تصنيف وضع المملكة النقدي من «مستقر» إلى «إيجابي» يعكس تحسن أدائها الاقتصادي

عدل مؤشر «ستاندرد أندبور» الأمريكي تصنيف الوضع النقدي للمملكة من «مستقر» إلى «ايجابي» وهو تطور مهم لناحية وضع المملكة على صعيد الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في التقرير الجديد للمؤشر وهو المؤشر الخاص بالعملات الاجنبية لدى دول العالم المختلفة. وحسب التقرير فان هذا التعديل الايجابي لوضع المملكة النقدي تم بسبب تواصل تحسن أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في المملكة.

وشدّد تقرير مؤشر «ستاندرد أندبور» على أن السببين الرئيسين اللذين أديا إلى تعديل وضع المملكة من وضعها السابق المستقر إلى وضعها الايجابي الجديد هما الارتفاع المتسارع في حجم الكتلة النقدية الاجنبية وانعدام الديون الاجنبية كلياً على المملكة. وكشف التقرير أن احتياطي المملكة من العملات الاجنبية زاد عن (100) مليار دولار في العام المنصرم، 2005م، فضلاً عن أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمعت كميات ضخمة من الأموال الاجنبية.

وقال التقرير إن اداء الاقتصاد السعودي شهد تحسناً ملحوظاً في السنوات الثلاث الأخيرة إلى جانب أن حكومة المملكة أدخلت عدة اجراءات اصلاحية قضائية واقتصادية وهو ما ادى إلى تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، كما أن هذه العوامل مجتمعة، وفقاً لتقرير مؤشر ستاندرد أندبور» الأمريكي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الأسهم والسندات في سوق المال السعودي. ويرى المراقبون الاقتصاديون في الولايات المتحدة أن تعديل وضع المملكة سيزيد من جاذبية السوق السعودي لدى المستثمرين الأجانب.

المصــدر