المدعي العام يطالب بإعدام صدام في قضية الدجيل
طالب المدعي العام جعفر الموسوي، بتطبيق أقصى عقوبة على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ، وأخيه برزان التكريتي، وطه ياسين رمضان وهي الإعدام شنقا، بينما أعلن عدم كفاية الأدلة الموجهة ضد المتهم محمد عزاوي، قبل أن يؤجل رئيس المحكمة، القاضي رؤوف عبد الرحمن، المحاكمة إلى العاشر من يوليو لسماع مرافعة هيئة الدفاع.
وطالب الموسوي أيضا بتخفيف العقوبة على المتهمين الثلاثة: عبد الله كاظم الرويد، ومزهر عبد الله، وعلي دايح.
وقد انعقدت اليوم الاثنين الجلسة رقم 35 في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل، ودخلت المحاكمة التي بدأت قبل ثمانية أشهر، مرحلتها النهائية، والتي خصصها رئيس المحكمة لمرافعات وكلاء الحق الشخصي والمدعي العام.
ورفض رئيس المحكمة تخصيص أي وقت لهيئة الدفاع للرد على مرافعات وكلاء الحق الشخصي والمدعي العام، وطلب تأجيل تلك الملاحظات إلى مرافعة الدفاع في وقت لاحق.
وفي مرافعته، قال وكيل الحق الشخصي إن قرار محكمة الثورة بإعدام 148 شخصا ليس قرارا شرعيا، وأكد الوكيل أن هناك تناقضات في إفادات شهود الدفاع تثبت إدانة المتهمين، وقال الوكيل إن المعتقلين من أهالي الدجيل تعرضوا للتعذيب، واتهم الوكيل، رئيس محكمة الثورة السابق، عواد البندر، بإجراء محاكمات صورية للمتهمين في قضية الدجيل وإعدام بعضهم دون وجه حق.
وأشار وكيل آخر للحق الشخصي إلى أن تصرفات نظام صدام مع أهالي الدجيل تخالف المواثيق الدولية، وشكك الوكيل في صدقية محاولة الاغتيال التي تعرض لها صدام في الدجيل، وقال إنه لا توجد أدلة على وقوع هذه الجريمة.
وأكد الوكيل مسؤولية صدام الجنائية عن المصادقة على قرار إعدام أشخاص في الدجيل، وتهجير عوائل وتهجير بساتين بالدجيل، وطالب وكيل ثالث بتحميل المسؤولية الجنائية للمتهمين الثمانية كل بقدر فعله، قائلاً إن جميع المتهمين تضافروا لإكمال فصول الجريمة ضد أهالي الدجيل.
وبعد فترة استراحة قصيرة، قال المدعي العام، جعفر الموسوي، في مرافعته إن الإجراءات التي اتخذها نظام صدام في الدجيل لم تأت متناسبة مع حجم محاولة الاغتيال، وأضاف أن ما حدث في الدجيل هو عملية عسكرية واسعة النطاق شاركت بها أجهزة متعددة موجهة ضد سكان مدنيين.
وأكد الموسوي أن المتهمين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ومنها القتل العمد، والسجن والحرمان الشديد من الحرية البدنية، والتعذيب، والإخفاء القسري للأشخاص، وشرع الموسوي في تلاوة القرائن الموجهة ضد كل من المتهمين الثماني تفصيلا.
وقال الموسوي إن من بين الأدلة الموجهة إلى صدام هي التسجيل المصور الذي ظهر فيه بالدجيل وقال فيه إن عدد المشاركين بإطلاق الرصاص يتراوح من شخصين إلى ثلاثة، وأقواله أمام قاضي التحقيق التي تفيد بأن أحدا لم يصاب في حادث إطلاق النار، وإصداره قرارا لبرزان بقيادة العمليات في الدجيل، والوثائق الرسمية التي تثبت علمه بما حدث في المدينة.
وعرض المدعي لقطات فيديو لأقوال صدام خلال الجلسات السابقة، والتي تثبت مسؤوليته عن عدد من الجرائم مثل تجريف البساتين، وأكد الموسوي أن صدام يكون مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي ارتكبها ممن يعملون بإمرته، والتي تمت بعلمه ووفقا لأوامره، وطالب المدعي العام في مرافعته بالإفراج عن المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الأدلة.
وقال الموسوي إن صدام وبرزان وطه ياسين رمضان مسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت ضد أهالي الدجيل، وطالب بإدانتهم وإنزال أقصى عقوبة بحقهم.
