الأسهم السعودية: تراجع «سامبا» يعود بالمؤشر إلى مستويات الأسبوع الماضي

الأسهم السعودية: تراجع «سامبا» يعود بالمؤشر إلى مستويات الأسبوع الماضي

تقرير اقتصادي يرى أن تراجع التذبذب وانخفاض معدل المضاربة مؤشر دال على قرب نهاية التصحيح

الثلاثـاء 18 محـرم 1428 هـ 6 فبراير 2007 م

الرياض: جار الله الجار الله
أدى التراجع الذي لحق بأسهم مجموعة سامبا المالية، أمس بعد خسارتها قرابة 6.5 في المائة، إلى تراجع المؤشر العام ليصل إلى مستوى 7054 نقطة ملامسا مستويات غادرها الأسبوع الماضي قبل أن تعود «سامبا» للارتفاع في آخر التعاملات لتقلل خسائرها وتغلق على انخفاض بـ 4.6 في المائة.

واستمرت أسهم بعض الشركات بالتغريد خارج السرب من خلال ارتفاعها المتواصل من دون أن تلقي بالا لانخفاض المؤشر أو ارتفاعه وغير متأثرة بتذبذب قطاعاها لتعتنق النسب العليا متجهة إلى أرقام تضاعف نسبة أرباح مساهميها على 50 في المائة بالمتوسط. وكان للأنباء الأخيرة التي يتداولها البعض وتنفي وجود تعليق جديد لتداول أسهم شركات خاسرة بالقريب العاجل دورها في طمأنة المساهمين ودفعتهم للتوجه إلى أسهم تلك الشركات التي أصبحت متصدرة في نسبة الانخفاض، وخصوصا الشركات الخاسرة ليكون هذا الخبر بمثابة محفز لها.

وتصدرت أسهم شركة العبد اللطيف، شركات السوق في حجم التداول على أسهمها في اليوم الثالث بعد طرحها للاكتتاب، حيث بلغت 5.6 من حجم الأسهم المتداولة في السوق أمس. كما تقدمت أسهم شركة الأسماك بنسبة الاستحواذ على السيولة، حيث بلغت 11.1 في المائة من سيولة السوق بعد وصولها للنسبة القصوى في داخل التداولات قبل أن تغلق وحيدة على النسبة الدنيا بتذبذب بلغ قرابة 19 في المائة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7118 نقطة بانخفاض 16 نقطة بمعدل 0.22 في المائة عبر تداول 243.7 مليون سهم بقيمة 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار) دافعة 5 قطاعات على الانخفاض في مقدمتها قطاع الزراعة بنسبة 1.87 في المائة يليه قطاع البنوك بمعدل 1.69 في المائة، وأتى قطاع التأمين ليتصدر القطاعات المخالفة للسوق بارتفاعه 3.8 في المائة. من جهة أخرى، أوضح تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية، أن انحدار المؤشر دون مستويات 10000 نقطة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، أدى إلى تدهور ثقة المستثمرين بسبب تأرجح أسعار أسهم بعض شركات المضاربة الصغيرة بصورة كبيرة رغم ثبات المؤشر في نطاق ضيق في أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي بين مستوى 10000 و12000 نقطة.

كما ساهم هبوط أسعار النفط في الأسابيع المبكرة من عام 2007 إلى دفع المؤشر إلى زيادة نسبة انخفاض السوق. ويشير التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات مغرية للشراء مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة أو في الأسواق الناشئة بصورة عامة، بعد أن بلغ معيار مكرر الربحية للسوق السعودية 15 مرة في منتصف يناير (كانون الثاني) بعد وصوله إلى 40 مرة في فبراير (شباط) 2006، لكن يبقى عامل فقدان الثقة في السوق هو سيد الموقف. ويرى التقرير أن تراجع حدة التذبذب وانخفاض معدل المضاربة وتحرك المؤشر في مسار جانبي من المؤشرات الفنية الدالة على قرب نهاية التراجع التصحيحي وبداية فترة تماسك الأسعار التي لم يتحقق أي منها في سوق الأسهم السعودية حتى دخول يناير (كانون الثاني) 2007.

من جانبه اشار لـ«الشرق الأوسط» خالد العمري محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية دخل منذ الثلاثاء الماضي في الموجة الرابعة الصاعدة من مستوى6767 نقطة، وهذه الموجة مكونة من ثلاث موجات فرعية أنهت السوق الموجه الصاعدة A عند مستوى 7235 نقطة والآن يعيش السوق في الموجه الثانية B. وتوقع العمري أن تكون تلك الموجة قد انتهت أمس وهي بين مستوى 7056 إلى 6945 نقطة، لتبدأ موجة جديدة صاعدة تستهدف مستوى 7350 نقطة على الأقل بشرط ملاحظة مستوى 7045 نقطة، لأن كسرها يعني مواصلة الهبوط. على الطرف الآخر، أفاد «الشرق الأوسط» سعد البقمي محلل فني، أن مؤشر السوق العام استطاع أمس تغطية الفجوة السعرية المتكونة عند مستوى 7055 نقطة، والتي تعتبر الآن دعما قويا للسوق. ويرى البقمي أن المؤشرات الفنية لأسهم بعض الشركات القيادية أعطت إشارات حيرة تدل على إمكانية استمرارها في مسار جانبي بعكس التحرك الملفت على أسهم شركة سابك التي قلصت من خسائر السوق أمس.

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10297&article=405068