شهادة إقتصادية مُلغمة بالسياسة

شهادة اقتصادية للبنك الدولي ملغمة بالسياسة

سنغافورة 'صديقة للبيزنس' أكثر من الولايات المتحدة!

إسرائيل في المرتبة '26' والعرب غائبون عن المقاعد الأمامية

كتبت أميمة كمال:

للعام الرابع يصدر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية شهادة اقتصادية تصنف 175 دولة في العالم من حيث التزامها بالإصلاحات التنظيمية المتعلقة بتسهيل ممارسة نشاط الأعمال. وشهادة البنك الدولي هذه ترتب الدول من حيث الأفضل لممارسة البيزنس. وفي تقريرها لعام 2007 وضعت مؤسسة التمويل الدولية سنغافورة علي رأس الدول 'صديقة البيزنس' وكانت الكونغو الأكثر تطفيشا للاستثمار حيث احتلت المرتبة '175'.

وصدر التقرير كنتاج جهد 5000 محاسب ومحام ورجل أعمال في 175 دولة وهو ما عرضته كارالي مكليش التي شاركت في تأليف التقرير أمام جمع من الصحفيين المصريين في مقر البنك الدولي بالقاهرة. وأوضحت ان منطقة الشرق الأوسط لاتوجد بها اصلاحات في المجالات التي تتسبب في أكبر العقبات أمام نشاط الأعمال مثل المتطلبات العالية لترخيص المشروعات أو المحاكم ضعيفة الكفاءة.

وضربت مثلا بإيران التي تصل فيها تكلفة متطلبات الترخيص ستة أضعاف الراتب السنوي للعامل العادي. وأشارت إلي جيبوتي التي يستغرق حل نزاع تجاري بسيط فيها في المحاكم 3 سنوات.

ولأن التقرير يقتصر فقط علي مدي ما حققته الدول من إصلاحات تتعلق باستخراج التراخيص وتسجيل الملكية والحصول علي الائتمان وإجراءات حماية المستثمرين ودفع الضرائب وتصفية المشروعات وتنفيذ العقود. لذلك اقتصر علي هذه النواحي فقط فقد جاء بترتيب يفتقر إلي الموضوعية بل والواقعية.

فإذا كان التقرير استند إلي ان مثل هذه الإجراءات وحدها كافية بخلق الوظائف وتخفيض نسبة البطالة في الدول دون النظر إلي اعتبارات تبدو أكثر أهمية مثل مناخ الاستقرار السياسي وتوفير الظروف الأمنية المواتية للاستثمار أو محاربة الفساد أو حتي توافر البنية التحتية الأساسية أو ثبات أسعار عملتها وكلها أمور تبدو أكثر تأثيرا علي ممارسة الأنشطة من تلك الإجراءات التنظيمية.

ولأن التقرير اعتمد علي هذه الإجراءات وحدها فقد جاء بترتيب يضع اسرائيل في المرتبة '26' وتغيب كل الدول العربية عن المقاعد الثلاثين الأولي بالرغم من أن كارالي مكليش قد اشارت إلي ان المغرب 'أكبر البلدان' التي نفذت اصلاحات في المنطقة حيث حققت تحسينات مثل تخفيض الحد الأدني لرأس المال المطلوب لبدء النشاط التجاري من 100 ألف إلي 10 آلاف درهم وخفضت تكلفة نقل الملكية من 5 % إلي 5،2 % من قيمة الممتلكات. ومع ذلك تم وضع المغرب في المرتبة '115'.

وفي نفس الوقت بينما اعلنت كارالي مكليش ان 'مصر كانت من أفضل 10 بلدان في مجال الإصلاح' فقد وضعها التقرير في الترتيب '165' وهو ذات الترتيب في العام السابق '2006'. في حين ان التقرير ذكر ان مصر قامت بتحسين إجراءات بدء النشاط التجاري والإدارة الضريبية، وخفضت رسوم التسجيل للشركات الجديدة مما أدي إلي تخفيض التكلفة بنسبة 40 % بجانب تخفيض الضرائب علي ارباح الشركات. إلا ان هذه الإجراءات لم تشفع لها في تقديم مرتبتها التي ظلت ثابتة منذ التقرير السابق.

وعلي الجانب الاخر ذكرت كارالي مكليش ان ايران والعراق ولبنان والضفة الغربية وغزة لم تبذل جهدا في سبيل تحسين إجراءاتها ومع ذلك وضع التقرير الضفة وغزة في المرتبة '127' ولبنان في المرتبة '86' متقدمة عن العام السابق '87'. وكذلك وضع التقرير العراق في المرتبة '140' والسودان '161' بالرغم من كل الظروف السائدة في الدولتين والتي تؤثر بدرجة أكبر علي ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار.

ولأن التقرير الذي صدر متوقعا الإصلاحات في عام 2007 يقف 'كما تقول كارالي' في رصد للإجراءات التي اتخذتها الدول حتي نهاية ابريل 2006 فقد ظلم بعض الدول التي قطعت اشواطا لابأس بها في الربع الثاني من العام والتي ستؤثر تأثيرا محسوسا علي أداء العام المقبل .2007

أما د. سحر نصر كبيرة الاقتصاديين في مكتب البنك الدولي في القاهرة فتقول انه ليس معني بقاء مصر في المرتبة '165' منذ التقرير السابق وحتي الآن اتخاذ أي موقف مع الحكومة المصرية ولكن كل ما في الأمر هو ان مسئولي اعداد التقرير دعوا مصر إلي الإسراع بالإصلاحات التنظيمية لأن التقرير يرصد ان الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية وتم بوتيرة بطيئة. وقالت ان إحداث اصلاحات في مجال تيسير ممارسة الأعمال يؤدي إلي انخفاض تكلفة المشروعات وبالتالي يشجع القطاع غير الرسمي إلي الانتقال إلي العمل داخل الإطار الشرعي وهو ما يعني مزيدا من ايجاد فرص العمل.

http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbarelyom/issues/3227/0501.html