د. العبدالله: أسعارالنفط والمشاريع الكبيرة ستعكس ايجابيا على الأسواق المالية الخليجية

عبر الدكتور حسين العبدالله رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الريان عن اعتقاده بأن الاسواق المالية لا ترتفع وتنخفض لأسباب طرح شركات بالسوق وذلك لأن الاسواق المالية تشتمل على ثلاثة انواع من المستثمرين النوع الاول وهو المضارب الذي يبيع ويشتري في نفس اليوم والنوع الثاني الذي يبيع ويشتري خلال الاسبوع أو الشهر والشهرين والنوع الثالث هو المستثمر لفترة زمنية طويلة قد تمتد لـ «3» سنوات وقد يفتعل مستثمرين النوع الاول والثاني أي اخبار لتؤثر على السوق وقال د‚ العبدالله لبرنامج احداثيات اقتصادية ان فكرة انشاء مصرف الريان تداولت بين نخبة من كبار المستثمرين بدولة قطر ودول مجلس التعاون ودرست الفكرة عن طريق مسؤولين ومؤسسة استشارية وبدأنا نحصل على الموافقات المختلفة بدولة قطر قانونية و غير قانونية مشيرا الى ان دخول الشركات في السوق يعد شكلا جيدا والاحتفاظ بالسيولة في الاسواق بشكل عام ايضا يعد امرا جيدا الا ان المساهمين والمضاربين قد يفتعلون امورا لتحقيق الربح وهذا شيء طبيعي واعرب د‚ العبدالله عن اعتقاده ان السوق المالي سوف يكون قويا باعتبار ان اسعار النفط لن تنخفض وفي نفس الوقت وجود مشاريع حكومية كبيرة سوف تنعكس على الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يعني ان امكانية حدوث انخفاض في الاسواق الخليجية احتمال ضعيف وانما قد تستقر هذه الاسواق او ترتفع بمعدلات اقل من السنوات الماضية ولكن ستظل مستقرة وتحقق الشركات ارباحا جيدة خلال 2006‚

واشار الدكتور حسين الى ان سياسة الخصخصة اعطت نتائج جيدة للاقتصاد القطري حيث تم البدء بـ «كيوتل» وما زالت مستمرة وهي سياسة مشجعة للمواطن القطري على عملية الادخار وجزء من اعادة توزيع الدخل في دولة قطر‚

وقال ان مباشرة العمل في البنك تحتاج الى تجهيزات واعدادات كثيرة وانه يتم السعي لافتتاح افرع للريان الاسلامي بدول مجلس التعاون الخليجي‚

من جانبه اكد محمد الخليفي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للافراد في بنك قطر ان الاكتتابات للقطريين بمصرف الريان الاسلامي لا تمر باي اشكاليات حيث تم توفير كل الطلبات بشكل كبير وبالنسبة للخليجيين ايضا بالنظر للتجارب السابقة ومن ناحية تحصيل الطلبات قد تم انشاء موقع على الانترنت حيث يتمكن المكتب الخليجي من وضع معلوماته ليحصل على الطلب مباشرة ويعطينا هذا الاجراء احصائيات ما بين التقارير قبل ان يأتي الخليجي الى قطر لمعرفة كم من الخليجيين الذين قد تقدموا للاكتتاب وقد تمت المحاولات لتوزيع الطلبات عند المنافذ البرية للخليجيين ولكننا رأينا ان الضيف الكريم يحصل على الطلب عند المنافذ البرية وايضا من موقع الارشادات في الخيمة اما عن موظفي البنك الوطني فقد حاولنا تقديم الخدمات لهم بعدالة‚ ونفى الخليفي امكانية وجود عملية دمج للجوازات في طلب واحد من اجل الاكتتاب مؤكدا امكانية دمج الاسهم بعد الاكتتاب فهذا الامر جائز من خلال الامور القانونية في السوق اما عن بيع الارقام بين المكتتبين فما زالت امرا غير مرئي مع اننا سمعنا عن بيع الارقام وعن كيفية التعامل مع تضاعف الاعداد رد بأنها عملية افتراضية اي كلما كان الاداء جيدا تم التوافد اكثر كما زودنا عدد الموظفين من 110 موظفين الى 160 موظفا وسوف يزيد العدد الى 200 موظف‚

وقال ان نسبة 20% من الطلبات تأتي من خلال الانترنت‚

واكد الخليفي على ان الطلبات عن طريق الانترنت مقبولة بنسبة 100% مشيرا الى ضرورة احضار ثلاث نسخ كما هو مكتوب على الموقع حيث يتم الختم على النسخة الأولى واعطاؤها للمكتب للاكتتاب بها وبين الخليفي وجود شيء من التدافع نحو الاكتتابات خلال اليومين الخامس والسادس حيث كان من أولوياتنا توفير الأمن والسلامة لضيوفنا الكرام ليأتوا إلى قطر ويرجعوا لينقلوا النظرة الجيدة والمشرفة لدولة قطر ويتوقع أن يطرح سعر سهم الريان بـ «8» أضعاف السعر عند الاكتتاب‚

وفي كلمة أخيرة للخليفي إن ما تبقى من وقت للاكتتابات يجب على المكتتبين أن يأتوا على مدار الأيام المتبقية دون الانتظار لنهاية الأسبوع وضرورة احضار الشيكات المصرفية وعقب محمد الخليفي على اختيار قطر للمواطن الخليجي كشريك في التكامل الاقتصادي بين دول الخليج وأشاد بتلك التجربة القطرية الرائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات باختيار الشريك الأجنبي الذي لا يكون فقط لديه رأس المال وإنما أيضا السوق وهذا ما نحن بحاجة إليه في هذه الفترة حيث أن السوق القطري بحالة نمو جيد ويحتاج إلى الأسواق الأخرى‚

وأكد الخليفي على ان تجربة مصرف الريان تجربة غير مسبوقة في الدول المجاورة في حين ان التجارة جيدة في الدول المجاورة مشيرا الى زيادة كبيرة في اعداد الوافدين خلال الاسبوع الاول مشددا على اهمية زيارة اعداد المكتتبين على مدار الـ 14 يوم القادمة دون الانتظار لنهاية فترات الاسبوع مؤكدا على تأهيل مركز الاكتتابات وهو نادي قطر كمركز متكامل مشيرا الى ان الهدف من جعل الاكتتابات بمركز واحد كان من اجل تفادي كل السلبيات التي حدثت في الاكتتابات الماضية وهو عبارة عن 3 مراكز المركز الاول هو مركز للارشادات يمر من خلاله المكتتب لاكمال طلباته وهو مجهز بأشخاص يصل عددهم الى 15 شخصا من شأنهم الاجابة عن جميع الاسئلة التي يطرحها أو يستفسر عنها الشخص المكتتب حيث يخرج المكتتب من هذا المركز وهو عارف وملم بكل الارشادات والقوانين التي يجب عليه ان يتبعها بالاضافة الى توزيع الطلبات من خلال هذا المركز والمركز الثاني هو لاستقبال الطلبات حيث تم وضع متوسط انتهاء الطلب لدقيقتين فقط وبالنظر الى مركز خدمة العملاء نجده مقسما الى ثلاثة اقسام

«القسم الأول» لتلقي طلبات الأشخاص الذين يحملون من «1» إلى «5» جوازات و«القسم الثاني» لخدمة السيدات‚ أما «القسم الأخير» فخدمة الأشخاص الذين يحملون أكثر من «7» جوازات‚ مؤكدا على أن هذه الاجراءات أعطت انطباعا جيدا خلال أول ثلاثة أيام وهذا الانطباع الجيد هو ما دفع ضيوفنا من دول مجلس التعاون لزيادة التوافد بشكل كبير جدا في اليومين الخامس والسادس من الاكتتاب‚

وقال الخليفي انه تم السماح للخليجيين بفتح حساب في أي بنك تحت قيمة «10» آلاف ريال‚ كما يمكن لرب العائلة أن يحضر جوازه مع جوازات عائلته الذين هم بصلة قرابة من الدرجة الأولى والثانية أي فرد في حدود «10» إلى «15» جوازا‚

ويعتقد عامر التميمي المحلل المالي بسوق الكويت للأوراق المالية ان تجربة الاكتتابات داخل دول مجلس التعاون الخليجي تجربة جيدة لأن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورا فعالا بين المؤسسات والشركات ويرى أن هذه الظاهرة ويعني بها الاكتتابات أدوات للتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة‚ بالإضافة إلى إتاحة المجال للخليجيين للاستثمار في أي شركة كما أنها عملية تمثل نقلة نوعية في العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة مما يميزها بالتجربة الناجحة‚

ويرى التميمي ان الشفافية والافصاح من الامور الاساسية في اي سوق مالي لذلك اصبح لزاما على الادارات في اي اسواق مالية ان تعتمد على البيانات الحقيقية للشركات بحيث يعي المستثمرون واقع كل شركة من الشركات قبل الاقدام على شراء اسهمها ويلمح التميمي الى وجود تطور ملوس في الاسواق الخليجية من سوق الكويت الذي اصبحت كل شركة فيه من الشركات المدرجة‚ استيفاء بيانات مالية ربع سنوية بشكل منتظم ومدقق من مراقبي الحسابات بحيث يعي المستثمر ويلم كل الالمام بما هو مقبل عليه تماما مع تطبيق اجراءات شبيهة في بعض الاسواق المجاورة مثل السوق السعودي والقطري وسوق دبي للقضاء على التلاعب وسد كل الطرق امام المتلاعبين بالاسواق ويجب ان تطور الاسواق بما هو مطبق في الاسواق التقليدية في اوروبا واميركا الشمالية ودول شرق آسيا واليابان لتصبح الاسواق اسواقا حقيقية وقادرة على ان تعكس القيمة الحقيقية للشركات حيث لا يكون هناك استغفال للمستثمر‚

كما يرى التميمي انه من الصعب جدا التكهن بما سوف يحدث في الأسواق الخليجية وان أي تنبؤات لا تعتمد على معطيات اقتصادية للاقتصاد الكلي وأداء الشركات المدرجة في الاسواق ويعتبر ان الاسواق الخليجية حتى الآن ما زالت متوازنة الا ان هناك أسواقا قد تكون اكثر توازنا عن الأخرى بمنطقة الخليج ويعتقد ان معدل السعر للربحية في الكويت ما زال في حدود «16» وفي السعودية أكثر من «20»‚

ويرى التميمي ان استيعاب شركات جديدة للسيولة لا يحدث فقاعات في الاصول الموجودة ويرى ان عملية الانخفاض لأسعار الاسهم ما هي الا عملية مؤقتة ثم بعد ذلك يستقر وضع السوق وتأخذ الاسعار في الارتفاع بعدما يستوعب السوق الوضع ومن ثم تنعكس حقيقة القيمة لأي سهم من الأسهم المدرجة ويعتقد بوجود سيولة جيدة في منطقة الخليج ولابد من تطويرها وتثميرها من خلال انشاء الشركات وتوسيع قاعدة الملكية‚ وتمنى التميمي توحيد الانظمة والقوانين التي تحكم العمل في اسواق الخليج بحيث يمكن لأي شركة خليجية الاستثمار في أي سوق خليجي مما يؤدي الى خلق المواطنة للاقتصادية في منطقة الخليج كما تمنى ان تستفيد الاسواق المالية في المنطقة من الاسواق العريقة في العالم مع تحسن في المؤشرات مثل المؤشر السعري والمؤشر الوزني ويكون مبنيا على قواعد رياضية وله كيفية واضحة .



منقول من المصدر