السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقال صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» أمس ان المملكة عرضت على لبنان وسوريا خطة ترمي الى تهدئة التوتر بين البلدين.
واوضح الأمير سعود ان «هذه الخطة بين يدي البلدين الآن وعليهما ان يبلغونا برأيهما فيها»، من دون توضيح تفاصيل هذه الخطة.
وشدد الوزير على ان المملكة لا تنوي عبر هذه الخطة عرقلة التحقيق الدولي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت. وقد وجهت اصابع الاتهام في الاغتيال الى سوريا.
وقال الأمير سعود الفيصل للصحيفة ان «هذه المبادرة لا علاقة لها بالتحقيق. اننا مثل الجميع ننتظر بفارغ الصبر معرفة منفذي هذه الجريمة ونريد ان يتم العثور عليهم بسرعة».
وبدون ان يعلق بشكل مباشر على طلب لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، مقابلة الرئيس السوري بشار الاسد، دعا الأمير سعود الفيصل سوريا الى التعاون مع اللجنة «بدون تحفظات».
واضافت الصحيفة ان وسائل الاعلام العربية اشارت الى خطة من سبع نقاط قد تكون وضعتها السعودية ومصر.
وتتضمن هذه الخطة خصوصا وقف الحملات الاعلامية التي يشنها الطرفان واقامة تمثيل دبلوماسي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية بينهما.
وفي بيروت، اعلن السياسيون المناهضون لسوريا ان هذا الامر يمكن ان يؤدي الى عودة هيمنة سوريا على لبنان.
واكد سمو وزير الخارجية أن اولوية المملكة هي خفض التوتر بين سوريا ولبنان ومنع مزيد من الفوضى في المنطقة. وقال «لدينا ما يكفي من المشاكل (...) وعلينا ان نحل المشاكل القائمة، فلسطين والعراق، بدلا من اثارة مشاكل جديدة». واجرى الامير سعود الفيصل هذه المقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» الاثنين في لندن حيث يشارك في مؤتمر دولي مخصص لمكافحة الارهاب.
٭ من جانبه، أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري أن الضغوط على سوريا كانت دافعا لمزيد من العمل.. مشيرا الى أن سوريا مطمئنة لمسارها وان الإصلاح في كافة القطاعات خيار وطني سوف تستمر عليه الحكومة.
واعتبر عطري - في تصريحات لصحيفة الثورة السورية نشرتها أمس الثلاثاء - أن وصول معدل نمو الاقتصاد السوري في عام 2005 الى نسبة 4 -5٪ مفاجأة سارة خاصة في ظل الظروف السياسة الحالية التي ألقت بظلالها على الأداء الاقتصادي السوري.
وقال إن الاقتصاد السوري بحالة جيدة وإن ثمار الاصلاحات بدأت تعطي أكلها موضحا أن كل التوقعات تشير الى تحسن في أداء الاقتصاد السوري خاصة بعد جملة التعديلات التي طالت قطاعات مختلفة في الاقتصاد.
كما أكد عطري ان مكافحة الفساد عملية مستمرة وان حملة تطهير الجهات العامة من الفاسدين ستكون من خلال مجموعة من الاجراءات منها الاعفاء من الخدمة مشيرا الى أن عمليات الاعفاء من الخدمة لا تتم إلا بعد التأكد من تورط الموظف في عمليات لا يقرها القانون.
وكشف رئيس مجلس الوزراء السوري عن وجود قائمة تضم اساتذة جامعة وهناك ايضا قوائم يتم التأكد من ممارسات اصحابها في عدد من القطاعات سواء في الجمارك أو الاقتصاد او الجهات الأخرى.
٭ في ذات الإطار، وفي القاهرة قال السفير سعيد كمال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ان سوريا أكدت أكثر من مرة تعاونها الكامل مع لجنة التحقيق الدولية، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأبدت ذلك الموقف بوضوح.
وأضاف كمال في تصريح له أمس انه يجب على جميع الأطراف الإقليمية والدولية الأخذ في الاعتبار الحالة السياسية والنفسية والإنسانية للشعب اللبناني، وبالتالي فإنه يجب إعطاء الفرصة الكاملة لما يقوم به الرئيس حسني مبارك، بالتنسيق والتعاون مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من جهد في هذا المجال لإنهاء هذا الموضوع بديلاً عن انفلات الوضع وأن تسوء الأمور أكثر.
وحول تبادل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين اللبناني والسوري، وهل الهدف منها مثول الرئيس السوري بشار الأسد أمام لجنة التحقيق الدولية، قال انه يخشى أن يكون هذا الهدف مرتبط بمخطط كبير الهدف منه إنهاء النظام السوري، وهو ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية مع النظام العراقي تحت دعاوى ومسميات مختلفة ونرى اليوم نتائجها السيئة حتى للولايات المتحدة نفسها، وفي موقفها الحالي بالعراق، ولا نريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد، وبالتالي فإن المسألة تتعلق بالسيادة السورية والقرار السوري.
وأشار إلى أن حكمة الرئيس السوري بشار الأسد سوف تتغلب في النهاية على كل ما من شأنه إعطاء الفرصة لمن يريدون الإساءة لسوريا وللموقف العربي بصفة عامة. وحول الموقف الفرنسي قال سعيد كمال ان لفرنسا اهتمامات تاريخية في لبنان وسوريا منذ الانتداب الفرنسي، وأن المصالح الفرنسية في لبنان وسوريا هي مصالح واحدة ومشتركة والذي يفرق بين الاثنين هو المسألة التي أثيرت على قضية لجنة التحقيق الدولية بخصوص اغتيال الشهيد رفيق الحريري.
المصــدر
