أخبار اقتصادية معرفة السعر الحقيقي لخيرات الطبيعة قد تغير شكل علم الاقتصاد

معرفة السعر الحقيقي لخيرات الطبيعة قد تغير شكل علم الاقتصاد

http://www.annabaa.org/nbanews/56/image/121.jpg

تقرأ البيانات بشكل يشبه بدرجة كبيرة قوائم مندوبي شركات العقارات.. عشرة الاف متر مربع من المستنقعات في كندا ستة الاف دولار سنويا , غابة مدارية في الكاميرون 3500 دولار وشعب مرجانية في الكاريبي عشرة الاف دولار. هذه التقديرات من دراسات تدعمها الامم المتحدة تأتي في اطار مساع وليدة لتحديد سعر لنعم الطبيعة من انتاج للمحاصيل والاسماك والغابات الى امدادات المياه النقية وحماية الشواطيء من التاكل.

ويقول المتشككون ان البيانات لا تزيد عن كونها تكهنات لكن المؤيدين يقولون ان اقتصاديات البيئة تظهر ان النظم البيئية مثل الغابات المعتمدة على الامطار او الاشجار الاستوائية عادة ما تكون قيمتها وهي في مكانها أكبر مما هي عليه بعد قطعها.

ويقول روبرت كوستانزا استاذ اقتصاديات البيئية بجامعة فيرمونت عن هذا العلم الجديد "ليس (بدقة) علم الصواريخ .. لكنه أفضل من الاعتقاد بأن النظام البيئي ليس له قيمة على الاطلاق." ويقول بعض العلماء ان الاقتصاديات البيئية قد تساعد على الحفاظ على التوازن الطبيعي للكوكب في وقت يشهد فيه تهديدات متعددة من ارتفاع درجة حرارة العالم وذوبان الجليد الى التلوث.

وقال بارثا داسجوبتا أستاذ الاقتصاد في بجامعة كيمبردج بانجلترا "هناك الكثير من الشكوك (المحيطة باقتصاديات البيئة) لانه من الصعب تحديد قيمة لهذه الاشياء."
وأضاف "لكني آمل ان يمضي قدما لانه يتعين علينا أن نجد سبيلا لوقف تدمير الطبيعة."
وقاد كوستانزا دراسة رائدة في عام 1997 عرضتها نشرة نيتشر خلصت الى ان النظام البيئي العالمي بلغت قيمته 33 تريليون دولار أي ما يعادل نحو ضعف اجمالي الناتج المحلي العالمي في ذلك الوقت. وأضاف "التقديرات التي استخدمناها كانت متحفظة."

ومنذ ذلك الحين يسعى الاقتصاديون الى وضع بطاقات سعر للمستنقعات والصحاري والانهار الجليدية والشعاب والغابات في محاولة لتوسعة نطاق التقييم في الاقتصاد بعيدا عن أساليب قياس بيانات المساكن الجديدة أو انفاق المستهلكين.

وافاد تقرير للامم المتحدة عن التنوع الحيوي في مارس اذار أن "القياسات الراهنة للثروة الاقتصادية... لا تعكس القيمة الاقتصادية الاجمالية للنظام الطبيعي وتتعامل بشكل خاطيء مع خيرات الطبيعة وخدماتها باعتبارها مجانية ومتاحة بشكل غير محدود." وأشارت الدراسة الى أن دولة ما يمكنها زيادة النمو الاقتصادي التقليدي عن طريق تقطيع غاباتها بالكامل لتصدير الاخشاب أو تفجير شعابها المرجانية لصيد الاسماك لكنه أضاف ان المكاسب ستكون قصيرة الامد.

وقدر تقرير اخر للامم المتحدة في يناير كانون الثاني أن قيمة شعاب مرجانية قائمة في مكانها قد تتراوح بين الف وستة الاف دولار للهكتار سنويا وربما تصل الى عشرة الاف اذا كانت واقعة على شاطيء منتجع في الكاريبي. الشعاب المرجانية تكون بمثابة حضانات للاسماك وتحمي الشواطيء من التاكل بسبب العواصف وأمواج المد وتجذب السياح. وحماية الشعاب قد لا تتكلف سوى ثمانية دولارات للهكتار (2.5 فدان) اذا تم تحويلها الى حديقة بحرية.

وقدرت دراسة دولية أعدت العام الماضي بعنوان (التقييم البيئي للالفية) قيمة المستنقعات في كندا بنحو ستة الاف دولار للهكتار سنويا بالمقارنة مع ألفي دولار اذا تم تحويلها لزراعة مكثفة.

وقالت الدراسة أن هكتارا من الغابات المدارية في الكاميرون تبلغ قيمته اربعة الاف دولار اذا تمت ادارته بشكل جيد بالمقارنة مع الفي دولار اذا جرى تقطيعه. ومستنقعات الغابات الاستوائية في تايلاند تبلغ قيمتها الف دولار سنويا بالمقارنة مع 200 دولار اذا تم تحويلها لمزارع للربيان (الجمبري).

قال جيف مكنيلي كبير الاقتصاديين في منظمة ورلد كونسرفيشن يونيون المعني بحماية البيئة في جنيف ان الغابات الاستوائية التي لم يتم تحويلها في تايلاند عانت من أضرار أقل وقت أمواج المد العاتية التي شهدتها البلاد عام 2004.

وأضاف "اذا نظرنا الى الاحداث الطبيعية الكبيرة في العامين الماضيين .. الاعصار كاترينا وأمواج المد وزلزال كشمير.. كلها زاد تأثيرها الكارثي عما لو كان النظام البيئي سليما."
لكن بعض العلماء يقولون ان اقتصاديات البيئة من المستبعد ان تصبح جزءا من التيار الاساسي للفكر الاقتصادي.

وقال هانس جواكيم شنيلنوبر مدير معهد بوتسدام لابحاث الطقس في المانيا "وضع سعر للاصول البيئية أمر مفيد بشكل رمزي. لكني لا أعتقد انه سيصبح حقيقة اقتصادية في العقود القليلة المقبلة." واضاف "انها مجرد تجربة فكرية" دافعا بأن العلماء يتعين عليهم التركيز على زيادة الوعي العام بالتأثيرات المحتملة لارتفاع درجة حرارة العالم مثل ارتفاع مناسيب المياه في البحار والفيضانات والتصحر.

وقال مكنيلي ان شركات التأمين كانت عادة ما تقدم مقياسا أكثر دقة للقيمة المالية للطبيعة من هذا العلم الجديد. فقد قدرت شركة ميونيخ ري الرائدة في مجال اعادة التأمين الخسائر الاقتصادية لكوارث مرتبطة بالطقس في عام 2005 برقم قياسي بلغ أكثر من 200 مليار دولار وبلغت الخسائر المؤمن عليها أكثر من 70 مليارا من الكوارث وعلى رأسها الاعصار كاترينا.

وهناك أمثلة أخرى لمحاولات وضع بطاقات اسعار لخدمات الطبيعة مثل السوق الاوروبية الجديدة لانبعاثات ثاني اكسيد الكاربون من المنشآت الصناعية التي يلقى عليها اللوم بدرجة كبيرة في ارتفاع درجة حرارة العالم. وتريد مدينة نيويورك حماية مستجمع مياه كاتسكيل عن طريق شراء أرض لضمان امدادات المياه وتفيد حساباتها ان هذا المسار أكثر جدوى اقتصاديا من انفاق مليارات الدولارات على بناء محطات تنقية المياه.

وقال داسجوبتا ان من مشكلات اقتصاديات البيئة ان الطبيعة التي تعامل على مر العصور على انها مجانية لا وجود للحياة بدونها. لكن هذا العلم الجديد وسع نطاق التخيل بمحاولته تحديد تكلفة ما قد يبدو انه غير قابل للقياس. وفي بعض الدراسات يطلب من الناس تقدير قيمة للغابات او الشواطيء القريبة من منازلهم وفي دراسات أخرى يحاول الاقتصاديون حساب التكلفة في حال اضطر البشر لتلقيح الزهور بسبب اختفاء النحل.

وليس هذا أمرا غريبا كما يبدو فالصين لجأت في بعض الاحيان للتلقيح البشري فيما يبدو بعد الافراط في استخدام المبيدات الحشرية.

http://www.annabaa.org/nbanews/56/323.htm