5.1 مليون طلب اكتتاب تم توزيعها وجميع المتقدمين سينهون إجراءاتهم

صرح السيد مروان محمود مدير الشؤون المالية والإدارية بالبنك الوطني أن هناك أكثر من 200 ألف مواطن من القطريين والخليجيين قد تقدموا بطلبات الاكتتاب في بنك الريان تحت التأسيس منذ فتح باب الاكتتاب وحتي أمس مشيراً إلي أن البنك قد قام بطباعة وتوزيع نحو 5.1 مليون طلب اكتتاب بالاضافة إلي الطلبات التي تم توزيعها عبر الإنترنت.

وقال إنه يتوقع مع انتهاء فترة الاكتتاب مساء اليوم أن يفوق عدد من تقدموا باكتتاباتهم العدد المطلوب مؤكداً أن جميع من تقدموا بطلباتهم سيتم انهاء اجراءاتهم ولن يكون هناك احتمال لوجود متخلفين مع قفل باب الاكتتاب.

وأوضح أنه قد تم انجاز اجراءات الاكتتاب لعدة آلاف من المتقدمين الخليجيين وأن الأمور قد سارت بشكل إنسيابي وسهل للمتقدمين خلال الأيام الأخيرة مشيراً إلي أن التزاحم الذي شهده يوم الجمعة أول أمس كان مرجعه للأعداد الكبيرة التي قدمت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار إلي أن البنك سيقوم اعتباراً من يوم 30 يناير وعقب انتهاء موعد الاكتتاب في الثامنة من مساء اليوم بعمليات الفرز للطلبات المقدمة.

وأضاف أن عدد أسهم مصرف الريان المطروحة للاكتتاب العام يبلغ 5.412 مليون سهم بقيمة إجمالية اسمية تبلغ 125.4 مليار ريال تمثل 55% من رأس مال مصرف الريان وسعر السهم الواحد عشرة ريالات يدفع عند الاكتتاب 50% من القيمة الأسمية للأسهم والتي تبلغ مليارين واثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال قطري مضافاً إليها 35 درهماً عن كل سهم رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار من المصاريف أي أن المكتتب يدفع ما قيمته 35.5 ريال قطري لكل سهم ويسدد باقي قيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس المصرف في المواعيد وبالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة.

وقال إنه سيبدأ خلال أسبوعين بعد إقفال الاكتتاب بالنسبة للقطريين و3 أسابيع بالنسبة لأبناء دول مجلس التعاون رد المبالغ الفائضة التي تم الاكتتاب بها القيمة المدفوعة 50% من القيمة الأسمية مع رسوم التأسيس والاصدار والاكتتاب لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهم أقل من الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك من خلال شيك مصرفي لعنوانه المذكور في طلب الاكتتاب ويكون مسحوباً علي أحد البنوك في الدولة التي يقيم فيها المكتتب ويعلمها بسعر الصرف السائد والمعلن في تاريخ اصدار الشيك حيث سيتم اصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم لا تصرف إلا للمستفيد الأول .

وأوضح أنه يتوقع أن تبدأ عمليات الرد تلك للقطريين اعتباراً من 15 فبراير وللخليجيين يوم 22 فبراير القادم.

وحول سياسة تخصيص الأسهم التي ستتبع في بنك الريان أوضح أنه إذا ظهر بعد اغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين والبالغة 5.82 مليون سهم فسوف يتم تخصيص 500 سهم لكل مكتتب، وما تبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين بعد تخصيص الحد الأدني فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية وفقاً لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيف

الحد الأدني المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وحول ما طرحه بعض المكتتبين الخليجيين عن معاناتهم خلال الأيام الأخيرة في عملية الاكتتاب في نادي قطر رد السيد مروان محمود بأنه قد تم اضافة 100 موظف مؤخرا لرفع عدد الموظفين الي 350 موظفا وهناك نحو 250 منهم لأخذ الطلبات في مركز قبول الطلبات وذلك بالاضافة الي 150 موظفا خصصوا لإدخال البيانات.

وأشار الي ان اختيار نادي قطر للاكتتاب تم باعتباره يتسع لأكبر عدد من المكتتبين حيث تم تجميع التسهيلات لهم بالاضافة الي توافر القاعات ومواقف السيارات والخدمات به، وقد تم توفير قدرات بنك كامل وتجميعها في النادي لخدمة المكتتبين.

وأوضح ان هناك من المكتتبين من حمل 200 أو 300 جواز وهذا كان يتطلب وقتا وجهدا للانجاز.

وحول أسباب عدم الاستعانة ببنوك المراسلة أشار الي ان ذلك كان يتطلب وقتا وموافقات وان فترة التحضير كانت قصيرة ولفترة 10 أيام.

الراية التقت بمجموعة من المكتتبين من القطريين والخليجيين في الأيام الأخيرة للاكتتاب حيث يقول أحمد الرشيدي (كويتي) طالب بهندسة البترول، ان أهم مشكلة واجهتنا هي الزحمة وعدم وجود نظام معين والترتيب لدخول الناس للاكتتاب وهذا كان يمثل بالنسبة لنا عملية صعبة.

أما سعود الرشيدي (مدرس) فيشير الي ان الاكتتاب لدول مجلس التعاون كان مفتوحا وفائدة للكل ولكنهم للأسف حصروا الأسهم في 20% لدول الخليج كما ان فترة الاكتتاب تعتبر ضيقة وأدت لتكدس وشاهدنا من ينامون في السيارات مع عدم توافر الخدمات أو التنظيم أو السكن بشكل جيد كما ان فتح الاكتتاب لأي شخص ليأخذ أي عدد من الجوازات وكان المفترض ان يكون الاكتتاب محصورا في الدرجة الأولي والثانية ورغم انهم وفروا النماذج الا ان من الواضح انهم فوجئوا بالعدد الكبير.

ويري سامي جوهر (كويتي) موظف، ان موضوع اكتتاب كهذا يحتاج للمزيد من التنظيم، أما مني عيسي (موظفة) فتري انه كان من المفترض ان يكون هناك مندوب عن كل دولة للتيسير للعملية.

ويضيف خالد عبدالرضا بأنه كان من الافضل اطالة فترة الاكتتاب ووضع توكيلات في البنوك الخليجية لمجابهة العديد من المشاكل التي ظهرت.

ويري محمد السعد (قطري) ان هناك سهولة وانسيابية في عملية الاكتتاب للقطريين وقد تحسنت الخدمة مؤخرا نظرا لزيادة عدد الموظفين ويطالب بالاستعانة بالوسائل الالكترونية في مثل هذه الاكتتابات.

ويشير خالد صالح (قطري) بأنه قد انجز الاكتتاب الخاص به خلال نصف ساعة حيث كان الازدحام في الايام الأولي أما الآن فهو منظم.

منقول من المصدر