حماس تطلب توضيحا تجاه قتل كوادرها والتصويت اليوم على حكومة الوحدة
طلبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" توضيحاً من حركة "فتح" بشأن موقف الأخيرة الرسمي من جرائم اغتيال عدد من قادة وكوادر "حماس" بعد اتفاق مكة المكرمة، مشددة على ضرورة رفع الغطاء التنظيمي عن مرتكبي جرائم القتل فوراً "لينالوا جزاءهم العادل على ما اقترفته أيديهم"، خاصة أن "غالبية مرتكبيها يتسترون بحركة فتح واسمها كغطاء لهذه الأفعال".
وأوضحت الحركة في بيان لها: "منذ اتفاق مكة المكرمة ولا زالت جراح واحدة تنزف، هي جراح أبناء حركة حماس على أيدي من تغيظهم حالة الوفاق السائدة، فالاستهداف لطرف واحد فقط وهو حماس بأبنائها وأنصارها ومجاهديها".
وذكرت "حماس" بعض عمليات القتل التي تعرض لها أبناؤها بعد اتفاق مكة، قائلة "من الشهيد محمد أبو كرش الذي أعدم أثناء توقيع اتفاق مكة المكرمة، والشهيد محمد الغلبان الذي اغتيل أمام ناظري زوجته وطفله في جريمة يندى لها الجبين، ثم الشهيد محمد الكفارنة الذي أعدمته يد الغدر، بطل معركة أهل الجنة في بيت حانون، إلى الشهيد علاء الحداد الذي أعدم بعد محاصرة سيارته يوم أمس".
وقالت الحركة في بيانها أن هذه الأحداث "لم تأت عرضاً أو من قبيل المصادفة، بل هي المؤامرة الممنهجة التي تُظهر للجميع من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه"، مشددة على أن صمتها "ليس ضعفاً، وإنما هو حرص حماس على تفويت الفرصة على العابثين لجر الشعب الفلسطيني إلى مستنقع الفتنة من جديد".
وعلى صعيد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أفادت مصادر في حركة فتح أن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، إسماعيل هنية، سيعرض حكومة الوحدة الوطنية يوم السبت على المجلس التشريعي للتصويت عليها، فيما أفاد مسؤول مقرب من رئيس السلطة، محمود عباس، بأنه تمت تسمية زعيم كتلة فتح في المجلس لتولي منصب نائب رئيس الوزراء.
وذكرت المصادر أنه تم تشكيل أعضاء الحكومة وأن القائمة ستعرض على هنية وعباس ليصار إلى إقرارها وعرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة.
وأوضح المستشار السياسي للرئيس محمود عباس (نمر حماد) إن زياد أبو عمرو سيشغل منصب وزير الخارجية فيما سيشغل منصب وزير المالية سلام فياض سيشغل منصب وزير المالية، كما سيشغل مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، كما سيكون هناك ممثل عن حزب الشعب الفلسطيني.
وأكد حماد أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على منصب وزير الداخلية، غير أنه توقع أن يتم قريباً الإعلان عن الاسم المرشح.
وأوضح غازي حمد، المتحدث باسم سلطة تصريف الأعمال، إنه تم الاتفاق على أن تشغل حركة حماس تسعة مناصب حكومية، وستة لفتح وأربعة للقوائم البرلمانية، في حين خصصت خمسة مناصب أخرى للوزراء المستقلين، وذلك بالتوافق بين حركتي فتح وحماس.
وقال مستشار عباس، نبيل عمرو، إن عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء، فيما لم يتم الإعلان عمن سيشغل منصب وزير الداخلية، وهو المنصب الذي تسبب في تأخير الإعلان عن الوزير.
وتم الاتفاق على تحديد موعد التصويت على حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع بين عباس وهنية اليوم الأربعاء، ومن المنتظر أن يعلنا عن تشكيل الحكومة في وقت لاحق اليوم.
