إخوان مصر يرفضون مشروع القانون الحكومي للسلطة القضائية

إخوان مصر يرفضون مشروع القانون الحكومي للسلطة القضائية




أعلن نواب جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان المصري رفضهم مشروع قانون للسلطة القضائية قدّمته الحكومة إلى مجلسيْ الشعب والشورى؛ لأنه 'يكرّس تغوّل السلطة التنفيذية'.
وقال بيان وقّعه رئيس كتلة الإخوان في مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني: 'ترفض الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدّمت به الحكومة؛ وذلك لالتفافه حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائية'.
وأضاف البيان أن مشروع القانون الحكومي لم يتضمن ما يطالب به قضاة من انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى, كما أبقى على سلطة تعيين النائب العام بيد رئيس الدولة, وترك سلطة التفتيش على أعمال القضاة في يد وزير العدل.
وتابع البيان أن مشروع قانون الحكومة جعل وزير المالية شريكًا لمجلس القضاء الأعلى في تحديد ميزانية القضاء؛ 'ما يعد استقلالاً ماليًا مشوهًا'.
واعتبر نواب الإخوان ـ البالغ عددهم 88 نائبًا ـ أن مشروع القانون المعروض على البرلمان 'يكرّس تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية', وفقًا لما نقلته رويترز.
وكان مجلس الشعب قد بدأ مناقشة المشروع يوم الأحد, بعدما أقرّ مجلس الشورى، وهو المجلس الثاني للبرلمان، مشروع قانون الحكومة بعد تعديلات طفيفة.
هذا، ويرفض نادي القضاة ـ الذي يتزعم حملة المطالبة باستقلال السلطة القضائية ـ مشروع القانون الحكومي، معتبرًا أنه تضمّن استجابة محدودة لمطالبه.



http://www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDNews=115391