كتب- صالح شلبي
استطاع نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري الضغط على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لعدم التصديق على اتفاقية دولية بين مصر ودولة الدنمارك كأول رد فعل قوي ضد الإهانات التي نشرتها الصحف الدنماركية ضد النبي صلى الله عليه وسلم.
وانضم لنواب الإخوان معظم النواب الذين شاركوهم في اجتماع اللجنة الاقتصادية للبرلمان مساء أمس الأحد 29/1/2006م، وهو الاجتماع الذي كان مقررًا لمناقشة القرار الجمهوري بشأن اتفاق أطُر بين مصر والدنمارك والخاص بالشروط والإجراءات العامة والترتيبات المؤسسية والأطر المالية لمنح ائتمان مختلط دنماركي مصري وهو الاتفاق الموقَّع في 11/ 5/ 2005م.
حيث أكد النائب الإخواني تيمور عبد الغني أن مواقف الحكومات العربية وراء إضعاف كياننا الدولي وقال: "للأسف المواقف العربية متخاذلة جعلت من هؤلاء أن تأتيهم القدرة على توجيه الإهانات لنا حتى وصلت الأمور أن يهينوا الرسول- صلى الله عليه وسلم-" وقال: "في فترة الثمانينيات نشرت جريدة (الجارند) البريطانية "كاريكاتير" به مجلس العموم البريطاني وبابه مغلق وأمامه مجموعة من الخنازير حتى لا يدخلوا مجلس العموم وكانوا يقصدون بالخنازير العرب!!".
وقال تيمور: نحن نربأ بالدكتور مصطفى السعيد- رئيس اللجنة والأستاذ الكبير في علم الاقتصاد والوزير الذي قاد البلاد في فترة ماضية- أن يناقش هذه الاتفاقية في ظل الإساءة التي حدثت للرسول- صلى الله عليه وسلم- ونعلم أن العالم كله يتجه بقوة بالتشبث بالعقائد والأديان.
بينما أكد النائب عادل البرماوي أننا أمام قضية خطيرة، فالمهان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتساءل: ماذا لو كان المهان شخصيةً مصريةً كبيرةً هل كنا سنقبل هذه الإهانة أم كانت الدنيا ستقوم!! وقال لا بد أنَّ وقفتنا على مستوى رد الفعل.
وأشار النائب عبد الحليم هلال أنه لا يجب أن يتورط نواب الشعب في مناقشة هذه الاتفاقية وقال إنه يجب أن تُرَد الاتفاقية إلى المجلس ليكون هو المتصرف في هذه الاتفاقية، وقال للأسف الحكومات تقاعست في الرد، وتساءل النائب إبراهيم زكريا: كيف نواجه الرأي العام عند الموافقة على هذه الاتفاقية وما زالت الدماء سائلةً من أجل حفنة من المال؟ قائلاً تموت الحرة ولا تأكل من ثديها.
وهو ما أكده النائب مصطفى السلاب- وكيل اللجنة الاقتصادية- والذي أشار إلى أنه من غير المقبول أن نناقش هذه الاتفاقية ونوافق عليها رغم ما بها من إيجابيات تخدم الصالح العام.
وقال السلاب إنه بالرغم من ذلك فإنه لا يمكن أن نوافق على مناقشة هذه الاتفاقية، خاصةً وأن ملكة الدنمارك لم تقدم اعتذارًا للأمة الإسلامية عما حدث من بعض الصحف الدنماركية التي أهانت شخص الرسول- صلى الله عليه وسلم- بل إنها قالت إن ما حدث حرية لا يمكن التدخل فيها أو تقييدها، وتساءل: هل يمكن بعد ذلك أن أوافق على هذه الاتفاقية؟ وما هو شكلنا أمام الرأي العام؟!
وتساءل السلاب: هل الولايات المتحدة الأمريكية أفضل منا، لقد أوقفت اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين مصر بسبب "فرد"، ونحن نوافق عن اتفاقية لدولة الدنمارك التي أساءت للرسول- صلى الله عليه وسلم.
فيما طالب النائب عيد قطب (وطني) بالموافقة على الاتفاقية، وقال إنها اتفاقية بها مزايا، منها أن القرض بدون فوائد، وأنه لا يجب رفضها لكونها من دولة الدنمارك، وبعد فترة سنرجع "حبايب"، وتساءل: هل نوقف الاتفاقية لأنهم أساءوا إلينا؟! قائلاً إن أمريكا أساءت إلينا أكثر من الدنمارك ولم نفعل معها هذا الموقف، وإن معظم الدول أساءت إلينا وللإسلام وللمسلمين!! وقال إنه غير موافق على الاتجاه السائد بعدم مناقشة الاتفاقية وعدم الموافقة عليها.
وقال الدكتور مصطفى السعيد (رئيس اللجنة)- في تعقيبه على اتجاهات النواب- إنه يجب أن نفرِّق بين الحكومة الدنماركية والجهات التي أساءت للإسلام، واصفًا اتجاه النواب الرافضين مناقشة الاتفاقية بأنه موقف فيه نوعٌ من الغضب ربما يسيء إلى موقف الحكومة المصرية سياسيًّا، وتساءل: هل الاتفاقية تخدم مصالح مصر أم لا؟! وقال إن الديمقراطية تَعني عرضَ وجهات النظر ثم بعد ذلك احترام رأي الأغلبية، وقال إن القضية لها أبعاد سياسية بلا شك، وقال: هل من المصلحة تصعيد المواجهة السياسية أم مداولة هذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية من أجل مصلحة البلدين؟!
وتدخل النواب مرةً أخرى، مطالبين بضرورة اتخاذ موقف يتناسب مع هذا الحدث، خاصةً أن الإهانة التي حدثت لا يمكن أن تُغتفر، فيما قررت اللجنة إعادة الاتفاقية إلى المجلس مع وضع توصية بالمطالبة بإرجاء النظر في التصديق عليها؛ احتجاجًا على موقف دولة الدنمارك بعد الإساءة للرسول- صلى الله عليه وسلم- في بعض الصحف الدنماركية.
نقلاً عن موقع الإخوان أون لاين
