مجلس النواب الأردني يقر اتفاقية الحصانة القضائية للأميركيين
وافق مجلس النواب الأردني على اتفاق مع الولايات المتحدة يمنح المواطنين الأميركيين حصانة تمنع تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر عدد من النواب أن المصلحة الأردنية العليا الاقتصادية والسياسية تحتم الموافقة على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، مؤكدين أنه لا يتعارض مع القانون الأردني.
ورأي المؤيدون أن المصادقة على القانون لا تشكل إذعانا لأي جهة خارجية أو انتهاكا للسيادة الأردنية. وحسب الموقف الرسمي لعمان لا يتعارض ذلك مع اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن القضاء الأردني هو الذي يحاكم أولا بالجرائم التي تنص عليها المحكمة إلا إذا وجد نفسه غير قادر على ذلك.
وكان المجلس رد مشروع القانون بالغالبية خلال الدورة الاستثنائية السابقة الصيف الماضي باعتباره انتقاصا من سيادة الأردن.
وتعارض واشنطن أن يحاكم مواطنوها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشن الإدارة الأميركية حملة عالمية بغية منح الأميركيين حصانة عبر اتفاقات ثنائية منذ المصادقة النهائية على تشكيل المحكمة الجنائية في يوليو/ تموز 2004.
