السلطات السورية تشدد الخناق على العراقيين الفارين إليها
اتخذت السلطات السورية عددا من التدابير التي تحدد من خلالها مدة إقامة العراقيين الذين لجأوا إليها هربا من العنف الطائفي المتجدد في بلادهم، حيث بدأت الحكومة العلوية في دمشق بقصر مدة إقامة اللاجئين العراقيين على أراضيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة، شرط تقديم وثائق بينها عقد إيجار، ودفع مبلغ ألفي دولار كتأمين إقامة.
وقد وجه عدد من المسؤولين العراقيين انتقادات حادة للإجراءات التي اتخذتها السلطات السورية وسط استياء عام من موقف دمشق تجاه العراقيين المقيمين في سوريا، وواصفوا هذا الموقف بـ "المعادي" و"غير الودي"، كما أنه يمثل خطورة كبيرة على أرواح العراقيين بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
وقد تجمع أكثر من 100 لاجئ عراقي انتهت مدة اقاماتهم أول من أمس الخميس قرب مقر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دمشق على أمل أن تساعدهم المنظمة الدولية إثر الإجراءات السورية الأخيرة.
وعلى الرغم من أن العديد من هؤلاء اللاجئين يحملون أوراق حماية من الأمم المتحدة مدتها ستة أشهر تمنع الدول المضيفة من طردهم، لكن أجهزة الأمن السورية ترفض القبول بها، وذلك بحسب ما ذكره أحد اللاجئين العراقيين في سوريا.
وتقدر المفوضية العليا للأمم المتحدة عدد اللاجئين العراقيين في سورية بـ 600 ألف شخص، فيما تتحدث المصادر الرسمية في سوريا عن ما يزيد على مليون عراقي.
وكانت الحكومة العلوية في دمشق قد أعادت العلاقات بين سوريا والعراق مؤخرا بعد زيارة قام بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بغداد التي ترزح تحت نير الاحتلالين الصليبي والصفوي، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات واسعة بسبب القطيعة التي جاوزت ربع قرن بين البلدين في ظل وجود حزب حاكم يحمل الاسم نفسه في البلدين وهو "حزب البعث"، ورفع شعارات القومية العربية، وعلى الرغم من ذلك لم تعد دمشق علاقاتها مع بغداد إلا تحت احتلال أجنبي ومع حكومة عميلة تحمل توجهات صفوية معادية للعرب.
