الخبز يثير الخلاف بين الحكومة المصرية وأصحاب المخابز

الخبز يثير الخلاف بين الحكومة المصرية وأصحاب المخابز

أثار طرح عقد جديد يستهدف إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة المصرية وأصحاب المخابز والمطاحن لضبط عملية إنتاج رغيف الخبر, جدلا واسعا أدى إلى رفض عدد كبير من المخابز الانضمام للعقد.

وحذر أصحاب المخابز من أن العقد الجديد يتيح للحكومة خفض الدعم المقدم للخبز, مما يهدد بفتح الباب أمام تجار ومستوردي الدقيق لاحتكار هذه السلعة الإستراتيجية.

وقال هؤلاء إنهم اقترحوا هذا العقد لكنهم فوجئوا بوضع لائحة جزاءات متشددة من قبل الحكومة مما دفع معظمهم إلى رفض الانضمام إلى العقد.

وأوضح مراسل الجزيرة أن أصحاب المخابز يرون أن الحكومة تتجه من خلال هذا العقد إلى تخفيض دعم الخبز بنحو مليار جنيه (174 مليون دولار) وطرح مناقصة للقطاع الخاص لتوريد الدقيق للمخابز وهو ما قد يفتح الباب لاستغلال واحتكار هذه السلعة والتحكم في أسعارها.

لكن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي درويش مصطفى يرى أن الهدف هو اختصار خطوات إنتاج الرغيف، فبدلا من قيام هيئة السلع التموينية باستيراد القمح وتخزينه سيتم اللجوء للقطاع الخاص لاستيراد القمح على أن تحصل الوزارة على الدقيق مباشرة وتعطيه لأصحاب المخابز.

يشار إلى أن مصر تنتج 210 ملايين رغيف خبز مدعوم يوميا يعتمد عليها حوالي 65% من الشعب المصري البالغ نحو 73 مليون نسمة، وتدعم الدولة الرغيف بنحو تسعة مليارات جنيه.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2359CACB-E459-45F0-982D-D191467FC947.htm