علي المجيد يشغل مقعد صدام في قفص الاتهام ويعلن مسئوليته عن تهجير أكراد من قراهم

جلس أبرز المتهمين في قضية حملات الانفال، علي حسن المجيد الملقب بعلي «الكيماوي«، خلال جلسة امس الخميس في مقعد كان يشغله الرئيس الراحل صدام حسين وبقي فارغا اثناء الجلسة السابقة. وقال علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين أمام المحكمة التي تحاكمه بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية إنه أمر القوات بإعدام كل من يتجاهل أوامر الحكومة بمغادرة القرى خلال عملية عسكرية ضد الأكراد عام .1988

وقال المجيد إنه أعطى تعليماته باعتبار هذه القرى مناطق محرمة وأصدر أوامره للجنود بالإمساك بكل من يجدونه هناك وإعدامه بعد التحقيق معه. وأكد المجيد مسؤوليته عن عملية تهجير أهالي هذه القرى وقال إنه هو الذي اتخذ هذا القرار من دون الرجوع الى القيادة العسكرية العليا أو لقائد حزب البعث.

ويحاكم حسن المجيد وخمسة آخرون من كبار مسئولي حزب البعث عن ادوارهم في حملة الانفال العسكرية عام 1988 والتي يقول المدعون ان 180 الف شخص قتلوا خلالها ومنهم كثيرون لقوا حتفهم بالغاز. ويعتبر حسن المجيد الذي قد يواجه الاعدام ــ اذا ادين ــ المنفذ الرئيسي لحملة الانفال التي أعلنت فيها آلاف القرى «مناطق محظورة« وأحرقت وقصفت في إطار الحملة التي اتبعت اسلوب «الارض المحروقة«. وقال المدعى عليهم ان حملة الانفال كانت عملية عسكرية شرعية ضد مسلحين اكراد في شمال كردستان انحازوا الى صف ايران اثناء المرحلة الاخيرة من الحرب العراقية الايرانية.


وافتتحت جلسة الامس بحضور جميع المتهمين. وقد بدأت اولى جلسات المحاكمة في 21 اغسطس الماضي. ويحاكم في القضية فضلا عن المجيد قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا الذي اوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر، صابر عبدالعزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق.


وهو متهم بأنه احد ابرز المحرضين على حملة الانفال واحد منفذيها الرئيسيين. كما يحاكم ايضا طاهر توفيق العاني محافظ الموصل، وسلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع السابق وقائد الحملة ميدانيا الذي كان يتلقى الاوامر مباشرة من علي حسن المجيد.


أما حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية، فهما متهمان بالمشاركة في الحملة.

وكان صدام الذي أعدم يوم 30 ديسمبر في محاكمة سابقة عن جرائم ضد الانسانية بسبب عمليات قتل 148 من اهالي قرية الدجيل أحد المدعى عليهم في قضية الانفال.

وأسقط القاضي رسميا تهمة الابادة عن صدام بعد اعدامه لكن الاجراءات استمرت ضد باقي المدعى عليهم.

من ناحية اخرى اوصى الرئيس العراقي الراحل قبل تنفيذ حكم الاعدام بعدم التماس حياته من اي من الرؤساء والملوك العرب والاجانب ودفنه في بلدة العوجة مسقط رأسه او في مدينة الرمادي، بحسب بيان لهيئة الدفاع.

وافاد بيان للهيئة انه «بعد تأكيد الحكم وتلاوته على سيادته جمع كل الزملاء المحامين العراقيين والعرب والاجانب وبحضور رفاقه المعتقلين أعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة في قضية الانفال وقال بالحرف الواحد:

وصيتي الاولى اني اشهدكم على اني اخول المحامي خليل الدليمي حق التصرف المطلق وفق تقديراته وتصوراته بكل ما يتعلق بي، ما عدا موضوع التماس حياة صدام حسين من اي من الرؤساء والملوك العرب والاجانب«. وأضاف صدام أن «الاغراض الامريكية والصفوية وراء هذه القرارات وان هذا القرار موجه الى الشعب العراقي والامة العربية والشعوب الاخرى«. أما الوصية الثانية فهي ان «يوارى جثمانه الثرى إما في العوجة في محافظة صلاح الدين أو في الرمادي في محافظة الأنبار واترك القرار النهائي لابنتي رغد« التي تقيم في الاردن.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=193063&Sn=WORL