أخبار اقتصادية إحباط محاولات اختراق حسابات مصرفية في السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
----------------------------------
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انها احبطت بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عدة محاولات لقرصنة بعض الحسابات المصرفية، غير انها لم تفصح عن نوعية الحسابات المستهدفة أو الجهات القائمة على عمليات القرصنة وما إذا كانت خارجية أو داخلية.

وقال ل«الرياض» الدكتور محمد سندي نائب محافظ الهيئة لشؤون تقنية المعلومات، ان هيئة الاتصالات قامت بالتعاون مع مؤسسة النقد بدور كبير في التعامل مع عدد من محاولات سرقة معلومات شخصية ومعلومات الدخول على بعض الحسابات المصرفية.
وأكد ان الهيئة تولي التعاملات المالية أهمية كبرى، مشدداً على ان التعاملات المصرفية اصبحت في وضع مطمئن ومشجع لنشر وتعميم التعاملات الالكترونية.
في سياق متصل، نفى الدكتور سندي وجود أي عوائق تؤثر على الجاهزية الرقمية والتجارة الالكترونية، مبيناً ان العديد من التقارير العالمية اكدت أكثر من مرة ان الجاهزية الرقمية في المملكة تحقق قفزات ايجابية بشكل سنوي.
وقال: على سبيل المثال فإن ترتيب المملكة قفز حسب تقرير الجاهزية الالكترونية الصادر من الأمم المتحدة من المركز 115 عام 2003 إلى المركز 90 عام 2004 ومن ثم إلى المركز 80 عام 2005، مضيفا ان هذه التقارير تنفي وبشكل واضح أي مزاعم بفشل أو عدم الجاهزية الرقمية والتجارة الالكترونية داخل السعودية، كما انها - أي التقارير، تؤكد على نجاح الخطوات التي تتخذها الدولة للنهوض بالتعاملات الالكترونية وانتشارها بالمملكة.
وأكد ان التنافس بين ثلاث شركات تقدم خدمات نقل البيانات سيظهر جلياً في غضون العام القادم من حيث توفر وتحسن سعر النطاق العريض وخدمات DSL، مشيداً بتجربة القطاع المصرفي السعودي في نشر التعاملات المصرفية الكترونياً، حيث ان أكثر من 50٪ من الاكتتابات الجديدة اصبحت تتم الكترونياً.
وأوضح سندي ان البيئة الالكترونية في المملكة نمت وتطورت بشكل كبير، مضيفاً انها في طريقها للمزيد من النمو والتحسن وخاصة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال نائب المحافظ ان انشاء الكثير من متطلبات التعاملات الالكترونية مثل المركز الوطني للتصديق الرقمي وكذلك بوابة المدفوعات الالكترونية (سداد) والتي قامت بإنشائها مؤسسة النقد العربي السعودي ستؤدي بدورها إلى تفعيل تطور التعاملات الالكترونية وجاهزيتها وانتشارها.
وأشار سندي إلى أهمية ان يكون للجهات التعليمية والتدريبية دورها في محو أمية الحاسب، مبيناً ان الجميع يتطلع إلى تكاتف جهود الجهات الحكومية والخاصة في تبني الحلول الالكترونية وتسهيل وإعادة هذه الاجراءات لتعميم الفائدة من الخدمات الالكترونية في المملكة.
وأشاد سندي ببرنامج التعاملات الحكومية الالكترونية والذي تشترك فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفاً ان البرنامج يعد ركنا من أركان جاهزية البيئة الالكترونية في المملكة.
وقال: لا يسعني إلا ان أشيد بالدور الحكومي الرائد المتمثل في دعم برنامج الحكومة الالكترونية والذي تتعاون فيه جميع الجهات الحكومية لتذليل جميع العوائق التي تقف أمام تعميم التعاملات الالكترونية.
وقال نائب المحافظ ان من مؤشرات تقدم هذا القطاع هو تبوُّء المملكة المركز 45 بين البلدان ال60 الأكثر إنفاقاً على تقنية المعلومات في العالم، فيما قدر ما أنفقته المملكة لتنفيذ مشاريعها المعلوماتية في القطاع العام بحوالي 2,2 مليار ريال في العام 2005م.
ونفى الدكتور سندي ان تكون سياسة حجب المواقع بعيدة عن رضا جمهور ومستخدمي الانترنت، مشدداً على أن قيم المجتمع الإسلامية والعادات والتقاليد في المملكة تتطلب توفير خدمة انترنت تتناسب وتوجهات المجتمع بشكل عام وعاداته.
وقال سندي ان عملية توفير المحتوى المناسب تعتبر جانباً مهماً من انتشار خدمة الانترنت في المملكة، مؤكداً ان العمل مستمر على تطوير الآليات والنظم المتعلقة بذلك، كاشفاً عن أن الهيئة تنفذ حالياً المراحل الانتقالية الأخيرة للاشراف على الحجب من مدينة الملك عبدالعزيز إلى الهيئة مضيفاً انه تم الانتهاء من تطوير عدد من الأنظمة والآليات الخاصة بالهيئة في هذا الصدد.
وأوضح الدكتور سندي ان التقنيات اللاسلكية شهدت تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة أدت إلى تحسن كبير في السرعة ومجال التغطية، وهي ما أدت إلى انتشار ملحوظ لها.
وتوقع ان تستثمر الشركات التي حصلت على تراخيص نقل البيانات وبقوة في شبكات الخطوط الضوئية اضافة إلى الشبكات اللاسلكية، منوهاً ان ذلك هو المستقبل القريب «جداً» والمنتظر لخدمة الانترنت في المملكة.
وأضاف سندي ان تلك الشبكات هي ما ستوفر سعات ضخمة للارتباط بالانترنت في الأعمال والمنازل وتوفير خدمات كبيرة عليها لم تكن تتاح في السابق.
وعن خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية قال سندي ان الخدمة جيدة ومفيدة ولها محاسنها بالذات في الأماكن النائية أو التي لا تصلها خدمة الخطوط الرقمية ال(دي.اس.ال) مضيفاً انها تقدم الآن من قبل الشركات المرخص لها بذلك حسب أنظمة الهيئة.
وقال سندي ان الهيئة قامت بالترخيص لخمس من الشركات لتقديم خدمات المحطات الطرفية الصغيرة (الفيسات) مبيناً ان الجميع بات يلحظ التطور الملموس في تقنيات شبكات الهواتف النقالة كظهور الجيل الثالث والتقنيات الأخرى التي تمكن من الوصول إلى الانترنت بسهولة وسرعة جيدة.
وأوضح ان التخفيضات المتتالية على أسعار سعات الارتباط الدولية بالانترنت كان لها تأثير مباشر على زيادة السرعة وتحسن الخدمة وذلك لقيام مقدمي خدمات الانترنت بزيادة سعات الارتباط الحاصلين متوقعاً المزيد من التخفيض على هذه الأسعار في الأسابيع القليلة القادمة.

جريدة الوطن السعودية ..

تعليق :

اقتباس:

غير انها لم تفصح عن نوعية الحسابات المستهدفة أو الجهات القائمة على عمليات القرصنة وما إذا كانت خارجية أو داخلية.

الى متى والغموض يسري بشكل فاضح. ما الضرر في الافصاح لا شك في انها فلسفة غير مقبولة اطلاقا. وارى ان التصريح ليس له قيمة تذكر بل بالعكس اخاف المتعاملين ؟؟

الحمد لله على كل شي تم احباط المحاولات بس لو نفرض انه المحاولات ما احبطت؟؟
يعني الحرامية--الهكر--اللصوص...سرقوا الين شبعوا من خلق الله...من رايح يعوض اصحاب المبالغ المسروقة!!!؟ هل سوف تتعذر مؤسسة النقد؟ هل يتعذر البنك؟
هل صاحب المبلغ هو الي بيروح يشتكي ويطارد؟؟وهو مايدري ايش الهرجة؟
يعني باختصار...
هذا واجبكم يامؤسسة النقد والبنوك...والله يوفقكم على اخلاصكم
والحل برأيي
يجب التفكير البسيط في فصل الاتصالات الواردة للبنوك من الداخل عن تلكم القادمه من الخارج والمتصلة عن طريق الانترنت. كان لدى بعض البنوك ارقام
تمكن راغبي الاتصال بالشبكة الداخلية للبنك من تحقيق ذلك بدون الاتصال بالانترنت وذلك عن طريق ربط الكومبيوتر للعميل بكومبيوتر الشبكه الداخلية
للبنك (الانترانت) باتصال هاتفي ومن ثم اجراء العمليات المحكومه بالعلاقه المتفق عليها بين الطرفين مسبقا , وهنا تحدد المحيط الجغرافي للمخاطر المرتبطه بالاتصال (داخلي, او ممرر من داخلي).
نحن الان وفي ضوء مدلولات الخبر , بالاضافه الي : ما لوحظ من اغراق لسوق الاسهم بالعروض على النسب السفلى للاسعار بينما سعر الطلب يلامس الحد
الاعلى المسموح به في يومه نخشى على مدخراتنا واقتصاد بلدنا الحاضن لتلك المدخرات ووسائل تنميتها من الاستهدافات الخارجيه اللتي لن يتوقف طموح مَن ورائها عن تحقيق مكتسبات هي بالنسبه لهم متاحه وبالنسبه لنا اعباء اقتصادية نتجت عن رغبتنا البريئه في اللحاق بركب التطور بدون الاستثمار في مجال الحماية من المخاطر المرتبطه بهذا التعريض.
انا هنا اعتقد ان القانون قد يطرب بعضا من الفنانين ولكنه عُرفا لا يحمي ايا من المغفلين... اعوذ واياكم بالله من ان نكون كذلك. ..