، وهذا ما برز من خلال الصور الفوتوغرافية التي التقطت للشاهد السوري، في اغتيال الحريري، هسام هسام الى جانب افراد من اسرة الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي بعد اغتياله.
وأشارت المصادر الى فرار شخص سوري الى داخل الأراضي السورية فور اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، وقالت ان هويته معروفة وان المراسلات جارية لاسترداده من اجل التحقيق معه في بيروت، بعد التأكد من انه يقيم في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة مع شخص سوري آخر يدعى عبدالقادر عبدالقادر لا يزال موقوفاً لدى القضاء اللبناني بناء لإشارة من النيابة العامة التمييزية.
لكن المصادر أوضحت ان العوامل الجديدة التي طرأت على لجنة التحقيق ستدفع برئيسها الجديد الى رفع تقارير دورية، وكلما دعت الحاجة، الى مجلس الأمن الدولي ليكون في صورة المستجدات على صعيد ما تنجزه اللجنة خلافاً لما كان يحصل في فترة رئاسة ميليس الذي رفع تقريرين فقط الى المجلس.
وأكدت ان المراسلة شبه الدائمة التي ستقوم بين القاضي البلجيكي ومجلس الأمن ستكون ضرورية نظراً الى حاجة الأول الى اتخاذ اجراءات تستدعي عقد المجلس كلما دعت الحاجة في ضوء توافر عناصر جديدة للتحقيق.
على صعيد آخر، يتجه القضاء اللبناني الى توجيه كتاب الى محطة «العربية» لإيداعه نسخة عن مقابلة خدام لضمها الى ملف التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، خصوصاً ان الحديث قد يستدعي معاودة استجواب المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد الموقوف في الملف، خصوصاً ان خدام أورد في حديثه ان رئيس الجمهورية اميل لحود واللواء السيد هما من الأشخاص الذين كانوا يحرّضون استخباراتياً ضد الحريري.
