بصراحة وبالأرقام .... د.محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني يتحدث عن الراوتب

بصراحة وبالأرقام.. د. الزهار يتحدث عن الراوتب

http://www.pal-media.net/uploads/new...ah-zahar31.jpg

. محمود الزهار وزير الشؤون الخارجية يؤكد أن الحكومة الفلسطينية الحالية استلمت كارثة مالية حقيقة (مديونية 1،772 مليار دولار)، رافضاً محاولات البعض تسخير قضية الرواتب ضد المصلحة الوطنية..

غزة - ياسر ابو هين - الشبكة الإعلامية الفلسطينية

أكد الدكتور محمود الزهار وزير الشؤون الخارجية على أن الحكومة الفلسطينية الحالية استلمت كارثة مالية حقيقة (مديونية 1،772 مليار دولار)، رافضاً محاولات البعض تسخير قضية الرواتب ضد المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن وزارته بها 400 موظف 25% منهم لا يوجد معهم شهادة الثانوية العامة !!

واستعرض الزهار في لقاء مع ممثلي الصحف المحلية الأربعاء 30-8-2006، في غزة مصروفات الحكومة، مبيناً الرواتب الشهرية للمؤسسات التابعة لديوان الموظفين العام.

وقال:" في غزة تبلغ رواتب المؤسسات الصافي 4,753,453 شيكل، أي 1,08 مليون دولار، بينما تبلغ رواتب المؤسسات في الضفة الصافي 2,781,858 شيكل، أي 688,000 دولار، والمجموع 7,535,311 شيكل ويساوي 1,696 مليون دولار".

ودعا كل من يتحدث عن قضية الرواتب عليه أن يعرف ماهية الوضع المالي الذي استلمته هذه الحكومة.

وقال الزهار:" نحن تسلمنا الحكومة بمديونية 1،772 مليار دولار، والديون الخارجية 1،061 مليون دولار، إلى جانب فوائد وأقساط 66 مليون دولار، وحسابات مكشوفة للبنوك 550 مليون دولار، و95 مليون دولار نفقات أخرى".

وأشار الزهار إلى أن الحكومة استلمت منذ خمسة شهور فقط، وأن الرواتب الشهرية التي دفعت خلال هذه الفترة بلغت 102،2 مليون دولار، خلال شهور مارس وابريل ومايو.

ونوه إلى أن ما تم دفعه خلال شهر مارس 230 مليون شيكل تمثل 51%، وما تم دفعه عن شهر ابريل 258 مليون شيكل وتمثل 55%، وما تم دفعه عن شهر مايو 266 مليون شيكل وتمثل 59%، والنسبة الكلية 55,9% من المستحقات.

وحول مصروفات قوى الأمن أوضح الزهار، أنه يوجد 78 ألف موظف في قوى الأمن، وخلال شهر 6 من العام 2006، دفع لهم 235 مليون شيكل، أي حوالي 53،4 مليون دولار من الميزانية.

ولفت إلى أن عدد أفراد جهاز الأمن الوطني 46،412 فرداً، يتقاضون رواتبا قدرها 141،5 مليون شيكل، أي ما يعادل 32،2 مليون دولار.

وأضاف "وزارة الداخلية عناصرها 28،576 فرداً رواتبهم 82،6 مليون شيكل، أي ما يعادل 18،7 مليون دولار، بينما جهاز المخابرات عناصره 3084 فرداً ، رواتبهم 10,490,363 شيكل ، أي 2,38 مليون دولار، ورواتب العسكر شهرياً حوالي 7 مليون دولار".

مخصصات للمنظمة

وحول مخصصات الأحزاب التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، كشف الزهار، أن الإجمالي 17،937600 شيكل، حوالي 4،1 مليون دولار.

وبين أن مصروفات ما يعرف "بالساحات الخارجية" خلال شهر ابريل 2006، بلغ مجموعها 1,380,000 دولار، وأن "الساحة اللبنانية" لوحدها 2,500,000 دولار، ويبلغ مجموعها الاجمالي 3,880,000 دولار.

وتابع "هناك منظمات غير حكومية وعددها 133 منظمة تتلقى أموال من حساب وزارة المالية، معظمها مؤسسات تابعة لحركة فتح" .

وأشار الزهار، إلى أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين ميزانيته 75 الف شيكل شهريا، ولا زال يرأسه ابراهيم خريشة السفير في الخارجية الموقوف عن العمل.

وأعلن الزهار، أن مرتب 64 سفيراً في الشهر، 322,809 دولار، أي ما يعادل 3,873,708 دولار، دون أن تدخل فيها مصروفات السفارات و رواتبهم تتراوح بين 3500$-8000$ .

الارتقاء الاقتصادي

وشدد الزهار، على أن الحكومة تستطيع توفير الرواتب في حال تم ترشيد المصروفات، وعندما يتم ترشيد المصروفات يثور موضوع الإقصاء والإحلال، وقال: "نحن لم نعمل حتى الآن شيء، فقط تم التعامل مع مخالفين إداريين".

وحول كيفية النهوض بالاقتصاد، حدد الزهار ثلاثة نقاط لذلك، وقال: " أولا تزويد الموارد المالية"، مشيراً إلى "أن الحكومة استطاعت أن تعمل شيء في هذا المجال، فعلى سبيل المثال الكويت إلتزمت بدفع حصص من المستحقات التي كانت عليها لشعبنا، وليبيا لم تكن تدفع والآن دفعت خمسين مليون دولار وباكستان أعطتنا ثلاثة مليون دولار، إيران دفعت 50 مليون دولار، وغيرها من الدول ".

وأشار الزهار، إلى ضرورة النهوض بالاستثمار من خلال إيجاد مشاريع إنتاجية، وهذا لا يمكن أن يتوفر إلا بميزانيات ورؤوس أموال، وهي لا تتوفر إلا بتوفر الأمن أولا وهو لم يتوفر حتى الآن والسبب تمرد أجهزة أمنية عن طاعة وزير الداخلية، وإطلاق الرصاص، وتخريب الساحة الأمنية على مستوى العائلات، وقال: " عندنا مشاريع عرضت علينا من الخارج تستطيع أن تدر علينا أكثر من ثلاثمائة مليون دولار سنوياً".

مشروع وطني

واعتبر الزهار، أن فتح معبر رفح هو مشروع وطني ومعركة حقيقية يجب أن يخوضها شعبنا موحداً، لأنه فتحه يعني فتح كل أبواب الاستثمار.

وحول مهاجمة حماس بأنها تسعى لتوظيف أبنائها في الوزارات المختلفة، قال وزير الخارجية: "إن حماس توظف أبنائها لأن الموظفين تمردوا عن العمل أولا ثم لأنهم حرموا من التوظيف لمدة 12 عاماًُ، بسبب ما سمي بالسلامة الأمنية و من حقهم كما كل الشعب التوظيف ".

ولكنه أكد في الوقت ذاته أن باب التوظف مفتوح لكل الناس حسب الشواغر المتاحة، وأنه تم إلغاء ما كان يسمى بالسلامة الأمنية.

وأوضح الزهار، أن 99% من موظفي الوزارات كلهم لون سياسي واحد، ففي وزارة الخارجية وحدها يوجد 400 موظفاً ، غير موظفي السفارات، 25% من العاملين بالخارجية غير حاصلين على التوجيهي، والموظفين الجدد أربعة موظفين فقط.

واستهجن الزهار، اتهام وزارته بممارسة سياسية الإقصاء والإحلال، متسائلاً عن أسماء من طردوا من وزارة الخارجية منذ توليه المهام.

وفي سياق متصل، شدد الزهار"على أن احمد صبح وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية ،موقوف ومحال في قضية مالية في المنحة التركية في عهد الدكتور نبيل شعث، وإبراهيم خريشة عمل انقلاب هو وأحمد صبح، ومحال للجنة تحقيق حكومية" .

اتفاق المعبر..مرفوض

وفي قضية المعبر، أكد الزهار، أن الجميع رفض اتفاقية المعابر سوى من وقعوها، لافتاً إلى أن حركته حضرت احتفال المعبر لأنها جزء مهم في تحرير المعبر، وأنها أعلنت حينها اعتراضها ورفضها للاتفاقية.

وكشف عن القيام بمجموعة من الخطوات لوقف هذه الاتفاقية ومنها تشكيل لجنة برئاسة الخارجية وعضوية وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية، ودراسة قانونية حسب القانون والدولي في موقف إسرائيل من هذه المعابر وهل التزمت به أم قامت بخرقه، إلى جانب إرسال لجهات دولية لتزويدنا برأيها الاستشاري عن التزام إسرائيل بالاتفاقيات وكيفية التصرف معها.

وبين أنه سيكون لقاء مع الفصائل غداّ بهذه القضية لتوضع في صورة التفاصيل، لافتاً إلى وجود فعاليات على مستوى أكبر في حشد الشارع الفلسطيني حتى يكون عندنا إجابة وموقف فلسطيني موحد.

وقال الزهار: "مصر لم تشارك في الاتفاقية ولكن طلب منها حماية الحدود وزودت الجنود حولها، وليست طرفاً في الاتفاقية، والمشكلة في الاتفاقية أن الجانب الأوروبي عند انسحابه يغلق المعبر، أنه أعطى لإسرائيل أن تتدخل في المعبر".