هيئة السوق المالية تحكم قبضتها على مدعي «التوصيات» وتخضعهم للمساءلة

حققت مع أكثر من 10 أشخاص
هيئة السوق المالية تحكم قبضتها على مدعي «التوصيات» وتخضعهم للمساءلة

قالت هيئة السوق المالية، انها تلاحق مقدمي التوصيات في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الأسهم ومنع ما أسمتهم المنتفعين، من تقديم معلومات مغلوطة، أضرت بكثير من المتداولين.

وأبلغ «الرياض» مصدر رفيع المستوى في هيئة السوق المالية، أن الهيئة حققت في غضون الأسابيع الماضية، مع أكثر من عشرة أشخاص استولوا على أموال من مواطنين بدعوى تزويدهم بتوصيات يومية بمقابل مادي.

وقال المصدر الذي رغب عدم ذكر أسمه، إن معظم من تم مساءلتهم من مدعي التوصيات، لا يملكون خبرة أو دراية بالسوق، بل إن توصياتهم تقوم بطريقة التنجيم، فضلا عن أن معظم من تم التحقيق معهم غير حاصلين على شهادات أكاديمية تؤهلهم للقيام بمثل هذا العمل.

ونبه المصدر، إلى أن نشوء هؤلا المحتالين وبروزهم يدعمه ضعف الوعي العام، وتلقف العامة لأي مصدر من شأنه أن يساعدهم في اتخاذ قرار الشراء أو البيع، واصفا هذا السلوك بأنه غير صحي.
ودعا المصدر إلى الاعتماد على شركات الوساطة والصناديق الاستثمارية التي تتكئ على خبرة واسعة فضلا عن تخصصها في هذا المجال.

وأعاد التأكيد على أن هيئة السوق المالية، ماضية في تتبع مواقع الإنترنت، التي تدعي ضلوعها في السوق، وتروج على أن لديها القدرة على تقديم التوصيات المفيدة.

يشار إلى أن الهيئة رخصت خلال الشهرين الماضيين لنحو 22 شركة لممارسة نشاط الأوراق المالية في مجالات التعامل، الإدارة،الحفظ، الترتيب، والاستشارة.

ووفق أنظمة الهيئة فإنه لابد من الحصول على ترخيص لمباشرة نشاط أعمال الأوراق المالية.
ويقصد بنشاط التعامل بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو ادارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها.

أما الترتيب فهو قيام شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية.

ويقصد بنشاط الادارة ان يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف حسب التقدير. ويتمثل نشاط تقديم المشورة في أن يقدم شخص المشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، أو ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية.
ويتلخص نشاط الحفظ في أن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

http://www.jaralqamr.com/news/alriyadh.php?det=/2006/06/23/article165578.html