أخبار اقتصادية توقعات متباينة بشأن قدرة البورصات الخليجية على إنهاء مسلسل خسائرها الحالي

خبراء: من الضروري وضع ضوابط للمضاربة السريعة وإيجاد وعي استثماري لدى المتعاملين

توقعات متباينة بشأن قدرة البورصات الخليجية على إنهاء مسلسل خسائرها الحالي

الخميس 14 محرم 1428 هـ - فبراير 01، 2007

المنامة- بنا

تباينت آراء عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بشأن أداء البورصات الخليجية خلال الفترة المقبلة، إذ أبدى البعض تفاؤلهم فى قدرة الأسواق الخليجية على تصحيح مسارها، اعتمادا على الوضع الاقتصادى الجيد لمعظم دول الخليج والسياسات التنموية التى تتبناها هذه الدول، مما قد يؤدى إلى زيادة قدرة هذه الأسواق على القيام بحركات تصحيحية.

وذكر استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء البحرين، أنه بعد انقضاء الشهر الأول من العام 2007، لا تزال البورصات الخليجية تواصل مسلسل الخسائر الذى تشهده منذ بداية العام المنصرم 2006، ولم تتعد فترات تحقيقها للمكاسب أياما معدودة مما يزيد من حدة التساؤلات حول الاسباب الحقيقية التى تقف وراء هذه الخسائر وهل هي حركات تصحيحية تشهدها هذه البورصات أم أنها ترتبط بأمور هيكلية تتعلق بآليات عمل أسواق المال الخليجية وما مدى قدرتها على الخروج من دوامة الخسائر الحالية نحو شاطئ الارباح

مخاوف الشركات والمستثمرين

وفي الجهة المقابلة للفريق المتفائل أبدى البعض تشاؤمهم من إمكانية تحقيق الأسواق الخليجية مكاسب، وذلك نتيجة مخاوف الشركات والمستثمرين خاصة الصغار منهم على التداول داخل البورصات، واحتمالات تكرار خسائر العام 2006، واستمرار غياب ثقافة الاستثمار فى البورصة لدى الكثير من المتعاملين الأمر الذى يجعلهم عرضة للانسياق وراء عمليات جني أرباح غير المدروسة كما أن فترات التصحيح التى مرت بها تلك الأسواق لم يعقبها تغيير ملحوظ فى تصرفات المستثمرين أو في إدارة الأسواق والرقابة عليها.

من جهته توقع الدكتور حسن العالي المحلل الاقتصادي أن يكون أداء البورصات الخليجية أفضل خلال الفترة المقبلة وأن تشهد هذه البورصات ارتفاعات جيدة، لاسيما أنها ستبدأ عملها من مستوى أسعار متدني فى أربع بورصات السعودية والكويت والإمارات وقطر والتى تراوحت خسائرها ما بين 15%، و55%.

وأرجع تفاؤله الى مجموعة من العوامل منها أن أغلب الشركات سوف تعلن عن تحقيق أرباح جيدة كما أن أساسيات الاقتصاديات الخليجية سوف تظل جيدة نظرا لوجود سيولة كبيرة إضافة إلى الإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها مؤخرا لتحسين البنى الاقتصادية والاستثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى دول الخليج فضلا عن زيادة الطلب على الأموال من قبل قطاع العقارات والانشطة الخدمية والمقاولات.

وأضاف العالى أنه بالرغم من هذه العوامل الايجابية إلا أنه يجب الحذر من بقاء بورصات الخليج عرضة للتقلبات فى أي لحظة وهو الأمر الذى سيترك أثرا سلبيا على ثقة المستثمرين ويبعدهم عن الاسواق بسبب مجموعة من العوامل منها ضعف أساسيات البورصات الخليجية نفسها مثل قلة الاوراق المالية المعروضة ومحدودية عدد المتداولين مع وجود مضاربين كبار يلعبون بالاسعار وضعف اللوائح التنفيذية الخاصة بالشفافية بسبب "حوكرة" الشركات ومنع التداول الداخلي واجبار الشركات على الإعلان الفوري عن كافة أخبارها الى جانب ضعف الشركات العاملة فى مجال بحوث الاسهم.

سياسات يجب اتباعها

وفيما يتعلق بالسياسات الواجب اتباعها لمنع تكرار هذه الخسائر دعا العالي السلطات الاشرافية والرقابية فى دول الخليج الى تقديم مزيد من الدعم للبورصات وتشجيع دخول المستثمرين خاصة المحافظ الاستثمارية المحلية والاجنبية، وتأسيس شركات جديدة، إضافة إلى ربط أسواق الاسهم بجملة الاصلاحات الاقتصادية الخليجية.

ومن ناحيته توقع حسن كمال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة بالبحرين رئيس لجنة القطاع العقارى، أن تواصل البورصات الخليجية انخفاضها بشكل كبير فى ظل عدم وجود شركات جديدة تضخ أموالها للاكتتاب، مشيرا إلى أن تجربة خسائر البورصات عام 2006، كانت مريرة على المتعاملين والمستثمرين، إلا أنها فى النهاية من طبيعة أسواق المال.

وطالب كمال المؤسسات المالية الكبرى بإجراء دراسات كاملة لاسباب الخسائر التى منيت بها البورصات الخليجية خلال العام 2006، لكى تضع يدها على مواطن الداء بما يساهم فى تفادي حدوث مزيد من الخسائر التى قد تعيق عملية النمو فى الدول الخليجية مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك روءية اقتصادية فى إنشاء الشركات فى دول الخليج تعتمد على انشاء شركات انتاجية وليست شركات للمضاربة.

وأوصى هذه الجهات المالية فى منطقة الخليج بالتنسيق المشترك وإقامة مؤتمر مالي سنوي لمناقشة المستوى المالي للبورصات الخليجية لوضع الآليات والخطط المستقبلية ودراسة سبل الانفراج المالي فى الفترة القادمة لتفادي حدوث مثل هذه الخسائر.

وتوقع الدكتور خالد عبد الله الرئيس التنفيذى لشركة "ريف" بأن يشهد أداء البورصات الخليجية هزات أخرى كما حدث عام 2006، قبل أن تستقر الأسعار وتبدأ البورصات بعدها فى الارتفاع تدريجيا.

التفاؤل بالمستقبل

وأعرب عثمان شريف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بالبحرين عن تفاؤله بشأن أداء البورصات الخليجية خاصة فى النصف الثانى من هذا العام 2007، معللا ذلك بأن الهبوط الذى شهدته هذه البورصات لا يعكس الواقع المالي لهذه الشركات.

وأضاف أن تصحيح مسار البورصات الخليجية يستلزم توفير جو من الاستقرار السياسي فى المنطقة بشكل والقيام بقراءات متتالية لمؤشرات البورصات لتقديم تحليل واقعي لأداء الشركات والصفقات التى تعقدها.

وأعرب عدنان بسيسو الرئيس التنفيذى لشركة المركز الاستثمارى للشرق الاوسط عن توقعاته بأن البورصات الخليجية ستصحح مسارها الذى سلكته فى العام الماضي وستتمكن من تحقيق زيادة طفيفة فى الارباح.

وأضاف أن أسباب الانخفاض التى شهدتها هذه البورصات ترجع إلى توجه المستثمرين غير المتخصصين الى الاستثمار فى سوق العقار أو الاسهم دون خبرة كافية أو دراسات متعمقة لواقع السوق وأداء هذه القطاعات مطالبا بضرورة أن يكون هناك أجهزة متخصصة فى الاسواق الخليجية لتطوير سوق المال واستحداث آليات جديدة لاستخدام الأدوات النقدية المتوفرة.

وأوضح بسيسو أن عام 2007 سيكون عام تصحيحي يمكن أن تسترد فيه البورصات الخليجية جزء من خسارتها مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك رقابة حازمة بالمعلومات الداخلية حيث أن معظم البورصات تغض النظر عن ذلك مطالبا بضرورة أن يزداد وعي الدلالين ويكون هناك صانعين لسوق المال والتركيز عليهم لتحقيق المصداقية في الاسواق المالية.

خسائر 2006 بالأرقام

وكانت أسواق المال الخليجية قد شهدت خسائر كبيرة فى العام 2006 بلغت نحو 442 مليار دولار، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر اذ فقد مؤشرها نحو 53% من قيمته، وبلغت قيمة الخسائر 320 مليار دولار تلتها السوق الإماراتية بخسارة بلغت نحو 41% بقيمة خسائر قيمتها 91 مليار دولار، ثم السوق القطرية التى تراجعت بنسبة 35% بخسائر قيمتها 19 مليار دولار ثم السوق الكويتية بنسبة تراجع 12% بخسائر قيمتها 12 مليار دولار،

وتمكنت سوق الأسهم فى مملكة البحرين من الحفاظ على مستوياتها بارتفاع طفيف بنسبة 0.99% كما حققت السوق العمانية مكاسب بلغت نسبتها نحو 14.3%.

وقد أرجع خبراء أسباب هذه الخسائر إلى حركة النشاط الكبيرة التى شهدتها أسواق الاسهم الخليجية فى الفترة الماضية، وارتفاع معدلات التداول فيها بشكل كبير، اضافة الى نمو معدلات تمويل البنوك للافراد لشراء الاسهم.

ويرى فريق أن سبب الانخفاضات يعود إلى ما يعرف بظاهرة "الهوامير" وهم فئة كبار المستثمرين فى الأسواق المالية الذين يتهمهم صغار المستثمرين بنشر الشائعات والمغالاة فى تقديم التوقعات الاقتصادية بشأن أسهم شركاتهم بشكل لا يتماشى مع الواقع الحقيقي لأداء هذه الشركات من الناحية الاقتصادية والمحاسبية.

صغار المستثمرون متهمون

واتهم فريق ثالث صغار المستثمرين بأنهم المسؤول الرئيسي عن هذه الخسائر، الذين انجرفوا وراء مستثمر كبير يتوسمون فيه المعرفة بقواعد التداول مما جرهم الى نتائج غير مرضية.

ولعل نجاح البورصات الخليجية فى تقليل خسائرها يتطلب فى المقام الاول كما يرى الخبراء وضع ضوابط محددة لعمليات المضاربة السريعة والدخول والخروج والتنقل بين الاسهم بحثا عن تحقيق أكبر قدر من الارباح خلال أقصر فترة زمنية ممكنة الأمر الذى يستلزم وجود وعي ثقافي اقتصادي لدى المستثمرين ينطلق من تقييم حقيقي للأداء المالي للشركات المدرجة في البورصات وعدم القفز وراء عمليات مضاربة محدودة ومؤقتة.

http://www.alaswaq.net/articles/2007/02/01/5801.html