ارتفاع الطلب علي النفط وإعادة التصدير يعززان الميزان التجاري الإماراتي

قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية (2) حول الحساب الجاري للإمارات العربية المتحدة: شهدت دولة الإمارات عامين من الأداء الجيد للغاية علي صعيد التجارة. ففي العام 2004 نمت الصادرات بمعدل مرتفع بلغت نسبته 23.3 في المائة، وصولا إلي 303.9 مليار درهم إماراتي، في الوقت الذي نمت فيه الواردات بمعدل 18.3 في المائة لتصل إلي 199.0 مليار درهم إماراتي. كذلك ارتفع الميزان التجاري بما نسبته 34 في المائة، وصولا إلي 104.9 مليار درهم إماراتي. وقد ساعد كل من ارتفاع الطلب علي النفط والنمو المرتفع لإعادة التصدير علي زيادة نمو الصادرات، في حين ساهم في نمو الواردات قوة الطلب المحلي القوي باقتصاد الدولة المتنامي. هذا وتتضح أهمية التجارة من خلال حقيقة أن إجمالي الصادرات متضمنة إعادة التصدير تشكل 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2004.

وكما هو الحال مع الاقتصاد العام، تأثرت التجارة بقوة بأسعار النفط. وكما أسلفنا الذكر، بلغ المتوسط السعري للسلة المرجعية لمنظمة الأوبك للعام 2004 ما قيمته 34.1 دولار أمريكي للبرميل، مقارنة بسعر 28.1 دولار أمريكي للبرميل في العام 2003 كذلك دعمت زيادة الإنتاج حجم صادرات النفط. فقد نمت صادرات النفط - التي تشكل 46.5 في المائة من إجمالي الصادرات - بمعدل 30.0 في المائة خلال العام 2004، فضلا عن نموها بنسبة 27.5 في المائة في العام السابق.

الصادرات غير النفطية

يعد النمو المنتظم للصادرات غير النفطية أكثر تشجيعا، وذلك نظرا للأهمية القصوي لتلك الصادرات في أوقات تراجع أسعار النفط. ففي العام 2005، نمت الصادرات غير النفطية بما نسبته 17.9 في المائة في أعقاب النمو المرتفع الذي حققته خلال العام السابق والبالغ نسبته 29.7 في المائة. كما ارتفعت نسبة مساهمتها لإجمالي الصادرات إلي 53.5 في المائة في العام 2004، مقابل 45.1 في المائة في العام 2000 كذلك نمت إعادة الصادرات بما نسبته 18.3 في المائة، وصولا إلي 101.8 مليار درهم إماراتي خلال العام 2004، في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات من المناطق الحرة بنسبة 16.0 في المائة، لتصل إلي 48.0 مليار درهم إماراتي.

وشكل انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل كل من الين، اليورو، والجنيه الإسترليني عنصرا هاما ساعد علي نمو الصادرات في العام 2004، في ظل ما تمثله كل من اليابان وأوروبا كشركاء تجاريين أساسيين بالنسبة للإمارات. الأمر الذي جعل منتجات مثل مواد البناء، المنسوجات والأغذية أرخص سعرا.

وتعزي أغلبية النمو الذي شهدته الصادرات غير النفطية خلال العام 2004 للسلع المصنعة. وتظل الهند أكبر وجهة للصادرات غير النفطية الخارجة من الإمارات، مشكلة ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية. كذلك أصبحت الإمارات أكبر دولة مصدرة إلي عراق بعد الحرب، حيث يتوقع بلوغ التجارة بين البلدين إلي حوالي 3 مليارات درهم إماراتي بنهاية العام 2005. وهناك مجموعات سلعية أخري تظهر نموا مرتفعا تتمثل في المعادن النفيسة، منتجات البلاستيك، الأحجار الأخري والأسمنت، والمواد الغذائية. وهناك أيضا المجموعات السلعية التي تسيطر علي الصادرات غير النفطية التي يرجع منشأها إلي الدولة.

وقد كان النمو في إعادة التصدير علي مستوي كافة العناصر، حيث كان كل من المعادن النفيسة، الآلات والمعدات المساهم الرئيسي لهذا النمو. واستقبلت إيران تقريبا خمس عمليات لإعادة التصدير من الإمارات، في الوقت الذي شكلت فيه كل من الهند، روسيا، العراق، باكستان والمملكة المتحدة الوجهات الرئيسية الأخري. وتعد دولة الإمارات ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم بعد كل من سنغافورة وهونج كونج. وخلال العام 2004 أظهرت إعادة التصدير لكافة الوجهات الرئيسية - وخاصة المنتجات المتجهة لكل من شبه القارة الهندية، إيران، أفريقيا، والدول العربية والخليجية الأخري - نموا مرتفعا.

هذا وقد حظي النمو الملحوظ في الصادرات وبصفة خاصة النمو في إعادة الصادرات علي دعم تمثل في تطور عدد من المناطق الحرة لتصبح القاعدة المثالية للصناعات والشركات التجارية. فقد أظهرت المناطق الحرة الرئيسية في الدولة نموا هائلا وخرجت إلي الضوء بعدد من الخطط التوسعية. ومن أكبر تلك المناطق، المنطقة الحرة بجبل علي التي تتهيأ للانطلاق بحجم أنشطة يبلغ 2 مليار درهم إماراتي، وهذه المنطقة مصممة لإشباع احتياجات ثماني مجموعات صناعية محددة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلي زيادة عدد الشركات التي تستضيفها هذه المنطقة الحرة إلي 6,000 مرتفعة من 4,000 في الوقت الحاضر. كذلك سجلت المناطق الحرة الأصغر نسبيا في الفجيرة ورأس الخيمة معدلات نمو متميزة واستقبلت الإمارتان معا أكثر من 400 شركة جديدة تم تسجيلها في عام واحد.

ارتفاع الواردات

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات بفضل السيناريو المشجع لأسعار النفط، كذلك دفع التحسن العام الذي شهده الاقتصاد بالواردات إلي الارتفاع. وتاريخيا شهدت الإمارات بصفتها مستوردا كبيرا نموا في وارداتها بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 18.2 في المائة خلال الفترة 2001-2004 وقد قاد ارتفاع الدخل المتوقع الاستهلاك الخاص، مما نتج عنه نمو كبير في واردات المواد الغذائية، المعادن النفيسة والماكينات. وقد أدي الإنفاق علي الترفيه إلي زيادة هائلة في واردات السلع المعمرة، المركبات، والسلع الكهربائية. كذلك يعتمد ازدهار الاستثمار بصورة كثيفة علي الواردات حيث يرفع الطلب علي السلع الرأسمالية المستوردة والمواد الخام.

وقد استمرت الصين كأكبر مصدر لواردات دولة الإمارات حيث نمت الواردات القادمة من الصين بمعدل 46 في المائة خلال العام 2004 لتصل إلي 16.3 مليار درهم إماراتي. وعلي النقيض من ذلك، تراجعت نسبة مساهمة الواردات من اليابان خلال العام 2004. كما كان هناك نمو جيد للواردات السلعية من الدول العربية الأخري وبخاصة السعودية. وتعد الإمارات أكبر مستورد للسلع من السعودية وذلك وفقا للتقرير الصادر عن إدارة الجمارك السعودية.

ونظرا لتوافر ظروف محيطة مواتية، نتوقع استمرار نمو التجارة بمعدل مرتفع خلال العام 2005 أيضا. كما نتوقع للصادرات أن ترتفع بصورة أكبر نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار وإنتاج النفط، إضافة إلي زيادة الصادرات غير النفطية. وقد عززت الأرقام المرحلية الرسمية المختلفة التوقعات بشأن ارتفاع معدل نمو التجارة. حيث نما إجمالي شحن الحاويات من موانئ إمارة دبي بمعدل 15 في المائة علي أساس سنوي خلال العام 2005، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة موانئ دبي. وتكمن أهمية ذلك في أن تمثيل دبي حوالي 73 في المائة تقريبا من تجارة الإمارات الخارجية. ويتوقع تحقيق التجارة الكهربائية والإلكترونية الواردة من دبي نموا مرتفعا للغاية منذ بداية العام الحالي وحتي الوقت الحاضر. كما أبلت الإمارات الأصغر بلاء حسنا، حيث نمت كل من الصادرات وإعادة الصادرات من الشارقة بمعدل 54 في المائة لتصل إلي 4.4 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2005 وعلي الرغم من ارتفاع نمو الصادرات، إلا أننا لا نتوقع أن ينمو الفائض التجاري كثيرا نظرا لتوقع ارتفاع نمو الواردات.

وقد ساعد تحسن الأداء الاقتصادي خلال العام 2004، وبصفة خاصة ارتفاع ميزان التجارة علي ارتفاع فائض الحساب الجاري بقوة. وقد استعاد فائض الحساب الجاري للإمارات انتعاشه علي مدار العامين الماضيين مقارنة باتجاهه المنخفض خلال العامين 2001 و2. وكان الربح في إيرادات الصادرات - الذي تسبب بمفرده في ارتفاع الفائض العام - كافيا لتعويض اتساع العجز في متحصلات الخدمات، انخفاض فائض الدخل، وصافي التدفقات الكبيرة للتحويلات الجارية.


ركود ميزان الحساب الجاري

وقال تقرير جلوبل: ونتوقع مستقبلا أن يتباطأ ميزان الحساب الجاري أو ينخفض بصورة طفيفة بسبب ديون الخدمات المتزايدة وتحويلات العمال. وسوف يعمل التصنيع علي زيادة حجم الخدمات المطلوبة وخاصة الشحن والنقل. وفي الوقت ذاته، سوف يؤدي هذا إلي زيادة عدد الوافدين العاملين هنا. إلا انه رغما عن ذلك، فمع مرور الوقت، قد تقوم الزيادة في عوائد الخدمات من السياحة بالتعويض إلي حد ما الزيادة في التدفقات الخارجية. كذلك ربما تكون العوائد من الاستثمارات الخارجية كافية لتمويل الدين الخارجي في مناخ يسوده ارتفاع أسعار الفائدة.

وعلي صعيد الحساب الرأسمالي والمالي - الذي يتضمن التحويلات الرأسمالية، الاستثمارات، الدين الخارجي، والاحتياطيات- اتسع العجز وصولا إلي 21.2 مليار درهم إماراتي مقابل 19.6 مليار درهم إماراتي في العام الماضي. ويمكن إرجاع ذلك إلي التحويلات الضخمة للخارج من شركات القطاع العام في الإمارات. وهو ما قد يفوق ارتفاع الاستثمارات التي تنفذها البنوك والشركات الأجنبية بالدولة.


الاستثمارات الأجنبية

وتجذب الإمارات الاستثمارات الأجنبية بصورة متزايدة إلي داخل الدولة، يدعمها في ذلك بعض العناصر مثل الموقف المتنامي لدولة الإمارات كمحور اقتصادي وتجاري إقليمي، الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تنعم به، ومنهج أنشطة السوق الحر، بالإضافة إلي وجود البنية التحتية المتقدمة. فعلي سبيل المثال، ارتفع عدد الشركات الصينية المسجلة في الإمارات متجاوزا 350 شركة خلال العام 2004 بإجمالي استثمارات بلغت 50 مليار دولار أمريكي. وقد كان هذا نتيجة لعدد من المبادرات المشتركة والتي من أهمها توقيع اتفاق تجاري واستثماري بين سوق دبي المالي الدولي الذي تمتلكه كل من حكومة دبي وشركة تأمين القروض الصينية Sinosure وبموجب هذا الاتفاق تعمل شركة Sinosure علي تشجيع الشركات الصينية لاختيار دبي كمقر إقليمي لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط والهند، في الوقت الذي ينال فيه سوق دبي المالي الدولي معاملة تفضيلية للاستثمار من قبل الشركات الصينية التي تتطلع للتوسع إقليميا. وفي نفس الوقت افتتحت نخيل (شركة التنمية العقارية المملوكة لحكومة دبي) "دراجون مارت" والتي تعد منطقة حرة كبيرة علي أطراف إمارة دبي تم تخصيصها للمصنعين الصينيين. هذا ولم تقتصر المبادرات الهادفة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية علي الصين وحدها. فقد قدر ما قام بتحويله أكثر من 400,000 إيراني من رؤوس الأموال إلي دبي بحوالي 730 مليار درهم إماراتي، تم استثمارها في الغالب في قطاع العقارات الإماراتي المتنامي - وذلك وفقا للمصادر الإيرانية. كذلك كانت هناك خطط للاستثمارات كبيرة الحجم في دولة الإمارات من جانب الشركات الهندية الكبيرة مثل "شركة الألمونيوم الوطنية" و"الصناعات المرتبطة".

اتفاقيات التجارة الحرة

يمكن التوقع بحصول الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات علي دعم كبير في المستقبل نتيجة لامتثالها الكامل لقرارات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت مع مختلف الدول. وعلي الرغم من عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية منذ العام 1996، إلا أنها حظيت بفترة سماح لمدة عشر سنوات تتمتع خلالها بكثير من الاستثناءات. ونتيجة لقرب انتهاء فترة السماح المذكورة، من المنتظر أن يكون هناك عدة تغييرات تنظيمية تعمل علي تحسين البيئة الاستثمارية في الدولة، الأمر الذي سيتضمن إلغاء قانون الوكالة التجارية الذي فرض قيودا علي ملكية الأجانب لممارسة الأنشطة بالإمارات.

ومن أبرز الاتفاقيات التجارية، اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين الإمارات والولايات المتحدة. وسوف يترتب علي توقيع هذه الاتفاقيات الكثير من الآثار فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد أكبر الشركاء التجاريين مع الإمارات، ممثلة حصة سوقية تبلغ نسبتها 45 في المائة من معدات النفط والغاز، و28 في المائة من الصادرات والمعدات الطبية من خلال الصادرات. ولن تتيح اتفاقيات التجارة الحرة الفرصة أمام مزيد من الصادرات من الولايات المتحدة فقط بل ستساعد كذلك علي إزالة العقبات التجارية أمام بعض السلع مثل المنسوجات المصدرة من دولة الإمارات إلي الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه الاتفاقية مع الولايات المتحدة علي المحك، وقعت الإمارات فعليا اتفاقيات متنوعة لتسهيل التجارة مع العديد من الدول مثل سنغافورة، اليابان، تركيا وجنوب أفريقيا، والتي قطعت فيها الإمارات شوطا طويلا لتعزيز التجارة مع تلك الدول. وخلاصة القول يعمل المنهج المتحرر الذي تبنته الإمارات علي تصنيف الدولة كمحور تجاري واستثماري بالإقليم.



منقول من المصدر