وزارات في البحرين تتقدم بطلب لحذف بند مقاطعة إسرائيل

المنامه – وطن - كشف عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي في البرلمان البحريني النائب علي أحمد بأن لديه معلومات موثوقة جداً بلغت من مسئولي بعض الوزارات الخدمية تفيد بأن هناك توجهاً لدى هذه الوزارات بإزالة البند الخاص بمقاطعة الكيان الصهيوني (إسرائيل) في عقود الدولة الرسمية.
وذكر هؤلاء المسئولون لأحمد بحسب البيان «ان هناك بنداً خاصاً بالمقاطعة يحمل رقم (17) في اتفاقات وزارات الدولة، وهذا البند ينص صراحة على مقاطعة دولة الكيان الصهيوني، بيد أن إحدى الوزارات اتخذت قراراً بإلغاء هذا البند لتعارضه كما يزعمون مع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وقد جاء ذلك التوجيه بناءً على تعليمات شفوية من كبار مسئولي تلك الوزارة إلى القائمين على الإدارات المعنية بشئون العقود والاتفاقات»، كما ذكرت صحيفة "اخبار الخليج."
وأضاف النائب أحمد «ان التعامل مع دولة الكيان الصهيوني يعد انتهاكاً لتوجهات الدولة ممثلة في القيادة السياسية والشعب البحريني، كما يعد تطاولاً على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق، إذ يعتبر تقوية وتعزيزاً للوجود الصهيوني وكيانه الغاصب».
وأردف «وأما بالنسبة إلى مزاعم وجوب فتح السوق البحرينية أمام دولة الكيان الغاصب لما يتطلبه اتفاق التجارة الحرة، فإن تأكيدات الحكومة في مجلس النواب حين نوقش الاتفاق تحت قبة البرلمان تفند تلك المزاعم وتثبت خلافها، إذ أكد ممثل الحكومة في أكثر من موقف أنه لا علاقة للاتفاق بالكيان الصهيوني».
وشدد أحمد في ختام البيان على أنه سيتابع مع الأعضاء في كتلة المنبر الوطني الإسلامي هذه القضية ببالغ الحرص من خلال الأدوات الرقابية الدستورية المتاحة لهم في حال استمرار هذه الوزارة في نهجها بهذا الخصوص، مهيباًَ بممثلي الشعب التصدي لهذا التطبيع المبطن مع دولة الكيان الغاصب.


http://watan.com/index.php?name=News&file=article&sid=1484