اثنين بالمائة فقط المساحة المستصلحة في توشكي رغم إنفاق المليارات

اثنين بالمائة فقط المساحة المستصلحة في توشكي رغم إنفاق المليارات

القاهرة- كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم التزام المستثمرين بمنطقة توشكي ببرنامج زمني للاستصلاح وتجاهل تضمين العقود المبرمة علي شروط جزائية.

أكد التقرير الصادر عن العام المالي 2004/2005 ان جملة المساحة المزروعة حتي الآن لا تتجاوز 2% من اجمالي المساحات التي تم تخصيصها والبالغة 420 ألف فدان رغم انفاق المليارات علي المشروع. كما بلغت مساحات الاراضي الجاري استصلاحها حوالي 125 ألفا و500 فدان تمثل 6% من المساحات المخصصة حسبما ذكرت الوفد .

انتقد التقرير المخالفات الصارخة في عقد شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للامير الوليد بن طلال. استزرعت الشركة الفي فدان من بين مائة ألف فدان تم تخصيصها للشركة، لم يتضمن العقد المبرم مع الشركة أي شروط جزائية للتأخير في الاستصلاح والاستزراع أو تحديد فترة زمنية للانتهاء منها.

تجاهل العقد النص علي شروط جزائية في حالة تأخر سداد الاقساط والفوائد اسوة بالعقود المبرمة مع الشركات الاخري . كما انتقد التقرير انفراد عقد الامير ابن طلال بحق الشركة في ادخال شركاء آخرين في ملكيتها وعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية او ادارية ولا يحظر العقد علي الشركة التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي او بيع الارض في حالة موافقة الطرف الاول علي بيعها.

ينفرد عقد شركة الوليد بن طلال دون غيره من العقود المبرمة مع الشركات الاخري بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني لاي قيود تتعلق بالحجر الصحي وحق الشركة في استيراد أي فصائل او أنواع نباتات وبذور او حيوانات دون موافقة الحكومة.

أوضح تقرير جهاز المحاسبات عدم التزام الشركة وفقا للعقد بتركيب محصولي يتفق مع خطة الدولة التنموية ولا نوعية المحاصيل التي تتناسب مع الموارد المائية.

من ناحية اخري كشف التقرير عن عدم اتخاذ الحكومة أية اجراءات بشأن اراضي شباب الخريجين التي اقرتها اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري بجلستها في اكتوبر عام 2001 برئاسة رئيس الوزراء والتي تم فيها تخصيص 60 ألف فدان للتوزيع علي شباب الخريجين منها 15 ألف فدان ضمن زمام فرع »2« المخصص للشركة القابضة للتنمية الزراعية.

أشار التقرير إلي وجود عيوب فنية شابت اعمال التنفيذ في بعض المسافات وعدم امكانية اختبار تشغيل وحدات محطة طلمبات مبارك لعدم استيعاب قناة الشيخ زايد لكمية المياه المنتجة عن التشغيل بالرغم من استلام المحطة في مايو عام 2004.

بلغت التجاوزات في قيمة الاعمال المنفذة بقناة الشيخ زايد 817 مليونا و453 ألف جنيه حيث بلغت القيمة التعاقدية مليارا و545 مليون جنيه ووصلت القيمة الفعلية 2 مليار و362 مليون جنيه.

http://www.masrawy.com/News/2007/Egypt/Economy/January/20/toshka.aspx

محاولات لإنقاذ "سمعة" مشروع توشكي..
الحكومة تضغط على النواب لسحب استجواباتهم
و300 ألف فدان في وداي النطرون مخصصة "للتسقيع"!

كتب أحمد عثمان ومجدي محمد (المصريون): : بتاريخ 22 - 1 - 2007

تشهد العلاقات بين الحكومة المصرية والملياردير السعودي الوليد بن طلال حالة من التوتر، نجمت عن القرار بسحب 50 ألف فدان كانت مخصصة لشركاته في مشروع توشكى من إجمالي مائة ألف فدان، لم يستصلح سوى 4% منها فقط. عزت مصادر مسئولة لـ "المصريون" القرار إلى حالة من القلق داخل دوائر بالسلطة من أن يثمر الإخلال بشروط التخصيص عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في توشكى.

ولفتت إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ سلسلة من الإجراءات في المرحلة المقبلة بهدف دفع حركة الاستثمار بتوشكى، بناءً على تعليمات من الرئيس مبارك، إثر انتقادات وجهها للمشروع الذي كبد خزينة الدولة عشرات المليارات من الجنيهات.

وأوضحت المصادر في هذا الإطار أن الحكومة تنوي تخصيص مساحات صغيرة ومتوسطة في المشروع مع إمكانية مضاعفة هذه المساحات لاحقا في حالة إثبات هذه الشركات جديتها في استصلاح وزارعة المساحات المخصصة لها.

ولفتت إلى أن الحكومة تعتزم شن حملة إعلامية لتسويق المشروع وإعادة الحديث عن جدواه الاقتصادية ردًا على حملات المشككين، وسيكون الجزء الأكبر منها مخصصًا للخارج لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار بتوشكي.

وتنوي الحكومة أيضًا ممارسة ضغوط على مجلس الشعب لوقف مناقشة سلسلة الاستجوابات التي تقدم بها الأعضاء كمال أحمد ومصطفى بكري والدكتور أكرم الشاعر ومحمد عبد العليم داود حول مستقبل مشروع توشكي، وإجراء اتصالات مع هؤلاء النواب لإقناعهم بسحبها، بدعوى أنها ستلحق ضررًا بالغاً بالمشروع وسيؤدي إلى إفشال محاولاتها لجذب المستثمرين إليه.

من ناحية أخرى، تعكف الجهات الرقابية على إعداد تقارير حول استيلاء عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشعب وبعض الشركات الخاصة على أراضي الدولة في منطقة وادي النطرون بهدف تسقيعها وبيعها فيما بعد.

وقدرت المصادر مساحة هذه الأراضي بـ 300 ألف فدان، وأشارت إلى أن المهندس أحمد الليثي كان قد أصدر إبان توليه منصب محافظ البحيرة قرارات بإنهاء التعاقدات مع عدد من الشركات ورجال الأعمال بسبب عدم جديتهم في استصلاحها وزراعتها.

لكن تلك القرارات لم يتم تنفيذها واستمرت الشركات ورجال الأعمال في التربح من هذه الأراضي تحت سمع وبصر المسئولين رغم احتجاجات المجلس المحلي للمحافظة. ورجحت المصادر أن يتم فتح العديد من ملفات الفساد التي تورط فيها مسئولون وأعضاء مجلس شعب في الاستيلاء على هذه الأراضي خلال المرحلة القادمة.

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=29468&Page=1