تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007 ..
سورية في المرتبة 12 عربياً و 130 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007
احتلت سورية المرتبة / 12 / بين الدول العربية في مجال ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007 في حين حصلت على المركز 130 على المستوى العالمي من بين 175 بلداً تمت دراستها ، وذلك بناء على تقرير جديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية صدر مؤخراً في واشنطن.
والجدير ذكره انه لم يكن خلف سورية في الترتيب سوى ثلاث دول هي " العراق وجيبوتي ومصر " ، في حين احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على المستوى العربي ، محققة المركز 38 عالمياً ، تبعتها الكويت في المرتبة الثانية عربياً و46 عالمياً، بينما جاءت عمان ثالثا عربياً و55 عالمياً، في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة عربياً و 77 عالمياً .. والجدول التالي يوضح بقية الترتيب ..
ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007
الترتيب العربي الدولة الترتيب عالمياً
1 السعودية 38
2 الكويت 46
3 عمان 55
4 الإمارات 77
5 الأردن 78
6 تونس 80
7 لبنان 86
8 اليمن 98
9 المغرب 115
10 الجزائر 116
11 الضفة الغربية وغزة 127
12 سورية 130
13 العراق 145
14 جيبوتي 161
15 مصر 165
والملاحظ أن التقرير قدم صورة متباينة على الصعيد العربي ، وقد شملت اللائحة 15 بلداً عربياً فقط ولم يتضمن دولاً مثل قطر والبحرين وليبيا وموريتانيا وجزر القمر والصومال ..
أما الدول التي احتلت أول 30 مركزاً على مستوى العالم فهي على التوالي:
سنغافورة، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، كندا، هونغ كونغ (الصين)، المملكة المتحدة، الدنمارك، أستراليا، النرويج، أيرلندا، اليابان، آيسلندا، السويد، فنلندا، سويسرا، ليتوانيا، استونيا، تايلاند، بورتوريكو، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، كوريا، لاتفيا، ماليزيا، إسرائيل، سانت لوشيا، تشيلي، جنوب أفريقيا، والنمسا.
على صعيد آخر أوضح التقرير أن هناك 10 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت بإجراء سبعة عشر اصلاحاً تنظيمياً مما أدى إلى خفض الكثير من الوقت والتكلفة والجهد الذي كانت تتكبده أنشطة الأعمال لكي تتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية ..
وقد أكد التقرير أن المغرب قام بأكبر قدر من الإصلاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث حقق إصلاحات في 3 من 10 مجالات درسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. فقد خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإنشاء شركة جديدة من 100000 إلى 10000 درهم. كما سهل نقل الممتلكات من خلال تخفيض ضريبة النقل من 5% إلى 2.5% من قيمة العقار، وسهّل قوانين الضرائب عن طريق جمع عدة تنظيمات للضرائب في مصدر واحد، مما يُسَهِّل الالتزام بدفع الضرائب.. إضافة لذلك قام المغرب بتخفيض تكلفة إنشاء الشركات الجديدة، كما خفض التكاليف المتعلقة بدفع الضرائب وسهل أنظمة تحويل الملكية، وهي جميعها إجراءات تساعد على خلق الوظائف، ما يشكل تحدياً ملحاً في جميع أنحاء المنطقة ..
أما فيما يخص سورية فقد أشار التقرير إلى أن الحكومة السورية حسنت إدارتها للتجارة حيث يمكن للتجار الآن تقديم الإقرارات الجمركية إلكترونياً، مما قلل الوقت اللازم للتخليص الجمركي من 8 إلى 7 أيام بالنسبة للواردات ومن 3 أيام إلى يوم واحد للصادرات. كما خفضت سوريا من تكلفة تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 40% عن طريق تخفيض رسوم الدمغات..
سيريا نيوز
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=38443
