اكتتاب الريان إلي بر الأمان

كان اختتاماً بكل المقاييس للاكتتاب في مصرف الريان حيث استطاع جميع المكتتبين أن يقدموا طلباتهم في سهولة وخلال لحظات أمس في آخر أيام الاكتتاب والذي بدأ منذ اسبوعين لينهي بنجاح أهم مراحل انشاء أكبر بنك في قطر ليؤكد علي الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري.

وفي جولة لالراية بمقر مركز استقبال الطلبات بنادي قطر الرياضي الذي شهد تزاحماً شديداً في الاسبوع الماضي اختلف الوضع تماماً في اليوم الاخير.. وساد الهدوء جنبات نادي قطر الرياضي وتحرك المكتتبون بانسيابية واضحة وتضافرت جهود الأمن الوطني لينتج عنها حالة من النظام ساهمت في اخراج اليوم الأخير في أفضل حال.

وقد أغري هذا الوضع المكتتبين الخليجيين لدرجة أنهم قاموا بعمل اتصالات بذويهم صباحاً في دول التعاون للحضور في نفس اليوم واللحاق بآخر يوم اكتتاب بسبب الهدف الواضح الذي تميز به مركز استقبال الطلبات في هذا اليوم.

وأشاد الخليجيون بالجهود التي قام بها المسؤولون من أجل تسهيل الاجراءات وتقديم الخدمات في أسرع وقت.

وتوقعت مصادر أن يكسر المكتتبون حاجز المليون أو يقتربوا من هذا الرقم كثيراً.

ويبدو واضحاً ان الاجراءات التي اتخذتها كافة الجهاتالمعنية قد أتت أكلها وظهرت نتائجها الواضحة علي سير عملية الاكتتاب لكي يختتم كما بدأ بنجاح منقطع النظير.

ونجحت أول تجربة في قطر من حيث دخول الاشقاء الخليجيين في مثل هذا النوع من الاكتتابات بعد ان اتخذ بنك قطر الوطني اجراءات اضافية جديدة لاستيعاب الاعداد المتزايدة كما تابعت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان الاكتتاب عن قرب ووقفت علي المستجدات وعقدت اجتماعاً للتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والوطني من اجل تنظيم التزايد المتوقع لاعداد المكتتبين وبالفعل نجحت كل هذه الاجراءات وظهرت نتائجها علي أرض الواقع.

واستطلعت الراية آراء المكتتبين من دول التعاون حول اجراءات اليوم الأخير حيث أجمعوا علي نجاح التنظيم وسهولة الاجراءات.

وقال السيد ضياء حسين محمد - عمان - ان عملية الاكتتاب في البداية منذ اسبوعين كانت منظمة وجيدة الا ان بعض الايام شهدت ازدحاماً غير مسبوق وتدافعاً وبعض المشكلات ولكن في الايام الاخيرة بدأ النظام يعود مرة أخري واختفت الصفوف تماماً في اليوم الاخير ويمكن ان تقوم بانهاء المعاملة في لحظات علي عكس بعض الأيام.

واشار الي ان هذه الخطوة تفتح الباب امام صغار المستثمرين الخليجيين للمشاركة في المجالات الاستثمارية المتنوعة في قطر وهو ما يعد ايجابية كبيرة للاقتصاد القطري.

وقال السيد محمد الخزاعي ان الاكتتاب كان جيداً وقد حضرت أمس فقط في الصباح وانتهت معاملتي في لحظات.

واشار الي الجهود الكبيرة التي قام بها الموظفون في انهاء الاجراءات وتسهيلها وتقديم كافة المساعدات.

وأوضح ان فترة الاسبوعين كانت كافية لانهاء اجراءات الاعداد الكبيرة التي توافدت الي قطر.

وأضاف.. ان كل شيء كان جيداً سواء داخل مركز استقبال الطلبات أو خارجه حيث كانت هناك سيولة واضحة في المرور وتوافر أماكن الانتظار وغيرها من المظاهر الجيدة.


وأكد السيد فهد علي من السعودية أن الاكتتاب تم بسهولة وقامت الجهات المعنية بحل المشاكل التي واجهتنا في البداية وأن اليوم الأخير أكبر دليل علي التنظيم الرائع والناجح للاكتتاب.

نفس الكلام أكد السيد أحمد سبيعي الذي أشار إلي أنه حضر في اليوم الأخير وأن ما رآه كان علي عكس ما سمعه من زحام شديد وتدافع وحالات إغماء حدثت خلال الأسبوع.

وأوضح أن الإجراءات كانت سهلة وتم إنجاز معاملته في وقت قياسي وغير متوقع.

أما السيد جاسم هارون من البحرين فيؤكد أنه كان يحمل 100 جواز واستطاع انجازهم في أسرع وقت مما جعله يتصل بأقاربه صباحاً للحضور في طائرة الساعة الرابعة إلي قطر وإنهاء 50 جوازاً آخر بسبب انسيابية الاجراءات التي شهدها مركز استقبال الطلبات. وقال إن الحصول علي الطلبات كان سهلاً والإجراءات سرية جداً وأن كل هذا طبيعي لأنه يعتبر قطر بلده الثاني.

ويشير كل من عبدالله سبيعي ومقرن العجمي إلي توافر كافة الامكانات في مركز استقبال الطلبات مما أدي إلي انسيابية واضحة في المعاملات.

وبدأ المكتتبون في اطلاق التوقعات حول تخصيص الأسهم بالنسبة للخليجيين حيث تشير الأرقام الأولية إلي تجاوز عدد المكتتبين الخليجيين رقم 800 ألف مكتتب وبالتالي يدور المخصص لكل مكتتب حول 100 سهم لكل خليجي.

وقد حدد النظام الأساسي عملية التخصيص كما يلي:

بالنسبة للمواطنين القطريين: إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين- والبالغة 000.000.330 ثلاثمائة وثلاثين مليون سهم- فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة علي النحو التالي:

- يتم تخصيص 500 خمسمائة سهم لكل مكتتب.

- ما يتبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل المواطنين القطريين بعد تخصيص الحد الأدني، فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.

- إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان علي أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.

- وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية- وفقاً لتقديرها المطلق- زيادة أو تخفيض الحد الأدني المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين القطريين.

ب- أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين- والبالغة 000.000.330 ثلاثمائة وثلاثين مليون سهم- بعد إغلاق فترة الاكتتاب. فعندها علي اللجنة التأسيسية تمديد فترة الاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط ألا تزيد علي ثلاثة شهور، وفي حالة عدم تغطية رأس المال- رغم ذلك التمديد- فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول علي موافقة الوزارة.

وبالنسبة لمواطنين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين: إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين- والبالغة 000.500.82 اثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف سهم- فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة علي النحو التالي:

- يتم تخصيص 500 خمسمائة سهم لكل مكتتب.

- ما تبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين بعد تخصيص الحد الأدني فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.

- إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب أسهم مصرف الريان علي أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج المصرف فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.

- وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية- وفقاً لتقديرها المطلق- زيادة أو تخفيض الحد الأدني المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين من مواطني دول ملجس التعاون لدول الخليج العربي.

أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين- والبالغة 000.500.82 اثنان وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف سهم- بعد إغلاق فترة الاكتتاب، فعندها علي اللجنة التأسيسية تمديد فترة الاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط ألا تزيد علي ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال- رغم ذلك التمديد- فعندها للجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول علي موافقة الوزارة.




منقول من المصدر