الإمارات تحظر على شركات الوساطة إدارة المحافظ الاستثمارية

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس شركات الوساطة المالية العاملة بالأسواق المحلية من إدارة محافظ استثمارية للعملاء إلا من خلال شركة خدمات استثمارية مستقلة ترخص من مصرف الإمارات المركزي حسب قرار مجلس إدارة المصرف‚

جاء ذلك بعد أن لاحظت الهيئة مؤخرا قيام بعض شركات الوساطة بإدارة محافظ لصالح عملائها حيث أن الترخيص الصادر من الهيئة لشركات الوساطة هو لممارسة أعمال الوساطة في تداول الأوراق المالية والسلع المحلية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه‚

من جانب آخر طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع الشركات المدرجة بالافصاح الفوري عن المعلومات الجوهرية والعمل على تزويد الهيئة والأسواق خطيا وفورا عند توفرها‚

وأشارت الهيئة إلى أن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات يشكل مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه‚

ولاحظت الهيئة مؤخرا قيام العديد من الشركات المقيدة لديها والمدرجة في أسواق الأوراق المالية بتزويد وسائل الإعلام المحلية وغير المحلية بأخبار عن معلومات جوهرية خاصة بها ذات تأثير مباشر على سعر أسهمها مثل تلك الأخبار التي ترد عن توقيع عقود جديدة أو اندماج مع شركات أخرى أو الاستحواذ على شركة معينة أو ترتيب قروض لصالح الشركة أو دخول أسواق جديدة‚

وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار تأتي ضمن المعلومات والأمور الجوهرية التي يتعين على الشركات تزويد الهيئة والأسواق بها استنادا إلى المادة رقم 35 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمادة رقم 19 من قرار مجلس الوزراء رقم12 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع



منقول من المصدر