ارتفاع صافي الإيرادات لبنك البحرين الوطني إلي 55ر30 مليون دينار

عقد مجلس إدارة بنك البحرين الوطني اجتماعاً برئاسة الوجيه عبدالله علي كانو، رئيس مجلس الادارة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج المالية للبنك للعام المنصرم ووافق عليها.وقد عبر الوجيه عبدالله علي كانو عن بالغ ارتياحه وسروره إزاء النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال عام 2005م ، وقدم شكره وتقديره للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك علي ما أبدوه من جهد مثمر طيلة العام لتحقيق هذه النتائج . كما شكر ايضاً زبائن البنك علي ثقتهم التامة ودعمهم المستمر لبنك البحرين الوطني.

فقد حقق البنك نمواً ممتازاً في الأرباح حيث ارتفع صافي الإيرادات من 28.26 مليون دينار بحريني في عام 2004م إلي 30.55 مليون دينار بحريني في عام 2005م وتعزي هذه الزيادة إلي النمو المستقر والمستمر في أعمال البنك الأساسية.

وفي معرض تعليقه علي أداء البنك ، صرح السيد حسن علي جمعه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً: "إن النتائج الممتازة التي حققها البنك تؤكد التطور الذي يستمر البنك في تحقيقه برغم المنافسة المحتدمة في جميع الأسواق التي يزاول البنك نشاطه فيها. ويعتبر تحقيق البنك لهذا النمو المستمر والمستقر في صافي الإيرادات والنمو في الموجودات والمطلوبات الأساسية نتيجة مباشرة لنجاحه في تنفيذ استراتيجيات أعماله وفلسفته الحصيفة واسلوبه الحكيم في ادارة المخاطر."

وقد نجح البنك في زيادة العائد للمساهمين وهو ما انعكس علي زيادة ربحية السهم الواحد إلي 56.6 فلس مقابل 52.3 فلس للسهم الواحد في العام المنصرم.

وأضاف السيد حسن جمعه قائلاً: "ان النمو المتواصل في محفظتي القروض والودائع وتحسن العائد علي توظيف فوائض السيولة نتج عنه زيادة صافي الفوائد المكتسبة من 27.91 مليون دينار بحريني في عام 2004 إلي 33.81 مليون دينار بحريني في عام 2005 أي بزيادة 21.1% عن عام 2004. إلا ان الإيرادات الأخري والبالغة 15.32 مليون دينار بحريني انخفضت عن العام المنصرم والبالغة 17.34 مليون دينار بحريني. ويعود السبب الرئيسي إلي انخفاض مستويات الدخل من الرسوم والعمولات المحققة من أنشطة القروض الاستهلاكية نتيجة للقيود الرقابية التي فرضتها مؤسسة نقد البحرين في بداية العام. ومن الناحية الإيجابية، فإن الإيرادات الأخري من أنشطة البنك في قطاع الشركات ارتفعت نتيجة للدخل الجيد من عمولات الإقراض وأنشطة تمويل التجارة الدولية. وقد واصلت الأنشطة المصرفية للأفراد في تحقيق المزيد من التحسن في خدمات الزبائن وتقديم خدمات أكثر تنافسية من خلال مبادرات المبيعات والتسويق الفعالة مما أدت إلي تحقيق نتائج طيبة.

وفي ظل التطورات الإيجابية في مجال العمل المصرفي في الأسواق المحلية والخليجية ، فقد استمر البنك في تطوير دوره في مختلف القطاعات في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال عام 2005، لم يلاحظ أي تدهور في نوعية الائتمان، ولهذا فإنه لم تتم اضافة اية مبالغ إلي مخصصات خسائر الديون.

ارتفعت مصروفات التشغيل بمقدار 2.14 مليون دينار بحريني في عام 2005 ، فقد زادت من 16.44 مليون دينار بحريني في عام 2004 إلي 18.58 دينار بحريني في عام 2005. وتعود هذه الزيادة بصفة رئيسية إلي المصروفات المتعلقة بعمليات تحديث نظم تقنية المعلومات ، من أجل تحسين خدمات الزبائن ورفع الفعالية التشغيلية ، وإلي زيادة كلفة الموظفين والتي نجمت عن الزيادة السنوية في رواتب الموظفين من جهة وزيادة عدد الموظفين من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات أنشطة الأعمال المختلفة من جهة أخري.

وبنهاية عام 2005م بلغ مجموع الموجودات 1498.10 مليون دينار بحريني، أي بزيادة 10.2% مقابل 1359.47 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2004م. وتعزي الزيادة في الموجودات إلي نمو محفظة القروض والسلفيات ومحفظة الأوراق المالية الاستثمارية ومحفظة الودائع بين البنوك. كما زادت أيضاً محفظة ودائع العملاء بنسبة 6% نتيجة لارتفاع حجم ودائع قطاعي الأفراد والشركات لدي البنك. "

وبالاستناد إلي النتائج المذكورة أعلاه، فقد قرر مجلس إدارة البنك التقدم بتوصية إلي السادة المساهمين للموافقة علي التخصيصات التالية :

أرباح نقدية 40 % (2004 : 40 %) بقيمة 21.600.000 دينار بحريني، وهبات وتبرعات بقيمة 706ر527ر1 دينار بحريني ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 000ر300 دينار بحريني، وتحويل إلي الأرباح المستبقاة بقيمة 412ر126ر7 ديناراً بحرينياً.

وبعد أخذ هذه التخصيصات بعين الاعتبار، فإن حقوق المساهمين ستبلغ 194.71 مليون دينار بحريني. كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 17.17 مليون دينار بحريني. وخلال عام 2005، أنفق البنك 1.07 مليون دينار بحريني لأغراض ومشاريع خيرية عديدة في مملكة البحرين، ومنها مشروع انشاء مركز الدير الصحي الذي افتتح مؤخراً علي نفقة البنك وبكلفة قدرها 700 ألف دينار بحريني و مركز التعليم الالكتروني في جامعة البحرين وغيرها من المشاريع الهامة. وفي هذا الخصوص علق الوجيه عبدالله علي كانو بالقول: "إنّ بنك البحرين الوطني قد أدرك منذ البداية ضرورة المشاركة وأخذ دور الريادة في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخيرية والشبابية في المملكة للارتقاء بمجتمعنا المحلي إلي أعلي المستويات."

وفي معرض تعليقه علي أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، قال السيد حسن علي جمعه: "لا نزال نشعر بالتفاؤل تجاه احتمالات الأوضاع الاقتصادية في عام 2006. ومن خلال استراتيجياتنا فإننا في وضع جيد للمساهمة بشكل نشط في المبادرات التي تطلقها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلي تحقيق نمو اقتصادي قوي. وسنواصل التركيز علي تعزيز خبراتنا ومركزنا في البحرين وفي منطقة الخليج العربي بما يحقق طموحات وتطلعات زبائننا ومساهمينا والأطراف الأخري ذات العلاقة. ونحن إذ نتطلع إلي المستقبل بتفاؤل فإننا نبدي التزامنا القوي بتنفيذ استراتيجياتنا الهادفة إلي تحقيق النمو في الأسواق والقطاعات التي نتمتع فيها بالخبرة والدراية والتي حققنا فيها إنجازات طيبة."



منقول من المصدر