البطالة وتحديات سوق العمل في ندوة بأبو ظبي
أكد خبراء أن تطوير التعليم الجامعي وتغيير النظرة للمهن الفنية وإعداد قوانين للعمل تتسم بالمرونة وكذلك الاهتمام بالمعلم القائد، هي سياسات هامة لمواجهة تحديات سوق العمل في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في الندوة النقاشية التي عقدت بأبو ظبي الثلاثاء تحت عنوان "قضايا التعليم والقيادة.. القوة الدافعة للتنمية المستدامة" بمشاركة نحو 200 ممثل عن هيئات القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي ومنظمات العمل المدني بدول الخليج العربية والشرق الأوسط وأفريقيا.
شراكة اقتصادية واجتماعية
ورأت وزيرة الاقتصاد الشيخة لبني القاسمي في الجلسة الافتتاحية أن الاقتصاد السليم يحتاج إلى التفاعل والتعاون بين مؤسسات وهيئات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني إضافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية.
وأكد المدير العام لمؤسسة الشرق الأوسط مايكل توماس أهمية القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، خاصة مع الحاجة إلى خلق ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل في الـ20 سنة القادمة، لمواكبة النمو السكاني المتزايد بالمنطقة، حسب تقارير للبنك الدولي.
تطوير التعليم المهني
وتحدث أحمد طه القائم بأعمال المدير التنفيذي بمجلس التدريب الصناعي بالقاهرة عن ضرورة إعادة تقييم المهن الفنية، وتغيير النظرة الدونية للتعليم المهني والمهنيين، وكذلك أهمية أن توفر الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص البرامج لتحسين جودة ومعايير هذا النوع من التعليم.
كما أكدت الندوة ضرورة توفير الحوافز الإيجابية والتعليم الجيد ومراكز التدريب كأسس هامة لتأهيل الشباب للدخول في سوق العمل، مؤكدين على دور المعلمين كقادة ملهمين للطلاب، ما يستلزم الاهتمام بهم ورفع رواتبهم وتغيير النظرة السلبية إليهم.
وأشارت البارونة سيمونز رئيسة المجلس الاستشاري للتعليم والقيادة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أهمية توافر القوانين المرنة في مواجهة التغييرات التي تفرضها العولمة.
