غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء

أموال أكثر بياضاً!!

http://www.islam-online.net/iol-arab...9/gif/pic9.jpg


اصبحت مشكلة غسيل الأموال ظاهرة تورق العديد من دول العالم لما لها من ظواهر اقتصادية واجتماعية خطيرة على وضع ومكانة هذه الدول.

وتتسابق دول العالم في وضع العديد من القوانين والاجراءات الحازمة لمنع انتشار هذه الظاهرة والتي تفشت في الآونة الاخيرة بشكل ادى الى الحاق الضرر باقتصاديات تلك الدول.

وفي هذا الموضوع سوف نستعرض دراسة قامت باعدادها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تتحدث عن خطورة هذه الظاهرة والطريقة الكفيلة بانتشار هذه الظاهرة.

تعريف غسيل الأموال

يعرف تعبير (غسيل الأموال) أو الجريمة البيضاء بانه عملية يلجأ اليها من يعمل في أنشطة غير مشروعة لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع والقيام باعمال اخرى للتمويه كي يتم اضفاء الشرعية على الدخل الذي تحقق.

اي ان عملية غسيل الأموال عادة ما تكون مُخالفة للقوانين ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها وداخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها هذه القوانين.

وتتكون عناصر عملية غسيل الأموال من :

* الغاسل وهو الشخص او المنظمة او المؤسسة التي تحوز او تمتلك اموالا غير مشروعة وتسعى الى غسلها.

* الغسول وهو المؤسسة او المصرف الذي يقوم بالاجراءات المخالفة للقانون ويلحق بهم فئات السماسرة والعملاء والوسطاء والمساعدين.

* المغسول وهو عبارة عن الاموال او المتحصلات او غيرها.

http://www.islam-online.net/iol-arab...gif/moraba.jpg طرق غسيل الأموال http://www.islam-online.net/iol-arab...gif/moraba.jpg

يمكن القول -بداية- إن ظاهرة غسيل الأموال من خلال الحسابات المصرفية هي ظاهرة قديمة، إلا أن الجديد فيها هو تطور وسائلها وزيادة حجم الأموال المحرمة المتعامل معها،

وعمليات غسيل الأموال هي أنشطة هادفة تمثّل امتداداً لنشاط رئيسي سابق غير مشروع أو مكملة له إلى حد أنه يصعب الفصل بينهما، وتمر هذه العملية بمراحل من التعتيم والتمويه عبر شبكة معقدة من الترتيبات والإجراءات تجري في إطار من السرية والكتمان، ويكون من الصعب اكتشافها.

وهناك ثلاث آليات ومراحل لعمليات غسيل الأموال تتمثل في:

أ - التوظيف: وهو توظيف الأموال غير المشروعة في صورة إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم عقارات.

ب - التمويه: وهو خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال.

ج - الدمج: وهو ضخ الأموال بعد نجاح أصحابها في التمويه في الاقتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة معلومة المصدر.

وهناك تطور مستمر في تكتيك عمليات غسيل الأموال وفي وسائلها وقنواتها، من هذه الوسائل النقود البلاستيكية (CREDIT CARD) وإعادة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية، فالنقود البلاستيكية يمكن استعمالها كبطاقات الصرف من الأجهزة الآلية، وهذا لأنها تسهل عملية نقل الأموال من بلد إلى آخر دون خضوعها لإجراءات وقيود التمويل التي تكون مفروضة في بعض الدول.

أما إعادة الإقراض فيقوم من خلالها "الغاسل" بإيداع أمواله لدى بنك خارجي حتى لا يخضع لقيود وإجراءات غسيل الأموال، ثم يقوم بطلب قرض من أحد البنوك المحلية في بلد آخر بضمان تلك الأموال المودعة في البنك الأجنبي؛ وبالتالي يكون قد استطاع الحصول على أموال نظيفة، ويتم الاستثمار في الأوراق المالية لسهولة تحويلها إلى نقود، فضلاً عما تمنحه أغلب الدول من إعفاءات ضريبية على هذا النوع من الاستثمارات.

http://www.islam-online.net/iol-arab...gif/moraba.jpg الآثار السلبية http://www.islam-online.net/iol-arab...gif/moraba.jpg
تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى الفساد وإهدار الموارد الاقتصادية للمجتمع وتهريب رءوس الأموال إلى الخارج مما يشكل نزيفاً، يحرم الاقتصاد القومي من آليات نموه؛
فضلاً عما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار الاجتماعي وإيجاد شعور عام بالإحباط؛ مما يضر بمناخ الاستثمار ويسيء للمجتمع سياسياً

ويحدد الاقتصاديون الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال فيما يلي:

1 - زعزعة الاقتصاديات الوطنية؛ لا سيما وأنه لا توجد مؤسسة مالية واحدة في أي بلد من البلاد بعيدة عند إمكان تعرضها لشبهة غسيل الأموال، كما أن عمليات الغسيل هذه تؤثر على الدخل القومي، حيث يتم استقطاع الأموال المودعة في الخارج من الدخل القومي وذلك لاستثمارها في دول أجنبية.

2 - زيادة الاستهلاك ورفع الأسعار وزيادة معدلات الضرائب، كذلك ارتفاع معدلات البطالة، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات غسيل الأموال تزيد من تكلفة فرصة العمل؛ فمثلاً في الولايات المتحدة بلغت تكلفة فرصة العمل الواحدة 250 ألف دولار، في حين بلغت في اليابان حوالي 750 ألف دولار، 500 ألف دولار في أوروبا، بالنسبة لمصر تتراوح ما بين 30-50 ألف جنيه.

3 - التأثير على قدرة الحكومات على إدارة ومتابعة السياستين المالية والنقدية؛ فعلى سبيل المثال فإن مدير مكافحة الجريمة الأمريكية في شهادته أمام لجنة البنوك والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي أكد على أن منظمات تهريب المخدرات في المكسيك قد أصبحت غنية وقوية إلى الحد الذي تستطيع فيه منافسة الحكومة الشرعية في مجال التأثير والرقابة، فهي تستخدم ثرواتها المالية الواسعة لتقويض أركان الحكومات والمؤسسات التجارية التي ترفض غسيل الأموال القذرة.

إضافة لذلك فإن الاتحاد الأوروبي فقدَ خلال السنوات الأربع الماضية 17 مليار دولار بسبب تجاهل موظفي الاتحاد لعمليات التهريب

http://www.islam-online.net/iol-arab...gif/moraba.jpg آليات المواجهة http://www.islam-online.net/iol-arab...gif/moraba.jpg
ولا شك أن عمليات غسيل الأموال أضحت خطراً متصاعداً للاقتصاد والمجتمع، وهو الأمر الذي يستدعي مواجهته وربما كانت دول خليجية مثل الإمارات وقطر أكثر وعياً بمخاطر غسيل الأموال على الاقتصاد، حيث تضع قطر من خلال البنك المركزي ووزارة الداخلية ضوابط للكشف عن أية عملية غسيل أموال تجرى داخل أي من مؤسساتها المالية، وربما ساعد ذلك في إحباط محاولة في عام 1999 لإدخال نحو 200 مليون دولار من الخارج إلى المصارف التجارية القطرية لتنظيفها.

وبالنسبة للإمارات فإن لديها أجهزة صارمة لمكافحة الأموال المشبوهة، وتقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، ومثل ذلك ما قام به الطرفان من تعاون لتطهير بنك دبي الإسلامي واستعادة حصته، كما أن الدولة هناك تقوم بمصادرة أموال تُجار المخدرات في حال إدانتهم في محاكمتها.

وفي البحرين فإن مؤسساتها المالية تلتزم بنظام داخلي لمراقبة مصادر الأموال المودعة التي تزيد على 10 آلاف دينار.

وخلافاً للدول الخليجية فإن بعض الدول الغربية بدأت تدرك خطورة عمليات غسيل الأموال

على اقتصادياتها؛ لذا بدأت في خطوات فعالة لمواجهتها. ومن بين هذه الدول:

سويسرا: حيث سعت خلال التسعينيات إلى إزالة السمعة السيئة التي لحقت بها على أساس كونها واحة للثروة غير المشروعة، فقد وافق البرلمان السويسري في شهر نوفمبر 1997 على قانون جديد يطالب رجال البنوك وجميع المديرين الماليين بضرورة الإبلاغ عن أي أرصدة مشبوهة يحتمل أن تكون نتيجة تهريب مخدرات أو غيره من أنشطة الجريمة المنظمة، وتبلغ غرامة عدم الإبلاغ عن أي أموال غير مشروعة حوالي 200 ألف فرنك سويسري (136 ألف دولار)، كما أصبحت قوانين مكافحة غسيل الأموال ليست سارية على البنوك فقط بل شملت قطاعاً أعرض من مشروعات الخدمات المالية من بينها شركات التأمين، وتغير العملة.

وفي ألمانيا: في أوائل مايو 1993، اجتمع ما يقرب من 70 من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين والمسئولين في "برلين" بهدف تكوين تحالف دولي لمكافحة الممارسات المالية والاقتصادية الفاسدة على المستوى الدولي، ثم توالت الحملات البرلمانية الألمانية والتي أثمرت تشكيل لجنة عمل مالية من الدول الصناعية السبع لمكافحة غسيل الأموال، وقد انتقدت هذه اللجنة تركيا لرفضها إصدار قانون مضاد لعلميات غسيل الأموال.

أما الولايات المتحدة: فتنفرد بإقامة شبكة لمكافحة جرائم غسيل الأموال جعلتها جزءً لا يتجزأ من مؤسسات وزارة الخزانة ولها ميزانية سنوية تبلغ 25 مليون دولار، ويعمل بها 50 خبيراً من خبراء تحليل الأموال؛ يقومون بمراجعة قواعد المعلومات التجارية المخزونة في أجهزة الكمبيوتر بحثاً عن مفاتيح تؤدي لضبط ورصد مجرمي غسيل الأموال.

وبالرغم من هذه المحاولات لتجنب عمليات غسيل الأموال في الدول العربية والغربية يظل أغلبها في حاجة لتشريع واضح للحد من هذه العمليات. وذلك لعدة أسباب من بينها أن القوانين المعمول بها في الدول الغربية -مثلاً- لا تعتبر عمليات غسيل الأموال جريمة، ويقتصر التجريم فقط على النشاط غير المشروع الذي يتحقق منه الدخل (تجارة المخدرات مثلاً … إلخ) ، كذلك فإن القوانين الخاصة بملاحقة متحصلات الجرائم لا تسري في مواجهة كثير من عمليات غسيل الأموال، لأنها عملية معقدة وتتطلب أكثر من شخص لارتكابها، وتتم على مراحل متعددة، ويقوم بها أناس فوق الشبهات على دراية بالعمليات المصرفية، كذلك فإن سرية الحسابات المصرفية يجعل هناك طريقاً مفتوحاً لكثير الأموال المغسولة.

وفي كل الأحوال فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين يرون أنه حتى لو أن الدول العربية غير راغبة في إصدار قوانين ضد سرية حسابات البنوك فإنها لو اكتفت بنظام "فاتف" فسوف تحد من عمليات غسيل الأموال، ونظام "فاتف" هذا هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات تستخدمها الأمم المتحدة للتعرف على الأموال غير المشروعة.
والتحرك للمواجهة الفعالة لظاهرة غسيل الأموال أضحى أمراً ضرورياً، حتى لا تستفحل الظاهرة وتصبح إدارة كاملة للفساد وتساوم الإدارات السياسية للمجتمعات، وحينها سيكون من الصعب مواجهتها والقضاء عليها.

http://www.islam-online.net/iol-arabic/dowalia/namaa16-10-99/namaa4.asp