العرب يتبنون خيار التهدئة وتبادل الأسرى

العرب يتبنون خيار التهدئة وتبادل الأسرى

كشف محمد صبيح،، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية- أن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية، الذي سيعقد السبت 13-7-2006، يهدف إلى تبني خيار تبادل الأسرى الإسرائيليين مع لبنان وفلسطين.
وقال صبيح في تصريحات لـ "إسلام أون لاين.نت" الخميس 13-7-2006: إن الاجتماع الطارئ بعد غد السبت لوزراء خارجية الدول العربية "سيتمخض عنه قرارات معلنة وغير معلنة تصب كلها في اتجاه عدم توسيع الحرب وإيقاف القتال والذهاب إلى تبادل الأسرى فيما بين الجانبين والعودة إلى المفاوضات".
وأضاف أن الوزراء العرب يسعون أيضا إلى وضع ضمانات تكفل وقف القوات الإسرائيلية تدمير البنية التحتية في لبنان وقطاع غزة، والعودة إلى التفاوض بين كافة الأطراف.
وأشار إلى أن عمر موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يواصل اتصالات حثيثة مع قادة الدول العربية وأخرى غير عربية للإعداد جيدا للاجتماع الوزاري من أجل العمل على "منع تدهور الأوضاع على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، ووقف العنف وحمام الدم في المنطقة".
وأوضح في هذا السياق أن الاجتماع الوزاري سيبحث كيفية معالجة آثار العدوان الإسرائيلي ماديا على الشعب الفلسطيني المحاصر والدمار الذي سببته إسرائيل في جنوب لبنان.
ففي أكبر هجوم تشنه إسرائيل على لبنان منذ عشر سنوات، فرضت الدولة العبرية حصارا جويا وبريا وبحريا كاملا على الدولة العربية، وقصفت مطار بيروت الدولي، كما شنت غارات على الجنوب اللبناني استهدفت بشكل خاص الجسور التي تربط المنطقة بالعاصمة؛ مما أسفر عن استشهاد 47 مدنيا على الأقل.
وأسر حزب الله اللبناني الأربعاء 12-7-2006 جنديين إسرائيليين، وقتل 8 آخرين، في عملية نوعية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

محاولات على الصعيد الدولي

وأكد صبيح أن الجامعة العربية تدرس نقل قضية الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حالة فشل التوصل إلى قرار بمجلس الأمن يدين إسرائيل. وبين أن هناك أطرافا (في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة) "تسعى إلى عرقلة إصدار قرار يدين إسرائيل".
وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الجامعة تنسق مع اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط (الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا) لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لإدانة العدوان الإسرائيلي وفك الحصار والإفراج عن وزراء الحكومة الفلسطينية والنواب المعتقلين، باعتبار أن اختطافهم هو عمل مخالف للقوانين الدولية.
وأكد أن الجامعة العربية تجري مشاورات مع أطراف دولية لضمان توصيل الرواتب الشهرية لـ 160 ألف موظف فلسطيني على حساباتهم في القطاع والضفة الغربية مباشرة تحت إشراف رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن).

دعم مالي جديد

وأعلن صبيح أن الدول العربية ستقدم دعما ماليا جديدا للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى حصول الجامعة على أسماء وقيمة الرواتب وأرقام حسابات الـ 160 ألف موظفاً، وتحديد البنوك المتعاملين معها، تمهيدا لتحويل المبالغ الجديدة إلى رواتبهم مباشرة.
وأوضح أن هذا الإجراء يستهدف التغلب على مشكلة التحويلات المالية التي وقعت في الفترة الماضية بسبب الحظر المفروض على البنوك التي تتعامل مع الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إثر فوزها في انتخابات المجلس التشريعي في يناير 2006.
وذكر بأن الجامعة تمكنت من توصيل 67 مليون دولار مؤخرا لحساب السلطة الفلسطينية لدفع جزء من رواتب الموظفين عن 5 أشهر مضت، بالإضافة إلى ما تم تحويله من معونات دوائية وحسابات للمستشفيات من المنظمات العربية المتبرعة للفلسطينيين.
وأضاف صبيح أن الهجمة الإسرائيلية قاسية وخطرة وتحتاج إلى جهد دبلوماسي ومالي عربي أضعاف ما كان يتم بالماضي، مطالباً بدور بارز لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب "لمواجهة أخطار فادحة تتعرض لها القضية الفلسطينية وألا يكتفي بالموقف الرسمي".

فوضى بالشرق الأوسط

واعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن "هناك قوى تريد إحداث فوضى بالشرق الأوسط لا تستفيد منها سوى إسرائيل إلى جانب جر العراق إلى حرب أهلية طائفية لأنهم يعتقدون أنها ستمتد إلى دول الجوار بهدف تفتيت القوى العربية وشغلها بمشاكل داخلية لا طائل منها".
وشدد على أن القادة الإسرائيليين أصبحت أيديهم ملطخة بالدماء، مشيرا إلى أنه "ليس من المقبول أن يكون الرد الإسرائيلي على أسر جندي ارتكاب جرائم خطيرة وعنيفة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية من جسور ومحطات كهرباء وجامعات ومدارس"، منوها بضرورة أن يكون هناك مفاوضات كما حدث بالماضي مع حزب الله اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وحول إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد (برلمان المنظمة)، قال صبيح، وهو أيضا أمين سر المجلس الوطني: "إن المجلس الحالي يحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة نظر في عدده، ومادمنا لا نستطيع إجراء انتخابات بالخارج يجب أن نتوافق على تشكيله، ونسب تمثيل الفصائل فيه ومكان وتاريخ وكيفية عقده".
ودعا إلى الاتفاق على كافة الأمور تفصيليا "حتى نحافظ على استمرار عمل منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها من الداخل".
يذكر أن تفاهمات مارس 2005 في القاهرة بين حركتي فتح وحماس و13 فصيلا آخر نصت على ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير بما يمهد لانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى المنظمة.

http://www.islam-online.net/Arabic/news/2006-07/13/12.shtml