رؤى ومصطلحات إقتصادية

رؤى اقتصادية

التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالسياسة الشرعية

يشير الدكتور الحاجي إلى التعريفات المتعددة للتنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي ومنها: الجهد المبذول للارتفاع بالدخل الفردي الحقيقي ارتفاعاً تراكمياً عن طريق استخدام الموارد البشرية والطبيعية المتاحة استخداماً أكفأ وأشمل بغرض رفع الدخل القومي بمعدل أكبر من معدل تزايد السكان.

وأما في القرآن والسنة فلم ترد كلمة التنمية فيهما أبداً، وإنما ورد ما يدل على بعض وسائل التنمية، مثل: التمكين وهو اتخاذ قرار وموطن، أو السيطرة والقدرة على التحكّم، مصداق ذلك قوله تعالى: (وَلَقَدْ مَكّنّاكُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مّا تَشْكُرُونَ) سورة الأعراف (10).

ويبقى الموضوع الرئيسي للتنمية في المفهوم الإسلامي هو الإنسان ومقوّماته، ولذلك يرجح تعريف التنمية في الاقتصاد الإسلامي للدكتور شوقي دنيا على أنها عمل على تحقيق أقصى استغلال ممكن للموارد الطبيعية، وأقصى استفادة ممكنة من الموارد البشرية حتى تتوافر المنتجات ـ سلعية وخدمية ـ وتوزيعها على جميع الأفراد في المجتمع جزءاً من تلك المنتجات، يحكم نصيب كل فرد مبادئ العدالة الشرعية في التوزيع!

ولخّص عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظرة الإسلام إلى التنمية من خلال العمل المنتج، بقوله: (والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال، وجئنا بغير عمل، فهم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم منّا يوم القيامة). وبالتالي، فالهدف الرئيسي للتنمية في الإسلام إحداث تطوّر حضاري شامل، وذلك من خلال تفاعل متوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية.

وأما السياسة الشرعية، فهي على حدّ تعبير الشيخ عبد الوهاب خلاف: (علم يُبحث فيه عما تُدبّر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على تدبير دليلٍ خاص.

وموضوعه: النظم والقوانين التي تتطلبها شؤون الدولة، من حيث مطابقتها لأصول الدين، وتحقيقها مصالح الناس وحاجاتهم، وغايته: الوصول إلى تدبير شؤون الدولة الإسلامية بنظم دينها، والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة، وتقبله رعاية مصالح الناس في مختلف العصور والبلدان، ويعّد من أبواب السياسة الشرعية أن يختار وليّ الأمر أحد الوجوه الجائزة في المسألة الواحدة حسبما يرى من الخيرة والمصلحة للأمة، عملاً بالقاعدة الفقهية: ( إن تصّرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة).

وبين الفقه والسياسة الشرعية تقاطعات كثيرة وكبيرة، ذلك لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهذه الأدلة هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، وبالتالي تكون السياسة الشرعية في كثير من الأحيان جزءاً من الفقه، وتكون النسبة بين الفقه والسياسة الشرعية العموم والخصوص الوجهي، لكن تسمية هذا النوع من الأحكام باسم السياسة الشرعية، أمر اصطلاحي، روعي فيه المناسبة بين لفظ السياسة وهذا النوع من الأحكام، فإن معنى السياسة في اللغة:تدبير الشيء بما يصلحه، وهذا المعنى متحقق في هذا النوع من الأحكام، لأن معظم أحكام هذا النوع يحتاج إليه الحكام وولاة الأمور في تدبير شؤون الأمة على وجه يحقق المصلحة لها، وتحقيق المصلحة للأمة هو الركن الأساس الذي يقوم عليه هذا النوع من الأحكام.

التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالسياسة الشرعية :

من الأهداف التي يسعى الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيقها تحسين معيشة الأفراد وتحقيق الرخاء الاقتصادي ـ أي الوصول إلى حدّ الكفاية كحدّ أدنى، إضافةً إلى استخدام المنجزات الاقتصادية من أجل نشر الأخلاق والمبادئ ـ وذلك من خلال استخدام ما سخّر الله لنا في هذا الكون من نعم، مصداق ذلك قوله تعالى: (وَالّذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الْفُلْكِ وَالأنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ٭ لِتَسْتَوُواْ عَلَىَ ظُهُورِهِ ثُمّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَـَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ) سورة الزخرف (12-13).

ذلك لأن الهدف من التسخير هو إشباع حاجات الإنسان الاقتصادية ، وعندئذٍ يتحقق الهدف النهائي لعمارة البلاد، فيصدح كل فرد بذكر الله، معترفاً بفضله ونعمه التي لا تُعد ولا تحصى ورضي الله عن عليّ عندما قال: (يا عباد الله! إن المتقين حازوا على عاجل الخير وآجله، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركوا أهل الدنيا آخرتهم، أباح لهم الله الدنيا ما كفاهم به وأغناهم، قال الله عز وجل: (قُلْ مَنْ حَرّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطّيّبَاتِ مِنَ الرّزْقِ قُلْ هِي لِلّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصّلُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) سورة الأعراف (32).

سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون، وشربوا من طيبات ما يشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسون، وسكنوا من أفضل ما يسكنون، وركبوا من أفضل ما يركبون، وأصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا وهم غداً جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون، ولا تردّ لهم دعوة، ولا ينقص لهم نصيب من اللذة، فإلى هذا يا عباد الله يشتاق من كان له عقل ويعمل له بتقوى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله), إذن في المفهوم الإسلامي تشمل التنمية كل من الإمكانات المادية والإمكانات البشرية.

وتعني المادية منها الارتفاع بالمستوى الإنتاجي للقطاعات الاقتصادية جميعاً، وذلك من خلال تسخير كل ما في هذا الكون من موارد وطاقات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأعلى، فمثلاً في الحّض على الزراعة يقول الله تعالى: (فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىَ طَعَامِهِ ٭ أَنّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبّاً ٭ ثُمّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقّاً ٭ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً ٭ وَعِنَباً وَقَضْباً ٭ وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً ٭ وَحَدَآئِقَ غُلْباً ٭ وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ٭ مّتَاعاً لّكُم
ْوَلأنْعَامِكُمْ ). سورة عبس(24-32).

ومثلها التأكيد على أهمية الصناعة بأنواعها، مصداق ذلك قوله سبحانه: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مّن جُلُودِ الأنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَىَ حِينٍ ٭ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مّمّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تُسْلِمُونَ) سورة النحل (80-81).

بقلم: د. محمد عمر الحاجي

جزاكي الله خيرا على الموضوع والنشاط المكثق بالقسم

في أمان الله :)

التعريف ببعض المصطلحات المتداولة في سوق الأوراق المالية

(( لغــــــة الأســــــــــــهم ))


الســعر
هو سـعر السوق للســهم كمـا في التاريـخ الموضـح.

تراوح السعر 52-اسبوع
اعلى وادني سعر للسهم خلال آخر 52 اسبوع.

حجم التداول
عدد الأسهم المتداولة خلال فترة معينة.

رسـمـلـة الـسـوق
هي القيمة السوقية للشركة
كيفية حسابها: سعر السهم في تاريخ معين × عدد الأسهم القائمة.

مضاعف السعر للعائد
- عبارة عن المبلغ الذي سيدفعه المستثمر للحصول على ريال واحد من الأرباح
- يساعد هذا المؤشر في تقييم جاذبية الاستثمار.
- يمثل اخر سعر اغلاق ÷ ارباح السهم الممتدة لآخر 4 أرباع.

مضاعف السعر للدخل
- مقياس لمعرفة قيمة السهم.
- يمثل اخر سعر اغلاق ÷ الدخل الممتد لآخر 4 أرباع.

مضاعف السعر للقيمة الدفترية
- معدل سعر السوق إلى القيمة الدفترية
- يشير إلى دلائل النمو المتوقع للسهم
- يمثل اخر سعر اغلاق ÷ القيمة الدفترية للسهم.

مضاعف السعر للتدفق النقدي
- مقياس متداول للتدفق النقدي التشغيلي الى سعر السهم
- يمثل اخر سعر اغلاق ÷ التدفق النقدي الممتد لآخر 4 أرباع.

عائد الارباح الموزعة (%)
- العائد الحالي للمساهمين من الارباح الموزعة لفترة معينة
- تمثل (الارباح الموزعة ÷ سعر الاغلاق) × 100.

ايرادات العمليات (بنوك)
- مقياس لدخل الشركة من العمليات
- يمثل الدخل قبل خصم الفوائد والزكاة.

المبيعات
- يمثل دخل المنشـأة من نشـاطها الأسـاسـي
- ينتج عن بيع البضائع والسلع المنتجة بغرض كسب الربح.

مصاريف إدارية وعمومية
- المصاريف التي تتكبدها المنشآت التجارية من خلال ممارسة نشـاطها الأساسي ويستخرج كالتالي: رواتب ومزايا الموظفين + مصاريف إدارية وعامة + مصاريف بيع وتسويق.

إجمالي الربح
- إيراد المبيعات مطروح منه تكلفة المبيعات قبل خصم المصاريف الإدارية والتسويقية
(إيراد المبيعات - تكلفة المبيعات)

مخصص الديون المشكوك فيها (للبنوك)
- مبالغ تُحمّل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كافي لتغطية خسائر متوقعة في محفظة القروض.

إجمالي مصاريف التشغيل (للبنوك)
- التكاليف الخاصة بالبيع والمصاريف الإدارية للبنك.

الاستهلاك
حذف قيمة الاصول الثابتة تدريجيا وبصورة منتظمة، مثل اهلاك المباني واهلاك المعدات والآلات وذلك بتخصص التكلفة على عمرها الاستهلاكي.

صافي الربح
- الربح النهائي قبل توزيع الأرباح
- يمثل الربح قبل الزكاة ( ناقصاً ) مبلغ الزكاة المستحق.

أرصدة نقدية
- نقدية في الخزينة، أرصدة لدى البنوك، احتياطي مؤسسة النقد (للبنوك)
ومبالغ تحت التحصيل.

القروض (للبنوك)
- اجمالي القروض التجارية، الصناعية، المالية، الزراعية وقروض الإيجار.

الاستثمارات (للبنوك)
- تمثل سندات وأوراق مالية
- صناديق استثمارية وأسهم.

إجمـالي الموجــودات
- تـمثـل المـوجـــودات المتــداولة + المخــــــزون + الاستثمارات + الموجودات الثابتة + الموجودات الاخرى.
- اما بالنسبة (للبنوك) فهي تمثل إجمالي الموجودات للبنك كما هو وارد في الميزانية السنوية أو ربع سنوية.

ودائع العملاء (للبنوك)
- اجمالي ودائع العملاء لدى البنك، وهي إما أن تكون ودائع آجلة أو تحت الطلب.

مطلوبات للبنوك (للبنوك)
تمثل اجمالي أرصدة البنوك المحلية والاجنبية لدى البنك.

مجموع المطلوبات (للبنوك)
وهو كل ما يستحق للدائنين لجميع فئاتهم وتشمل الديون القصيرة الاجل والتي تستنفذ خلال فترة مالية واحدة.

رأس المال
يمثل قيمة الأسهم المصرح بها في عقد تأسيس الشركة (الصادرة والمكتتب بها).

الاحتياطي العام (للبنوك)
يمثل الإحتياطي الخاص والمكون وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للبنك من المبالغ المحولة من الأرباح.

حقوق المساهمين
تمثل الموارد المستثمرة من قبل المساهمين مثل رأس المال المدفوع و الاحتياطيات و الارباح المتبقاة.

العائد علـى السهم
يقيس هذا المؤشر القوة الربحية للسهم ويستعمله المستثمرون في تقييم الأعمال السابقة للشركة وفي تخمين الأرباح المستقبلة وتحديد فرص الاستثمار ويتم استخراجه كالتالي : صافي الربح ÷ عدد الأسهم القائمة.

العائد/الموجودات (%)
(مقياس تحليلي)
- يمثل نسبة صافي الربح إلى إجمالي الموجودات
- تحسب كالتالي: (صافي الربح ÷ مجموع الموجودات) × 100

العائد/حقوق المساهمين (%)
- يمثل نسبة صافي الربح إلى حقـوق المساهمين.
- يوضح عائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل المساهمين
- يحسب كالتالي : (صافي الربح ÷ حقوق المساهمين) × 100

القروض/الودائع (للبنوك) (%)
- نسـبة القروض الممولـة بواســطة الودائـع
- مقيـاس للسيولة وتدل على قدرة البنك في تقديم قروض اضافية
- تحسب كالتالي: (القروض ÷ ودائع العملاء) × 100

هامش صافي الربح (%)
- نسبة صافي الربح إلى إيراد المبيعات
- تحسب كالتالي : ( صافي الربح ÷ ايراد المبيعات ) × 100

الدخل/ الموظفين
- تشير الى الدخل للموظف الواحد.
- يستخرج كالتالي : الدخل ÷ عدد الموظفين

صافي الربح/ الموظفين
- تشير الى صافي الربح للموظف الواحد
- يحسب كالتالي: صافي الربح ÷ عدد الموظفين

القيمة الدفترية
- تدل على قيمة السهم الواحد من قيمة صافي الموجودات
- يتم احتسابها كالتالي : مجموع حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم القائمة.

العائد علـى السهم
- يقيس هذا المؤشر القوة الربحية للسهم
- يفيد المستثمرون في تقييم الأعمال السابقة للشركة وفي تخمين الأرباح المستقبلة وتحديد فرص الاستثمار
- يتم استخراجه كالتالي: صافي الربح بعد الزكاة ÷ عدد الأسهم.

التدفق النقدي (للسهم)
يمثل صافي الارباح + المبالغ المخصصة للاستهلاك والاطفاء ÷ عدد الاسهم القائمة.

الربح الموزع للسهم
- هو حصة السهم الواحد من الأرباح الموزعة لفترة اثنى عشر شهراً
- يتم احتسابها كالتالي : الأرباح الموزعة ÷ عدد الأسهم القائمة.

نسبة التوزيـع (%)
- تـدل علـى نسـبة الأربـاح التي وزعتها الشركة على المساهمين من صافي أرباحها
- تستخرج كالتالي : (الربح الموزع للسهم ÷ العائد على السهم) × 100

سعر السـوق أعلى/أدنى
هو أعلى وأدنـى سعر تم تداول السهم به خلال العام.

مضاعف السعر للعائد (أعلى/أدنى)
- يدل على تراوح المبلغ الذي سيدفعه المستثمر للحصول على ريال واحد من الأرباح
- يمثل اعلى وادنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ ارباح السهم الوحد.

مضاعف السعر للدخل (أعلى/أدنى)
- مقياس لمعرفة قيمة السهم.
- يمثل أعلى وأدنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ الدخل الممتد.

مضاعف السعر للقيمة الدفترية (أعلى/أدنى)
- معدل سعر السوق إلى القيمة الدفترية
- يشير إلى دلائل النمو المتوقع للسهم.
- يمثل اعلى وادنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ القيمة الدفترية للسهم.

مضاعف السعر للتدفق النقدي (أعلى/أدنى)
- مقياس متداول للتدفق النقدي التشغيلي الى سعر السهم.
- يمثل اعلى وأدنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ التدفق النقدي.

إجمالي الدخل (للبنوك)
يمثل الإيراد من أداء الخدمات المصرفية للعملاء وإقراض النقود وغير ذلك من الأعمال المالية التي تقوم بها بغرض كسب الربح.

الربح قبل الزكاة
يمثل المبلغ الباقي من ايراد المبيعات بعد طرح التكاليف والمصاريف
او الربح ق.الزكاه = ( مجموع الايرادات - مجموع المصاريف )

الأرباح الموزعة (للبنوك)
هي توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين خلال السنة.

ودائع لدى البنوك في الخارج (للبنوك)
تمثل أرصدة لدى البنوك الاجنبية.

حقوق المسـاهمين/الموجودات (%)
تمثل اجمالـي حقوق المسـاهمين على اجمالـي الموجودات وتسـتعمل لقياس فاعلية استخدام رأس المال وتحسب كالتالي: (حقوق المساهمين ÷ الموجودات) × 100

تصفية نسمع عبارة تصفية المنشأة. ما المقصود بذلك؟

تصفية المنشأة هو إنهاء نشاطها، وعادة ما تكون شركة أشخاص أو شركة أموال، وعندما تكون الشركة في حالة تصفية، يعين لها مصفي، تكون من مهامه أن يحصل الديون المستحقة لها ويدفع الديون المترتبة في ذمتها، ويوزع الباقي على الشركاء، إذا كانت شركة أشخاص، أو على المساهمين إذا كانت شركة مساهمة.

تصفية مراكز الصيرفيين ما تعنيه تصفية مراكز الصيرفيين؟

- إن الشيكات التي تسحب على البنوك تصفي يومياً عن طريق غرف المقاصة، فإذا حدث مثلاً أن كان هناك بنكان، فكل منهما ستكون لديه شيكات يسلمها إليه عملاؤه للتحصيل ومسحوبة على البنك الآخر. هذه الشيكات ترسل إلى غرفة المقاصة بالبنك المركزي حيث تفرز وتجمع ويتحدد الرصيد الدائن أو المدين لكل من البنكين، ويسوى الرصيد بعملية نقل دفتري لقيمة هذا الرصيد من حساب البنك المدين إلى حساب البنك الدائن طرف البنك المركزي. أما الشيكات التي تمثل نقلاً للأرصدة من حساب أحد العملاء إلى حساب عميل آخر في البنك نفسه، فهي لا تمر إلى غرفة المقاصة، بل إنها تصفى داخلياً بمعرفة كل بنك.

تضخم كثيراً ما يرد في الموضوعات الاقتصادية كلمة تضخم. ما المقصود بذلك؟
- وضع يكون فيه الطلب الكلي متجاوزاً العرض الكلي، وعادة ما تكون هناك زيادة كبيرة في كمية النقود في الدولة ـ أوراق البنكنوت والودائع المصرفية ـ دون أن تصاحب ذلك زيادة مناظرة في حجم الناتج من مختلف السلع. وهنا فإن الزيادة في القوة الشرائية والطلب الفعال تؤدي في «الاقتصاد الحر» إلى ارتفاع في الأسعار والأجور، مما يفضي في النهاية إلى «دورة مفرغة» من الزيادات المتلاحقة في الأجور والأسعار.

وعندما تفرض الدولة قيوداً على إنفاق المستهلكين، في صور «رقابة على الأسعار» و«نظام البطاقات» فإن التضخم لا تتكشف مظاهره المألوفة، ولا تتلاحق فيه الزيادات في الأجور وفي الأسعار، بل يصبح «تضخماً مقيداً». أما الانكماش فيدل على الحالة العكسية، أي الحالة التي تعمد فيها السلطات النقدية إلى إنقاص كمية النقود والائتمان، وهنا يهبط مستوى الأسعار والأجور، وتتفشى البطالة بين العمال.

سعر التكلفة *في مواسم التخفيضات تلجأ بعض المتاجر إلى بيع بضائعها بسعر التكلفة. كيف يتم تحديده؟

- قيمة الإنتاج بسعر السوق، ( مخصوماً - ) منها مقدار الضرائب السلعية المفروضة على السلع والخدمات، ( مضافاً +) إليها قيمة الإعانات الحكومية (لتثبيت أسعار بعض السلع). وفي هذه الحالة يعبّر عن قيمة الإنتاج بالعائد على عوامل الإنتاج.

صك (شيك) تتعامل الناس بما يعرف بالشيك (الصك). ما تعريفه لدى الاقتصاديين؟

- مستند يوقع عليه شخص ما، ويطلب إلى البنك الذي يتعامل معه أن يدفع مبلغاً من النقود إلى حامل الصك أو إلى شخص معين لابد أن يحصل البنك على توقيعه. أما التعريف القانوني للصك فهو «كمبيالة مسحوبة على أحد البنوك، وقابلة للدفع لدى الطلب».

صناعات أولية ماهي الصناعات الأولية؟
- صناعات تضم أنشطة الزراعة والمناجم والمحاجر التي تتضمن إنتاج المواد الأولية أو الغذائية اللازمة لعمليات الإنتاج التالية. أما الصناعات «الثانوية» فهي تضم الصناعات التحويلية التي تستخدم منتجات الصناعات الأولية كمادة خام أو أولية في إنتاج منتجاتها النهائية التي تصبح قبالة لأغراض الاستهلاك النهائي. وأما الصناعات «الثلاثية» فهي الصناعات التي تنتج الخدمات المقارنة للتطور الاقتصادي، لأن هذا التقسيم يكشف إلى حد ما عن مدى التطور الاقتصادي في المجتمع، إذ في المجتمعات المتخلفة تكون الأهمية النسبية للصناعات الأولية، أما في المجتمعات المتقدمة فالأهمية النسبية للصناعات الثانوية والثلاثية، بل وكلما أمعنت الدولة في التقدم الاقتصادي، زادت الأهمية النسبية للصناعات الثلاثية أي الخدمات في الاقتصاد القومي.

مبدأ الإحلال ما الذي يعنيه مبدأ الإحلال؟
- المبدأ المنطوي على أن قيمة الوحدة الحدية سوف تميل إلى التعادل مع نفقة إنتاج هذه الوحدة. وعلى ذلك فأي منظم سيميل إلى استخدام مقادير من كل عنصر من عناصر الإنتاج بحيث أن الناتج الحدي لكل عنصر سوف يتعادل مع سعره. وإذا حدث في الواقع أن الناتج الحدي لعنصر إنتاجي معين يزيد عن سعر هذا العنصر، فمن المجزي للمنظم أن يستخدم عدداً أكبر من وحدات هذا العنصر وعدداً أقل من وحدات العناصر الأخرى، على أساس إمكانية الإحلال بين عناصر الإنتاج عند الحد. ويستمر المنظم في هذا الإحلال الحدي إلى أن تتعادل الإنتاجية الحدية لكل عنصر مع سعر هذا العنصر.

وبالمثل فإن المستهلك يرتب خطة إنفاقه، فيزيد من إنفاقه على بعض السلع على حساب النقص في إنفاقه على سلع أخرى، بحيث أن المنفعة الحدية لكل سلعة أو خدمة تتعادل مع سعرها في النهاية.

موضوع مفيد :)

أقترح تثبيته

و شكرا على الموضوع الجمليل ستار_فاير :)

ما هي صناديق الاستثمار؟ وما هي أنواعها؟

اولاً تعريف الاستثمار :
هو عملية توظيف المال وتنميته بطرق شتى سواء كان من قبل الدولة أو الأفراد

ثانياً : تعريف صناديق الاستثمار :
هي تجميع الأموال بهدف تنميتها في برنامج مشترك بين الأفراد والبنوك، يمتلك الأفراد فيه حصة مشاعة في أصول الصندوق

اذا يمكن القول ان صندوق الاستثمار في الأصل عبارة عن شركة تأسست بهدف تجميع أموال من عدد كبير من المستثمرين وإدارتها وفقا لإستراتيجية يضعها مدير الاستثمار بالصندوق لتحقيق أرباح توزع على المستثمرين في وثائق الصندوق. فمن الناحية النظرية يمكن استثمار هذه الأموال في أشكال عدة مثل الأسهم أو السندات أو أدوات سوق النقد أو العقارات أو المعادن النفيسة.

يجب على صناديق الاستثمار أن تعتمد على مدير استثمار يتميز بالخبرة والكفاءة ليتولى إدارة الاستثمار طبقا للاستراتيجية الموضوعة، وأن يدير الصندوق على النحو الذي يحقق أقصى استفادة حسب اتجاهات السوق.

صناديق الاستثمار تلائم عادة صغار المستثمرين، أو المستثمر الذي تتوافر لديه الخبرة الكافية أو الوقت لمتابعة استثماراته، حيث توفر إدارة صناديق الاستثمار الخبرات اللازمة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من استثمارات الصندوق في مختلف الأوراق المالية أو أدوات الاستثمار.


ويوجد نوعان من صناديق الاستثمار هم:

صناديق الاستثمار المفتوحة Open-End Mutual Funds تعد صناديق الاستثمار المفتوحة أكثر صناديق الاستثمار شيوعا، وتتميز هذه الصناديق بسهولة بيع وثائقها على أساس القيمة الصافية (السوقية) في أي وقت. ويتم التعامل على وثائق الصناديق المفتوحة مع الصندوق مباشرة، وتنشر إدارة الصندوق يوميا أسعار الوثائق.

صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End Mutual Funds تتميز هذه الصناديق بالثبات النسبي في هيكل رأس المال، وهذا يعني أن عدد الوثائق المتداولة (الأسهم) لصناديق الاستثمار المغلقة ثابت ولا يتغير. ويمكن للمستثمر في هذه الصناديق بيع وشراء ما في حوزته من أسهم الصندوق كما هو الحال في حالة شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة. ويتحدد سعر السوق لأسهم هذه الصناديق على أساس العرض والطلب في البورصة دون النظر إلى صافي قيمة أصول الصندوق. وتتمثل العوائد التي يحققها المستثمر في وثائق الصناديق المغلقة في توزيعات الأرباح خلال فترة الاحتفاظ، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التغير في القيمة السوقية للوثيقة عند البيع في نهاية فترة الاحتفاظ.

ما هو مبدأ تنويع الأستثمارات ؟

يقصد بالتنويع عملية تقليل المخاطر من خلال توزيع رأس المال المستثمر على عدد كبير من الاصول التى تختلف معدلات العائد عليها كالاسهم والسندات والارصدة النقديه او اى اصول اخرى والغرض من ذلك ببساطة ، هو تجنب تركز الاستثمار فى ورقة مالية واحده او قطاع واحد مما قد يعرض المستثمر الى خسائر كبيره فى حالة هبوط اداء هذه الورقة المالية او هذا القطاع .

ويمكن القول ان التنويع هو الطريقة المثلى للمستثمــــر لادارة مخاطره ، وينبغى على كل مستثمر ان يقوم بتوزيع محفظة استثماراته على مجموعه من الاسهم والاوراق المالية ذات العائد الثابت والارصدة النقديه . وذلك وفقا لنسب تحددها فى الاساس معاييره الذاتيه التى تحدد درجة تقبله للمخاطر.

فعلى سبيل المثال ، تختلف نسب التنويع التى يقررها مستثمر فى العشرين من عمره لديه المتسع من الوقت ليشهد نمو مايملكه من اصول عن تلك التى يرضى بها مستثمر يناهز الخامسه والسبعين لايملك رفاهة الانتظار لذلك تختلف استراتيجيات الاستثمار عند كل منهما . فمن الانسب للمستثمر الاكبر سنا ان يميل بدرجه اكبر الى الاستثمار فى ادوات مالية مضمونه ذات عائد ثابت مع اعطاء وزن اقل للاسهم العاديه التى تتسم بطبيعتها بدرجه اعلى من التقلبات السعرية وعلى الجانب الاخر يمكن للمستثمر الشاب ان يوجه الوزن الاكبر فى محفظته الى الاستثمار فى الاسهم العاديه والوزن الاقل الى الادوات ذات العائد الثابت لوجود وقت كاف لديه لمواجهة التقلبات .

وكما هو واضح لاتوجد طريقة واحده يمكن استخدامها لتنويع الاصول ، وانما يتعين على كل مستثمر ، الاهتمام بكيفية تحديد نسب التنويع التى يقبلها للحد من المخاطر، والمهم ان يعرض المستثمر مايريده بالضبط من محفظة استثماراته ، وماهى المخاطر التى يقبل تحملها لتحقيق هذه الاهداف. واخيرا ، يجب على المستثمرين ان يدركوا عواقب اختياراتهم ، وان تكون لديهم خطة طوارئ ، لانه بغض النظر عن مدى التنويع ، فقد تأتى ظروف غير متوقعه تؤثر على مايحققــه الاستثمار من عوائد