الداعية صفوت حجازي: أهدرت دم السائحين اليهود بضوابط مشددة

أصر على الفتوى التي منعته من الخطابة
الداعية صفوت حجازي: أهدرت دم السائحين اليهود بضوابط مشددة
http://www.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifعلماء يعترضون على الفتوى
http://www.alarabiya.net/img/dot_next.gif"حرمة الدم"
http://www.alarabiya.net/img/dot_next.gifفتوى تفتقد إلى الأدلة
http://www.alarabiya.net/img/dot_next.gifhttp://www.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gif
http://www.alarabiya.net/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/staging/por...18/1420211.jpghttp://www.alarabiya.net/img/spc.gif

دبي- العربية.نت


بعد صدور قرار بمنعه من الخطابة، دافع الداعية الإسلامي المصري الشيخ صفوت حجازي عن فتوى أصدرها تهدر دم كل يهودي إسرائيلي موجود في البلاد العربية بمن فيهم من دخلوا بقصد السياحة، وقال إن فتواه لم تكن موجهة إلى آحاد الناس بل إلى ولاة الأمور وأنها تتضمن ضوابط تجعلها مستحيلة التحقق للأفراد.


وأكد من ناحية أخرى أن قرار منعه من الخطابة جاء تصرفا غير مسؤول من وزارة الأوقاف المصرية دون أن يتم النقاش معه. وقال إن القرار جاء بعد فتوى أفتاها في قناة "الناس" الفضائية ونشرت في صحف "صوت الأمة" و"روزا اليوسف" و"الحلوة" المصرية بمناسبة الغزو الإسرائيلي للبنان، وأكد فيها أن اليهودي الإسرائيلي الصهيوني الموجود في البلاد العربية أو في فلسطين هو مهدر الدم، كما قال فيها من ناحية أخرى إن على الشباب العربي والمسلم أن يدخل فلسطين ويعبر الحدود لمقاومة إسرائيل.


ودافع الشيخ عن هذه الفتوى قائلا في تصريحات خاصة "للعربية.نت" إنها كانت موجهة إلى الحكام وليس إلى عامة المسلمين حيث أنه وضع لها ضوابط أعلنها تجعلها مستحيلة التحقق بحق آحاد الناس، أول هذه الضوابط أن يتم التأكد أن المستهدف يهوديا إسرائيليا، وبالتالي فهي لا تشمل أي يهودي من أي جنسية كاليهود الأمريكيين والأوربيين، كما لا تشمل أي إسرائيلي من أي ديانة لأن هناك مسلمين ومسيحيين وغيرهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وهذه الفتوى لا تتحدث عنهم.
والشرط الثاني أن يكون هذا اليهودي الإسرائيلي في سن التجنيد وأن يكون جنديا أو فرد احتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي، أما الشرط الثالث فهو ألا يكون القتل بحزام ناسف أو قنبلة أو أية وسيلة يترتب عليها إيذاء أي مخلوق آخر أو أية ممتلكات أخرى، والرابع أن يكون تنفيذ هذه الفتوى في وقت الحرب وحدها، ولذلك فبعد إيقاف النار في لبنان لم نعد في وقت حرب وبالتالي لم تعد الفتوى سارية.
ويقول الشيخ إنه لو راجعنا هذه الضوابط لتأكدنا أنها غير ممكنة التحقق إلا بأوامر ولاة الأمر الذي يملكون المعلومات للتحقق من هوية الأشخاص لمعرفة جنسيتهم وديانتهم ووضعهم المهني وعلاقتهم بجيش العدو أو غيره، وأضاف أن هدف هذه الفتوى هي أن يرفع ولاة الأمر عقد الأمان عن هؤلاء وعندها يحق لآحاد المسلمين استهدافهم.


وأضاف حجازي أن قرار المنع من الخطابة في مسجده بمدينة السادس من أكتوبر المصرية تم دون أن يتناقش معه أحد من علماء الأزهر فيما أفتى به، وقال "أتمنى أن يناقشني أحد وإذا كنت مخطئا سأعترف بذلك".


من ناحية أخرى فقد اعتبر أن آراء العلماء الذين ناقشوا فتواه عبر الصحف خلت من المنهج لعلمي على الإطلاق ولا يستحق التوقف عندها، وقال "ما معنى قولهم ان هؤلاء يهودا مستأمنين، ينبغي أن نسأل هؤلاء العلماء: هل يجوز لولي الأمر أن يعطي أمانا جماعيا لشعوب محاربة؟ وإذا أعطى الحاكم هذا الأمان ورفضه الرعية ألا يجوز أن ينظر في نقض هذا الأمان؟ وهل طاعة ولي الأمر مطلقة وهي سيف مصلت على رقاب العباد أم لا؟".


وختم قائلا إن طاعة ولي الأمر واجب على الرعية طالما كان الحامك واحدا منهم وهم راضون عنه، ولكنه اعتبر أن فكرة التنازع تظل قائمة حتى مع هذا الحاكم وفقا للآية الكريمة التي تتيح للشعوب أن تراجع ولي الأمر (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول) ولكنه اعتبر أن هذا التنازع لا يجب أن يؤول بالخروج على الحاكم ولكن بمناقشته ونصحه.


وكانت وزارة الأوقاف المصرية قامت بناء على هذه الفتوى بإلغاء ترخيص الخطابة للدكتور صفوت حجازي إمام وخطيب مسجد عماد راغب بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مبررة هذا القرار في رسالة موجهة إلى مديرية أوقاف الجيزة التابع لها المسجد بعدم التزام الداعية بالضوابط المحددة للخطباء من قبل الوزارة، فضلا عن استغلاله المنبر في أعمال من شأنها إثارة المصلين.

http://www.alarabiya.net/img/totop.gif

علماء يعترضون على الفتوى
وكان علماء أزهريون اعتبروا اليوم في استطلاع أجرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن فتوى الداعية الإسلامي المعروف صفوت حجازي بوجوب قتل اليهود الذين يأتون إلى مصر أو أي بلد إسلامي بمثابة دعوى تحريض على سفك الدماء بدون وجه حق، واصفين الفتوى بأنها "جائرة ومخالفة لكل تعاليم الإسلام الذي يدعو إلى السماحة والعدل ونبذ الظلم وعدم مؤاخذة البرئ بذنب الجاني".
وفي التقرير الذي أعده الزميل محمد خليل ونشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، قال الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن "هذه الفتوى غير صحيحة وتفتقد إلى البرهان والدليل الشرعي لأن اليهود الذين يأتون إلى مصر أو إلى أي بلد إسلامي آخر لهم عقد أمان وبالتالي لا يستطيع أي مسلم أن يخرق عقد الأمان الذي يعيش في ظله اليهود سواء كانوا مواطنين أصليين أو مؤقتين (كسياح مثلا) لأن الذي يعطي عقد الأمان هو ولي الأمر وهو وحده الذي يستطيع أن يلغيه".

تتمة الخبر

توضيح الفتوى في بلد والتعليق عليها في نهاية الخبر كأنما هو تعليق على موضوع آخر...