200 مليار دولار قيمة المنتجات المقلدة عام 2005

أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن حجم تجارة المنتجات المقلدة بلغت حوالي 200 مليار دولار عام 2005.

وترتكز هذه التقديرات على عمليات ضبط منتجات من قبل الجمارك في دول المنظمة, لكن القيمة الإجمالية لتجارة المنتجات المقلدة أو التي تمت قرصنتها قد تتجاوز هذا المبلغ بمئات مليارات الدولارات.

وقال المدير المساعد لدائرة العلوم والتكنلوجيا والصناعة في المنظمة جون دريدن إن "تجارة المنتجات المقلدة تطرح مشكلة خطرة ومتفاقمة".

وتنتج المنتجات المقلدة وتستهلك في العالم بأسره لكن آسيا هي التي تضم الجزء الأكبر من هذه التجارة لا سيما الصين، إذ إن 86% من المنتجات المزورة التي تضبط مصدرها هذا البلد.

وأضاف تقرير المنظمة أن "طبيعة المنتجات المقلدة تتراوح بين سوق وأخرى".

ولمكافحة التقليد، توصي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خصوصا بتعزيز التعاون بين السلطات والصناعيين وتشديد العقوبات وتوعية المستهلكين, موضحة أن الصعوبة الأكبر في هذا المجال تبقى في جمع معلومات أكيدة بهذا الشأن.

وأظهرت دراسة نشرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من جهة أخرى أن عدد البضائع المقلدة التي ضبطتها أجهزة الجمارك عند حدود الاتحاد زادت ثلاثة أضعاف العام الماضي قياسا مع السنة التي سبقتها.

ويعتبر الشرق الأوسط أكبر سوق لقطع غيار السيارات أما أكبر استهلاك للسجائر المقلدة فيسجل في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، في حين أن الاتجار بالأدوية المقلدة يطرح مشكلة خصوصا في أفريقيا وأدى إلى عمليات ضبط كبيرة في أوروبا وأميركا اللاتينية.

أما التقليد والتزوير في مجال المكونات الكهربائية والمنتجات الغذائية والمشروبات فهو منتشر في العالم بأسره وتشكل أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية كبرى الأسواق الإقليمية

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7D91CDB4-A48B-405E-B9A5-97792990E03F.htm