مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يواجه "خطر التجميد"

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يواجه "خطر التجميد"

http://arabic.cnn.com/2006/business/....jpg_-1_-1.jpg

القاهرة، مصر (CNN) -- وجه الدكتور أحمد جويلي، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رسالة الخميس، إلى الرئيس الليبي معمر القذافي، ناشده فيها تجميد القرار الذي كانت قد اتخذته بلاده في وقت سابق العام الجاري، بالإنسحاب من المجلس.
وقال جويلي في رسالته إن "دور ليبيا لا غنى عنه في تعزيز العمل العربي المشترك، ولتحقيق أهداف الوحة الاقتصادية العربية، ودعم التوجه نحو إقامة السوق العربية المشتركة."


وكانت قضية انسحاب ليبيا من مجلس الوحدة الإقتصادية، قد سيطرت على أعمال الدورة 84 للمجلس، التي اختتمت أعمالها بالقاهرة الأربعاء، وانتهت إلى توجيه مناشدة للزعيم الليبي لعدم انسحاب بلاده من المجلس، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية عربية لزيارة طرابلس، لحثها على التراجع عن قرارها.
وتقرر قيام اللجنة الوزارية المشكلة من ترويكا المجلس، والأمين العام أحمد جويلي بزيارة الجماهيرية الليبية، لمواصلة الاتصالات بالمسؤولين، لبحث موضوع الانسحاب، "تمسكاً بالدور الفاعل والمؤثر للجماهيرية فى مسيرة عمل المجلس."
وكانت ليبيا قد طلبت فى مذكرة رسمية لها في 30 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، الانسحاب من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.


ومن شأن انسحاب ليبيا تقليص أعضاء المجلس إلى عشر دول فقط، خاصة بعد أن أعلنت كل من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة انسحابهما من المجلس، خلال تسعينيات القرن الماضي، بدعوى وجود ازدواجية بينه وبين عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا."
ويضم المجلس حالياً 11 دولة، وهي مصر والعراق وسوريا والأردن وفلسطين واليمن والسودان وموريتانيا وجيبوتي والصومال وليبيا.


وأصبح مجلس الوحدة نفسه مهدداً بالتجميد، على خلفية الأزمة المالية الطاحنة، بسبب عدم التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها، فضلاً عن وجود متأخرات تبلغ ملايين الدولارات.
وحول الوضع الاقتصادي المتفاقم في المناطق الفلسطينية، طلب المجلس من الدول العربية مواصلة تقديم الدعم المالي والمادي، والعمل على رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.


كما طالب المجلس الأمم المتحدة، واللجنة الرباعية الدولية بممارسة "ضغوط حقيقية" على إسرائيل، للإفراج عن الأموال الفلسطينية، والتي تقدر بحوالي 550 مليون دولار، من أجل تمكين السلطة الفلسطينية من دفع رواتب الموظفين المتأخرة منذ نحو ثمانية أشهر.
ووافق المجلس على طلب الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية بالانضمام إلى منظومة الاتحادات العربية النوعية العاملة في نطاق المجلس.


وأكد على أهمية إعداد ملف استثمار لكل دولة عربية، وكذلك التأكيد على أهمية "بطاقة المستثمر العربي"، التي تمثل أهم الوسائل الكفيلة بمعالجة العقبات التي تقف حائلاً دون زيادة الاستثمارات العربية البينية.
وتم خلال اجتماعات الدورة 84 للمجلس، إعلان قيام "الشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار."

المصدر ال CNN

:D:أفكر::D