قضاة مصر ينتقدون مشروع قانون السلطة القضائية
صبّ نادي قضاة مصر، غضبه على مشروع القانون الحكومي الجديد للسلطة القضائية، معتبرا أن به عيوبا كثيرة ولم يستجب لعدد من مطالب القضاة، وبه مواد لترهيبهم، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمات التأديبية للقضاة، بيد أن النادي قال إن هناك نقاطا إيجابية مع ذلك في القانون، وتزامن هذا مع أنباء عن تحركات حكومية لتسريع مناقشة غرفتي البرلمان (الشورى والشعب) للقانون، وإقراره لإجهاض تحركات مضادة للقضاة ضده.
ووصف بيان أصدره نادي القضاة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة، مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء قبل يومين، بأنه "خيب آمال الأمة وطموح القضاة في كثير من المطالب الجوهرية التي تحقق الحد المناسب من استقلال القضاء"، وعدد تسعة عيوب في القانون، بعضها غرضه "إرهاب القضاة، مثل: المادة ١٠٣ التي تحرم القاضي من عمله ومن راتبه فور تحويله لمحكمة تأديب، لحين صدور الحكم ببراءته"، على حد تعبيره.
وقال بيان النادي إن المشروع، الذي حصل أخيرا على نسخة منه يوم (15/6)، أغفل طلب القضاة بالنص على استقلال ناديهم، كما تجاهل طلبهم بأن يتم اختيار رئيس محكمة النقض عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة، أسوة بما يحدث في مجلس الدولة.
لكن نادي القضاة، وفي المقابل، أثنى على بعض النقاط التي وصفها بـ "الإيجابية"، في مشروع القانون، مثل: "تقرير مبدأ الموازنة المستقلة، واشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي ووكلائه وأعضائه، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ووضع قواعد تنظيم إعداد مشروع الحركة القضائية، وإعلان الحركة قبل اتخاذ إجراءات استصدارها، والاقتراب من إباحة حق الطعن على الأحكام في طلبات رجال القضاء وأحكام التأديب".
غير أن النادي، عاد لينتقد مشروع القانون، بأنه "خيب آمال الأمة وطموح القضاة في كثير من المسائل"، وعدد أبرز هذه العيوب والنقاط السلبية في تسعة أمور، أهمها: أن المشروع أباح ندب القضاة للمصالح الحكومية وأمثالها من الوظائف، التي لا تتلاءم مع مكانة القضاة، وهو ما يسمح بإفساد القضاء ورجاله.
وأن المشروع "احتفظ بتبعية التفتيش القضائي لوزير العدل، رغم موافقة الوزير كتابة على إلحاقه بمجلس القضاء الأعلى، فبقي التفتيش على القضاة وحدهم هو التابع لوزارة العدل، في حين أنه يتبع سائر الهيئات في مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة".
ومن العيوب التي لخصها البيان، حول المشروع أنه: "شدد على هيمنة رؤساء المحاكم على العمل القضائي من خلال استبقاء الخيوط على دعوة الجمعيات العامة بالمحاكم، وإطلاق تفويضها لرؤسائها، بما يسمح لهم بأن يختاروا قاضياً بعينه لنظر قضية بذاتها، وكذلك النص على حق الرئيس في الإشراف على قضاة محكمته في سياق يؤدي إلى القول بأنه يشرف على العمل القضائي، وهذا مخالف للدستور"، بحسب رأيهم.
كما اعتبر البيان، أن من بين العيوب التي تواجه المشروع الجديد، "استمراره فيما تقرر منذ سنة ١٩٥٢ من استبعاد، وجود عناصر مختارة في مجلس القضاء الأعلى، رغم أن التجربة العملية دلت على أن غياب العناصر القضائية المختارة، أدى إلى تقاعس مجلس القضاء الأعلى على اعتراض أي قرار صدر من وزارة العدل أو الحكومة".
وأضاف البيان: "دلت التجربة على أنه حين أرادت الحكومة وقف نشاط نادي القضاة في سنتي ١٩٦٣ و١٩٦٩، وحلت مجلس الإدارة المنتخب، وأسندت المهمة إلى شيوخ القضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فقد نادي القضاة في المرتين قدرته".
وشدد القضاة، على أن المشروع الجديد "أرهب القضاة باستحداث النص في المادة ١٠٣، على أن مجرد السير في إجراءات المحاكم التأديبية، يستوجب اعتبار القاضي في إجازة حتمية، ويوقف صرف مستحقاته المالية، لحين صدور حكم ببراءته، وهذا يحرم القاضي منها فترة المحاكمة التي قد تطول، كما يضيع عليه هذه المستحقات عند الحكم عليه بمجرد توجيه اللوم".
وأشار البيان إلى أن المشروع الجديد "أهدر المقصود من مبدأ التقاضي على درجتين، المتفق عليه مع وزارة العدل، فقيد أسباب الطعن على الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء، بأن تكون مبنية على أسباب الطعن بالنقض، وهو ما لا يجعل من هذا الطعن درجة ثانية، كما أنه جعل الطعن على الحكم الصادر في دعوى تأديبية أمام محكمة مشكلة تشكيلاً خاصاً، يحرم القضاة من قاضيهم الطبيعي".
وأكد على أن المشروع، أغلق على القضاة، طلبهم بالنص على استقلال ناديهم، "رغم أن هذا أمر تستوجبه المواثيق الدولية، التي وقعت عليها مصر، ورغم أن نادي القضاة هو الجهة الوحيدة المنوط بها تمثيل رجال القضاء". كما أنه "تجاهل طلب القضاة المساواة مع مجلس الدولة في اشتراط موافقة الجمعية العامة لمحكمة النقض على اختيار رئيسها، كما تجاهل طلب وزارة العدل أن يكون الرئيس هو من أقدم النواب".
